عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به پانا خبر داد؛
طرحی برای اختصاص منابع تسهیلات به ازدواج جوانان ارائه نشده است
خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج جوانان گفت: تا کنون طرحی برای تخصیص این منابع ارائه نشده است.
محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج جوانان اظهار داشت: هدف ما باید ازدواج آسان و به هنگام جوانان باشد و باید در این راستا اقدامات تشویقی برای جوانان انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تعالی ازدواج در مجلس گفت: این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد که در این راستا نیز کارگروهی نیز تشکیل شده است، یک بخشی از این طرح به موضوع ازدواج مربوط می شود که ازدواج مد نظر ازدواجی آسان است که نتیجه آن بر رشد جمعیت اثربخش است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به طرح موضوع افزایش منابع تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج جوانان، خاطرنشان کرد: این طرح می تواند راهکار مناسبی برای تامین اعتبارات ازدواج جوانان باشد و در واقع تامین مالی ازدواج جوانان از مهم ترین و کاربردی ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است.
وی تصریح کرد: تا کنون طرحی برای تخصیص منابع تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج جوانان ارائه نشده است.
به گزارش پانا، این در حالی است که نمایندگان در اردیبهشت ماه امسال طرح یک فوریتی تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان را با ۱۱۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رساندند.
در مقدمه توجیهی این طرح اشاره شده که منابع قرضالحسنه بانکهای دولتی پاسخگوی اجابت درخواستهای جوانان شامل تسهیلات ازدواج نیست و پیشنهاد میشود مبلغی به عنوان وجوه ادارهشده در بودجه کل کشور برای بانکهای دولتی پیش بینی شود.
اما در عین حال مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری کارشناسانه اعلام کرده است: با وجود مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ نیاز به تصویب این طرح را برطرف میکند. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور میکند.
با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین اعلام کرد: اگر مقصود طراحان، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی در سال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تأمین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
ارسال دیدگاه