مجمع عمومی بانك مركزی زیر بار انتقال تعهدات واهی و بدون سند بر دوش ملت نرفت

خبرگزاری پانا: وزیر اقتصاد كسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی كسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانك مركزی ۳ بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز كرده است.

کد مطلب: ۱۰۸۱۸۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاداد ، سید شمس الدین حسینی با اشاره به اولین موضعگیری‌ها در خصوص مصوبه مجمع بانك مركزی، اظهارداشت: در آن برداشتها آمده بود كه دولت قبلاً ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان كرده، الان می‌خواهد استفاده كند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت.

وی افزود: آنها ادعا می‌كردند كه علیرغم آنكه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام كرده است، ما ارزی را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نفروخته‌ایم، این پول ( ۷۴ هزار میلیارد تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ ۲۵۰۰ تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه این تلقی یك اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه كه تصور می‌كردند، استناد مجمع بانك مركزی به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز، ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارائیهای بانك مركزی برمی‌گردد.

به گفته وی نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز بر میگردد.

*برداشت ناصحیح از مصوبه مجمع بانك مركزی موجب شتابزدگی شد

وزیر اقتصاد گفت: نكته دیگر این بود كه با شتابزدگی كه به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فكر كردند این تصمیم مجمع بانك مركزی منجر به افزایش پایه پولی كشور می‌شود، لذا بررسی كردند و دیدند كه این دقیقا برعكس تصور آنها است و روالی كه مجمع به كار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی بوده است، زیرا از یك طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.

*مصوبه مجمع آثار افزایش داراییهای ارزی و خارجی بر پایه پولی كشور را خنثی كرد

حسینی یادآور شد: اگر به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانكی نگاه كنیم، می‌گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهیهای دولت برسد كه این كار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد كه مازاد آن باید به خزانه واریز شود.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین متوجه شدند دولت به جای اینكه تفسیر مضیق از قانون كند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلق شده داشته باشد، به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی‌كند بلكه كاملاً اثر ناشی از افزایش داراییهای ارزی و خارجی بانك مركزی بر پایه پولی كشور را خنثی كرده كه خوشبختانه مورد تائید و بررسی كارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است.

حسینی با بیان اینكه برخی به رغم اظهارنظرهای شتابزده متوجه شدند تصمیم مجمع به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است، گفت: كار مجمع حكایت از آن داشت كه از ظرفیتهای قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده شده است و حتی می‌توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهكار بوده است و اینبار منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش رفتند.

وزیر اقتصاد گفت: طرحی كه دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را در جراید خواندم و راهكارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود.

*اصلاح قانون نشان دهنده اجرای درست ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی است

وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است: «به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزی، دارائیهای خارجی بانك مركزی به ریال به یكباره افزایش شدیدی می‌یابد» این دقیقاً همان شبه‌ای بود كه ما برطرف كردیم و گفتیم كه این تغییر بر دارائیها اثر می‌گذارد، قبلاً همه حرف از خرید و فروش ارز می‌زدند اما مشخص شده است كه اقدام مجمع بانك مركزی درست و قانونی بوده است.

حسینی با اشاره به مقدمه طرح دو فوریتی مجلس، اظهارداشت: در ادامه مقدمه این طرح آمده است: در بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانكی كشور كه مصوب سال ۱۳۵۱ است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانك ابتدا بدهی دولت به بانك مركزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز كنند، چون تزریق یكباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یكباره افزایش می‌دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد كه به صورت دوفوریت تكلیف مازاد سود مذكور روشن شود».

* طرح مجلس پایه پولی را افزایش می‌دهد

وی با بیان اینكه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانك مركزی، در واقع ایراد آنها به بند ۲۶ قانون پولی و بانكی است و كار مجمع خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه كه در مقدمه طرح آمده حكایت از آن دارد كه بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی معطوف به افزایش دارایی‌هاست و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

وی تصریح كرد: اما مجمع این رویه را اتخاذ نكرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی كه نمایندگان ارائه داده‌اند اگر ملاك عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان مبنی بر لزوم تعیین تكلیف این ماده قانونی، اظهارداشت: ما سوال میكنیم اگر این سود بوده و از جنس درآمد دولت است، آیا بدون نظر دولت و توجه به قانون اساسی می‌توان برای درآمدهای دولت تصمیم گرفت؟

به گفته وی دخل و تصرف درآمد دولت بدون نظر دولت، مشكل قانون اساسی دارد.

حسینی ادامه داد: در یكی از بندهای طرح آمده است این سود باید برای تسویه بدهیهای دولت به بانك مركزی اختصاص یابد، در حالی كه این كار در مجمع عمومی بانك مركزی انجام شد. پس چرا برخی مانع از اجرای آن شدند.

وی با اشاره به یكی از بندهای طرح مجلس مبنی بر اینكه مازاد سود حاصل در حساب ویژه‌ای ذیل وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانك مركزی نگهداری شود، گفت: این هم نشان می دهد كه مازاد سود وجود دارد و اینكه پیش بینی شده این مازاد، ذیل سپرده های دولت نگهداری شود،معنی آن این است كه این سود مازاد متعلق به دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واكنش به بخشی از نامه یكی از نمایندگان به رئیس مجلس كه در آن اشاره شده بود سود هر دلار زمانی حدود چند ریال بود، اما كاری كه دولت انجام داده نرخ ۱۲۲۶ را با ارز مبادله‌ای برای پرداخت بدهیها به بانك مركزی محاسبه كرده است، اظهارداشت: توجه داشته باشید كه ما در مجمع بانك مركزی وارد هیچ محاسبه‌ای نشدیم. صورتهای مالی بانك مركزی شامل دارایی‌های خارجی و تعهدات خارجی بوده كه مابه التفاوت آن خالص داراییهای خارجی بانك مركزی است، نیاز به بحث و بررسی ندارد و به راحتی با استعلام قابل استخراج است.

حسینی تاكید كرد: هر گروهی این اعداد را بررسی كند به عدد به دست آمده می‌رسد.

*عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان گزارش بخش مالی بانك مركزی از خالص داراییهای خارجی است

وی تصریح كرد: خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی، صورتهای مالی و دفاتر بانك مركزی با یك نرخی ثبت شده است و هم‌اكنون با تغییر قیمت ارز، با نرخ جدید ثبت می‌شود؛ مابه التفاوت آن دو نرخ ضربدر خالص دارایی‌های خارجی این عدد را حاصل می‌كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این عددی است كه بخش مالی بانك مركزی محاسبه كرده است كه اعضای آنها در مجمع بانك مركزی هم حاضر بودند و وقتی این عدد اعلام شد، هیات نظارت تذكر داد آقای رئیس مجمع مطلع باشید كه این عدد همه مازاد نیست و بخشی از ارزها كه در اختیار بانك مركزی نیست در این محاسبه وارد نشده و در واقع عدد واقعی بیشتر از این است.

وی گفت: در صورت‌جلسه تكلیف شد كه هر وقت آن ارزها و داراییها در اختیار بانك مركزی قرار گرفت، باید بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی در قبال آن نیز رعایت شود.

* سال ۸۰ سه بار بانك مركزی مابه التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز كرد

حسینی در پاسخ به این سوال كه آیا در دولت‌های گذشته هم سابقه اجرای این بند قانونی وجود دارد، گفت: بله، یكی از نكات جالب همین مساله است. در سال ۱۳۸۰ سه بار بانك مركزی پول بابت تسعیر و مابه‌التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز كرده است.

وی ادامه داد: بنابراین در سال ۸۰ براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واریز شده و برداشت شده است، ولی در سال ۱۳۸۱ كه محاسبات انجام شد با وجود افزایش نرخ ارز، ظاهرا به دلیل فزونی تعهدات-كه در جریان جزییات آن نیستم- دولت به بانك مركزی بدهكار و مشمول بند «الف» قانون پولی و بانكی شد. البته امسال نیز برخی می خواستند تعهدات واهی و بدون سند را در نظر بگیرند و سود ناشی از تسعیر را با آن تهاتر و تسویه كنند كه مجمع زیر بار انتقال این تعهدات بر دوش ملت نرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بند «الف» قانون می‌گوید اگر بانك مركزی دچار زیان ناشی از عملیات تسعیر شد، دولت باید اسناد خزانه بی‌نام و با سررسید معین منتشر كند، تصریح كرد: در گذشته هم این اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرایطی كه وقتی دولت هم بدهكار می‌شود می‌تواند بر روی پایه پولی اثرگذار باشد كما اینكه هم‌اكنون بخشی از بدهی دولت به بانك مركزی به عملیات تسعیر در سال ۸۰ و ۸۱ مربوط می‌شود.

* تدوین طرح جدید با هدف اصلاح بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی

وی با تاكید مجدد بر اینكه طرح مجلس نشان دهنده انطباق اقدام مجمع عمومی بانك مركزی با قانون بوده است، اظهارداشت: این طرح در واقع میخواهد بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی را اصلاح كند كه به نظر بنده علاوه بر اینكه مبحث «تعادل پولی» و رابطه تراز خارجی بانك مركزی با آن را نادیده گرفته، به بحث حكم‌رانی شركتی(corporate governance) نیز توجه نداشته است، زیرا مجمع بانك مركزی، مجمع صاحبان سهام بانك مركزی است و آنها نمایندگان ملت هستند.

حسینی ادامه داد: چگونه است كه در این طرح به بند «الف» قانون پولی و بانكی توجه نمی‌كنند كه می‌گوید اگر زیانی اتفاق افتاد دولت مسئول آن است اما اگر سودی به دست آمد، دولت باید نادیده گرفته شود. اگر طراحان می‌خواهند قانون پولی و بانكی را اصلاح كنند چرا این قدر با عجله و شتاب این كار را انجام می‌دهند.آیا این قانون از موضوعاتی است كه با قید دو فوریت باید برای اصلاح آن اقدام كرد؟

وی افزود: اگر دولت در قبال زیان تسعیر مسئولیت دارد و باید اوراق خزانه صادر كند،پس در سود ناشی از تسعیر هم منفعت دارد.هرچند شیوه مجمع در انطباق با قانون به گونه ای بوده كه تحصیل این منفعت منجر به افزایش پایه پولی نشود.

*نمایندگان دیر یا زود طرح خود را اصلاح می‌كنند

عضو مجمع عمومی بانك مركزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند كرد زیرا كار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد.

وی با بیان اینكه در اصلاح این نوع قوانین باید با حوصله حركت كرد، گفت: اقدام مجمع در حال حاضر اثری بر پایه پولی و نقدینگی ندارد، بنابراین چرا باید با شتاب و عجله قانون تغییر كند. به نظر می‌رسد نباید اینگونه با اقدام مجمع عمومی بانك مركزی برخورد می‌شد زیرا این كارها دست دولت‌های بعدی را هم می بندد.

حسینی تصریح كرد: كار مجمع موجب افزایش نقدینگی نمی‌شد و حكم قانون هم اجرا شده بود ضمن اینكه این اقدام سبب شفاف شدن حسابهای بانك مركزی و حسابهای دستگاه های اجرایی می‌شود.

*سود ناشی از تسعیر صوری نیست

وی با بیان اینكه باید توجه داشته باشند كه ذخایر بانك مركزی تا ابد دست نخورده باقی نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا ۶ ماه آینده بانك مركزی به هر دلیلی از همین ذخایر تسعیر شده استفاده كند، به معنای آن است كه باید هر دلاری كه استفاده می‌كند را ۲۵۰۰ تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به كیست و باید چگونه استفاده شود و اثر آن روی تعادل پولی چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می‌گویند این درآمد ایجاد شده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است كه بانك مركزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می‌كند و دلارهایی كه با نرخ قبلی،مثلا ۱۲۲۶ تومان یا ۱۰۵۰ تومان در صورتهای مالی ثبت شده بود، اكنون با نرخ جدید به فروش می‌رسد كه این درآمد واقعی است.

*بند «الف» و «ب» قانون پولی و بانكی در راستای قاعده خنثی سازی است

وی اظهارداشت: به محض اینكه این ذخیره وارد عملیات بانكی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می‌كند و امكان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد بنابراین بند «الف» و «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانكی مبتنی بر قاعده ای عملی به نام خنثی‌سازی یا عقیم سازی، به معنای «عقیم كردن اثرات تسعیر داراییهای خارجی بانك مركزی بر پایه پولی» است.

عضو مجمع عمومی بانك مركزی با بیان اینكه این طرح مجلس، عملیات خنثی‌سازی را مختل می‌كند و منجر به عدم تعادل پولی می‌شود،گفت: اگر می‌پذیریم كه مجمع عمومی بانك مركزی در این دولت و دولتهای آینده مجمع صاحبان سهام است، نباید برخلاف قاعده حكمرانی شركتی اختیارات را از آنها بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال كه در صورت تصویب طرح مجلس بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی چه خواهد شد، گفت: همانطور كه بدهی‌های دولتهای قبل به این دولت منتقل شد،بدهی های موجود به دولت آینده منتقل می‌شود.

* ۸۱ درصد از بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت متعلق به دولتهای قبل است

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در همین بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت، ۹ هزار میلیارد تومان آن (۸۱ درصد) بدهی دولتهای قبلی بوده كه به این دولت منتقل شده است. ضمن اینكه آنچه كه ملاك است خالص بدهی دولت به بانك مركزی، یعنی مابه التفاوت بدهیها و سپرده‌ها است زیرا دولت علاوه بر بدهی، نزد بانك مركزی سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهی دولت به بانك مركزی و سیستم بانكی با در نظر گرفتن سپرده‌ها كاهش هم یافته است.

وی افزود: در ابتدا این تصور به وجود آمد كه دولت ارز خرید و فروش كرده است كه این مساله ارتباطی با بند ۲۶ ندارد، بلكه ناظر بر بند ۲۵ قانون پولی و بانكی است و بعد متوجه شدند كه اینگونه نبوده است؛ پس از آن بند ۲۶ قانون پولی را بررسی كرده‌اند و پی بردند كار دولت درست بوده و حتی دولت مازاد درآمد را برداشت نكرده است.

حسینی ادامه داد: اگر تفسیر مضیق از قانون میكردیم، ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه و باقی پول را برمی‌داشتیم و در آن صورت چه اعتراضی می‌توانستند داشته باشند؛ سراغ اصلاح قانون رفتن حكایت از اجرای درست قانون توسط مجمع عمومی بانك مركزی دارد.

*طرح مجلس قانون خوب را به قانون بد تبدیل می‌كند

وی با بیان اینكه این اقدام طراحان یك قانون خوب را به یك قانون بد تبدیل می‌كند، گفت: برخی فكر كرده بودند كه اجرای مصوبه مجمع بانك مركزی مربوط به سال ۹۱ می‌شود ولی وقتی مصوبه را دیدند متوجه شدند كه اینگونه نیست زیرا مجمع تكلیف سود و زیان سال ۹۱ را در بند یك تعیین كرده است.

*جزئیات جلسه مجمع عمومی بانك مركزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: یك بحثی در مجمع بانك مركزی مطرح شد كه به واسطه آن رئیس مجمع (رئیس جمهور) برای ادامه جلسه مدتی تنفس داد؛ موضوع این بود كه آیا این اقدام برای سال ۹۱ یا سال ۹۲ در نظر گرفته شود و ما بررسی كردیم كه تغییر نرخ ارز در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده است؛ اگر از گمرك، بازرگانان و سایر فعالان اقتصادی استعلام كنید، همه می‌گویند كه از پاییز سال گذشته تمام محاسبات رسمی كشور در گمرك برای محاسبه تعرفه واردات براساس نرخ ارز مبادله‌ای اعلامی بانك مركزی بوده و بنابراین نرخ ارز در سال گذشته و بر اساس اختیارات قانونی بانك مركزی تغییر كرده است.

وی ادامه داد: می‌توانستیم این مصوبه را برای سال ۹۱ هم اجرایی كنیم اما وقتی در جلسه مجمع تنفس داده شد، موضوع در جلسه‌ای فرعی بررسی شد؛ نتیجه مذاكرات این بود كه مجمع می‌تواند از لحاظ قانونی این كار را در سال ۹۱ هم انجام دهد اما با توجه به اینكه گزارش ترازنامه برای سال ۹۱ تنظیم شده است، بنابراین مجمع بانك مركزی این را برای سال ۹۲ تكلیف كرد.

حسینی با اشاره به بند ۱ مصوبه مجمع بانك مركزی، افزود: در این بند تكلیف سود و زیان سال ۹۱ بانك مركزی مشخص شده و هیچ یك از نمایندگان به آن ایرادی نگرفته‌اند و در بند ۳ آمده است كه با توجه به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان بانك مركزی (بخش مالی بانك مركزی محاسبه كرده است و مورد تایید هیئت نظار بود) این بند مصوبه یك هفته پس از ابلاغ اجرایی شود و صورتهای مالی و اقتصادی بانك مركزی اصلاح شود.

وی تصریح كرد: بنابراین در بند یك به طور كامل صورت سود و زیان و تقسیم سود سال ۹۱ بانك مركزی تصویب و تعیین تكلیف شد و هیچ ارتباطی به تسعیر ندارد ولی در بند ۳ مقرر شد با توجه به مشخص شدن نرخ ارز، بانك مركزی صورت‌های مالی را متناسب با آن اصلاح كند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار