معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت:
مرز وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت مشخص شود
خبرگزاری پانا: معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت در واكنش به اظهارات پژویان، رییس شورای رقابت در خصوص دیدگاههای وزیر صنعت،معدن وتحارت گفت: خوش به حال آقای دكتر پژویان كه دانش اقتصاد دارند و با همین پایه علمی، خودرو را به این وضع و روز درآوردند. چنانكه بلاتكلیفی چندین ماهه در صنعت خودرو، هم تولیدكنندگان خودرو و قطعات را متضرر كرد و به آستانه نابودی كشاند و هم موجب سردرگمی مصرفكنندگانی شد كه تصور میكردند قیمت خودرو به زودی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان میشود.
به گزارش خبرگزاری پانا، سیدعلیرضا شجاعی در خصوص اینكه سیستم تنظیمكننده قیمت در همه دنیا وجود دارد، گفت: این در ایران نیز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان است.
به گفته معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت فقط باید چارچوبها را در مورد انحصار مشخص كند نه آنكه وارد تعیین قیمت این كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قیمتگذاری گرفتار كند.
وی افزود: نهادی كه برای رقابت طراحی شده در حقیقت یك نهاد ضد انحصار است و در صورتی كه این نهاد به عرصه قیمتگذاری وارد شود دچار روزمرگی شده و از رسالت اصلی خود باز میماند.
شجاعی ادامه داد: به نظر میرسد رسالت اصلی شورای رقابت، قاعدهگذاریهایی در فضای كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضای كسب و كار رفع گردد. در حقیقت این شورا باید علتها را بیابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمیكند.
وی با پیشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانین مرتبط با شورای رقابت توسط رییس این شورا، اظهار داشت: شورای رقابت از انبوه كارهایی كه باید رسیدگی كند تنها به سراغ قیمتگذاری رفته است. كارهایی همچون مقابله با هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (ماده ۴۴)، مقابله با احتكار و استنكاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، اظهارات گمراه كننده، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شركت كه در ماده ۴۵ آمده است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بررسی تركیب تملك در سهام شركتها یا سهام بنگاهها (ماده ۴۷)، نحوه ادغام شركتها یا بنگاهها (ماده ۴۸) و حقوق و امتیازات انحصاری ناشب تز مالكیت فكری (ماده ۵۱) از جمله دیگر وظایف این شورا است كه فضای كسب و كار كشور سالهاست از آنها رنج می برد و فعالان اقتصادی امید داشتند با شكل گیری شورای رقابت این معضلات حل و فصل گردد.
به گفته این مقام مسوول، در ماده ۵۸ به وضوح وظایف و اختیارات دیگر شورا در ۵ بند آمده است كه عمدتا تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار كالا و خدمات مرتبط با مواد ۴۴ تا ۴۸ كه منجر به اخلال در رقابت شود، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.
شجاعی ادامه داد: در بند پنجم این ماده، "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" جزء وظایف و اختیارات مطرح شده نه قیمتگذاری.
وی رییس شورای رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ایشان دقت میفرمایند كه قیمتگذاری آنهم به شیوه نابودی یك صنعت درهیچ بندی نیامده است.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر لزوم مشخص شدن مرز وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان گفت: فعالان اقتصادی اعم از تولیدكنندگان و بازرگانان و نیز مصرفكنندگان انتظار دارند تا این نهاد، با ارائه پیشنهادهای خود به دولت و مجلس در جهت وضع قوانین ضد انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بهبود فضای كسب و كار نقشآفرینی كند.
یادآور می شود چندی پیش رئیس شورای رقابت مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد قیمتگذاری، انحصارشكنی و قواعد ضدانحصار را كه آن شورا باید مد نظر قرار دهد مورد انتقاد غیرمنصفانه قرار داده بود.
ارسال دیدگاه