شعاری که تبدیل به كابوس جامعه شد
خبرگزاری پانا:با وجود هشدار صریح مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تجدیدنظر در ˝سیاست كنترل جمعیت˝ متاسفانه شاهد اقدامی عملی از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط نبودهایم و این در حالیست كه پیش از این و در راستای اجرای سیاستهای كنترل جمعیت كه به مدت بیش از ۲۰ سال بهصورت منسجم و سازمانیافته به اجرا درآمد، تمام توان و امكانات اركانهای مختلف نظام در راستای عملی شدن سیاست كاهش جمعیت به كار گرفته شد به گونهای كه شعار ˝فرزند كمتر زندگی بهتر˝ در تمام ابعاد زندگی و باور خانوادههای ایرانی رسوخ كرد...
به گزارش پانا، حدود یکسال پیش بود که مقام معظم رهبری در بیانات خود با هشدار در خصوص خطر کاهش جمعیت بر لزوم تغییر سیاستهای کشور در این خصوص تاکید کردند و اینک دیگر اهمیت و ضرورت تغییر سیاستهای جمعیتی بر کسی پوشیده نیست، به طوری که از آن پس شاهد موضعگیری مسئولان نهادهای مختلف بودهایم به طوری که برخی از اهمیت جمعیت در عرصههای اقتصاد، فرهنگ و سیاست گفته و برخی به هشدار در خصوص تهدیدات ناشی از ادامه روند کنونی سیاستهای كاهش جمعیت پرداخته و عدهای هم در کنار اعلام خطر، خواستار اقدام سایر بخشها شدهاند البته ناگفته نماند مصوبات و بخشنامههای محدودی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در این گزارش به بررسی جوانب مختلف موضوع كنترل جمعیت و اظهارنظرها و مواضع مختلف مسئولان در این خصوص پرداختهایم و ضمن تشریح مخاطرات كاهش جمعیت ایران به مقایسه مختصر سیاستهای جدید تشویقی در كشورمان با سیاستهای تشویقی افزایش زاد و ولد در برخی كشورهایی كه با این معضل دستبهگریبان هستند، پرداختهایم.
در سیاست "تحدید نسل" حتماً باید تجدیدنظر شود
رهبر معظم انقلاب طی بیانات خود در دیدار مسوولان و كارگزاران نظام در تاریخ سوم مرداد سال گذشته به اهمیت جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلكرده برای پیشرفت كشور اشاره كرده و بر اساس گزارشات كارشناسان روزی را هشدار دادند كه جمعیت كشور از میزان فعلی كمتر خواهد بود.
"جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلكرده و باسواد كشور، امروز یكى از عاملهاى مهم پیشرفت كشور است. در همین آمارهایى كه داده میشود، نقش جوانهاى تحصیلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را مىبینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر كنیم. سیاست تحدید نسل در یك برههاى از زمان درست بود؛ یك اهدافى هم برایش معین كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى كه از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا كردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران كنیم.
كشور باید نگذارد كه غلبهى نسل جوان و نماى زیباى جوانى در كشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطورى كه كارشناسها بررسى علمى و دقیق كردند. اینها خطابیات نیست؛ اینها كارهاى علمى و دقیقِ كارشناسىشده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعدهى جمعیتى ما جوان است - و بهتدریج دچار پیرى خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت كشور هم كاهش پیدا خواهد كرد؛ چون پیرى جمعیت با كاهش زاد و ولد همراه است.
یك زمانى را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعیت فعلىمان كمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهاى خطرناكى است؛ اینها را بایستى مسئولین كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و كار درستى باید انجام بگیرد. این مسئلهى افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همهى مسئولین كشور ( نه فقط مسئولین ادارى ) روحانیون، كسانى كه منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه دربارهى آن فرهنگسازى كنند؛ از این حالتى كه امروز وجود دارد "یك بچه، دو بچه" باید كشور را خارج كنند. رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند ( و درست هم هست ) ما باید به آن رقمها برسیم".
نسل جوان را باید حفظ كرد
مفام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم بجنورد در ۱۹ مهر سال ۹۱ بار دیگر به این موضوع پرداخته و بر اشتباه بودن ادامه سیاستهای تحدید نسل پس از دههی ۷۰ و خطر پیر شدن جمعیت و همچنین اهمیت حفظ جوانی نسل برای سالهای آینده، تاکید کردند:
"یكى از خطاهائى كه خود ما كردیم (بنده خودم هم در این خطا سهیمم ) این مسئلهى تحدید نسل از اواسط دههى ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلى كه سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیكن از اواسط دههى ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نكردیم؛ این اشتباه بود. عرض كردم؛ مسئولین كشور در این اشتباه سهیمند، خود بندهى حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.
نسل جوان را باید حفظ كرد. با این روند كنونى اگر ما پیش برویم ( من چندى پیش هم در ماه رمضان در سخنرانى گفتم ) كشور پیر خواهد شد. خانوادهها، جوانها باید تولید مثل را زیاد كنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود كردن فرزندان در خانهها، به این شكلى كه امروز هست، خطاست. این نسل جوانى كه امروز ما داریم، اگر در ۱۰ سال آینده، ۲۰ سال آینده و در دورهها و مرحلههاى آینده این كشور بتوانیم آن را حفظ كنیم، همه مشكلات كشور را اینها حل میكنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى كه در نسل جوان هست و با استعدادى كه در ایرانى وجود دارد. پس ما مشكل اساسى براى پیشرفت نداریم".
ایران سومین كشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی
اما پس از تذكر صریح و روشن مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تجدیدنظر در سیاستهای كنترل جمعیت، میدان فراخی برای بررسی ابعاد و تبعات سیاستهای كاهش جمعیت در كشور ایجاد شد و بسیاری از صاحبنظران و كارشناسان با ورود به این حوزه به تشریح ابعاد این موضوع حیاتی و استراتژیك پرداختند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور از جمله نخسین مسئولانی بود كه با ارایه آمار و ارقام مستدل و کاملا علمی در حمایت از دیدگاه مقام معظم رهبری بر ضرورت تغییر سیاستهای کنترل جمعیتی، به تبیین ضرورت این امر پرداخت.
"ناظمی اردکانی" در سال گذشته ضمن هشدار نسبت به تبعات ادامه روند كاهش جمعیت در كشور متذكر شد: سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و به میانگین ۲۷.۲ سال برای مردان و حدود ۲۳ سال برای زنان رسیده که این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات و نگرانیهای مقام معظم رهبری با بیان اینکه هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کیفیت آن است، تاکید میکند: رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران اسلامی در سخنرانیهای اخیر، نشان از این دارد که بیتوجهی به این مهم میتواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشرفت نظام اسلامی به بار آورد. معمولاً کشورهای توسعهنیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جواناند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار میشوند.
رییس سازمان ثبت احوال با تاكید بر این مطلب كه کشورمان در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبهی جهانی را دارد، متذکر میشود: جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به سالمندی میرسد، در حالی که ایران هنوز «در حال توسعه» بوده این مطلب بسیار زود است چرا كه برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز داریم.
"اردکانی" تاکید میکند: در سال ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که نتیجه آن ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی و کاهش شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان، آسیا و منطقه شده است. اهداف برنامه نخست توسعه در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲، محقق شد این در حالیست که طبق این برنامه مقرر شده بود تغییر تعداد فرزند از ۶.۵ به چهار فرزند در دهه ۸۰ رقم بخورد و بنابر این در سال ۷۲ دیگر نیازی به ادامه دادن سیاستهای کاهشی نبود.
معاون وزیر کشور میافزاید: طبق پیشبینیها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه ۶۰ شاهد میبودیم، اما با شیب نزولی موالید مواجه شدهایم به طوریکه میزان موالید در سال ۹۰ یک میلیون و ۳۸۰ هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه ۶۰ بیش از ۲ میلیون بود و این به معنای سقوط آزاد جمعیت است. از نظر نرخ رشد جمعیت در میان ۲۶ کشور منطقه رتبه ۲۳ و از نظر نرخ باروری نیز رتبه ۲۵ را در سال ۲۰۱۰ میلادی داشتهایم، این در حالیست که برای تحق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ نخستین اصل تقویت زیرساختهای جمعیتی است. کشور با چالشهای جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت کشور روبروست.
"ناظمی" کاهش باروری در کشور را اولین چالش جمعیتی کشور عنوان کرده و میگوید: کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی معضل محسوب میشود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم.
معاون وزیر کشور همچنین بهمخوردن ساختار جمعیت کشور را دومین چالش دانسته و یادآور میشود: در حال حاضر ۱۵ تا ۲۳.۵ درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال، ۳۱.۵ درصد بین ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۹.۵ درصد بین ۳۰ تا ۶۴ سال و ۵.۵ درصد بالاتر از ۶۵ سال دارند و طبق پیشبینیها جمعیت سالمندان در سال ۱۴۰۵ به ۷.۴ و در سال ۱۴۲۵ به ۱۸ درصد کل جمعیت میرسد.
وی میافزاید: هم اکنون ۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفری جمعیت کشور سالمند هستند که حدود ۷.۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. پیشبینیها حاکی از آن است تا ۴۰ سال آینده حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور ما سالمند باشند که این میزان یعنی یک نفر از هر ۴ نفر جمعیت کشور بالای ۶۰ سال خواهند داشت.
رییس سازمان ثبت احوال فرهنگ نداشتن فرزند و اتخاذ سیاستهای تکفرزندی و عدم جستجو در ساختار نهاد مقدس خانواده را از چالشهای دیگر سیاستهای جمعیتی کشور معرفی كرده و میگوید: در سال ۲۰۱۰ برای ایران سه سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پایین مطرح شده است كه در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از ۱.۸ فرزند برای هر مادر به ۲.۵ فرزند در سال ۱۴۸۰، در سناریوی دوم میزان باروری کل از ۱.۸ فرزند برای هر مادر به ۱.۵ فرزند و در سناریوی رشد پایین جمعیت که در آن میزان باروری که از ۱.۸ فرزند برای هر مادر در سال ۱۳۹۰ به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید.
الهام: در دستور کار قرارگرفتن سیاستهای افزایش جمعیت
گرچه انتظار از مسئولان امر پس از آشكار شدن تبعات سنگین كاهش جمعیت، انجام اقدامات فوری و بنیادین و در عین حال برداشتن گامهای عملی در این راستا بود اما متاسفانه تا به امروز جز برخی اظهار نگرانیها و هشدار دادنهای پیاپی از مسئولان امر، اقدام خاص دیگری دیده نشده كما اینكه غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت و معاون رئیسجمهور ضمن ابراز نگرانی تنها از تدوین و در دستور كار قرار گرفتن طرحها و سیاستهایی كه معلوم نیست چه زمانی قرار است اجرایی شود، خبر داد.
وی میگوید: جمعیت مسئله اساسی در تمام عرصههای فرهنگی و سیاسی است چرا که یکی از ارکان قدرت در ارتباطات سیاسی نیز تعریف میشود به همین دلیل سیاستگذاران نباید مقوله جمعیت را نادیده بگیرند.
"الهام" تاکید میکند: در اولین سرشماری سال ۶۵ روند افزایش جمعیت را نشان میداد و دولت وقت در یک پیام رسانهای از این کار ابراز خرسندی و استقبال کرد که البته با واکنشهای منفی نیز مواجه شد که در سرشماریهای سالهای آینده به تدریج برنامههای کنترل جمعیت در دستور کار فرهنگی کشور قرار گرفت.
سخنگوی دولت در ادامه تاكید میكند: در اوایل دهه ۷۰ فرهنگسازی برای کنترل جمعیت در دستور کار جدی قرار گرفت و به موضوعی حساس تبدیل شد، امام خمینی (ره) در پیامی در اواخر عمر خود یکی از موضوعاتی که به آن اشاره کرد موضوع کنترل موالید و تهدید نسل بود.
وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی خانوادهها موجب بروز تغییرات فرهنگی در درون خانوادهها شده است، معتقد است: این موضوع نگرانی را برای خانواده ایجاد کرده و همین مطلب باعث شده که با کمبود فرزند و تکفرزندی مواجه شویم. اکنون با تغییر ذائقهها مواجه و با فرهنگ خانوادههای کوچک درگیر شدهایم.
الهام همچنین متذكر شده بود: بعد از ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص جمعیت به رهبر معظم انقلاب، ایشان عنوان فرمود که "آینده کشور در معرض تهدید است" این موضوع باعث شد که راهبرد جمعیتی تدوین شود و سیاستهایی در خصوص افزایش جمعیت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده: کمک هزینه مهدکودک ۱۴ هزار تومان بیشتر میشود و دیگر هیچ!
مرکز امور زنان و خانواده همان دفتر امور مشارکت زنان در دولتهای پیشین است و این تغییر نام میتوانست توجه این مرکز به نهاد مهم خانواده را در دولتهای نهم و دهم نوید دهد چرا که این دفتر در دورههای گذشته سیاستهای خود را تحت تاثیر افکار فمنیستی و مردانگاری زنان دنبال میکرد به طوریکه برخی کارشناسان فعالیتهای این نهاد را یکی از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج و در نتیجه کاهش جمعیت میدانند اما این تغییر نام تنها اتفاق مثبت در این زمینه بود به طوری که آنچنان که انتظار میرفت مسئولان جدید حتی نتوانستند فعالیتهای گذشته این مرکز را جبران کنند چه رسد به بهبود اوضاع.
اما "مجتهدزاده" به عنوان رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از تذكر رهبری درباره لزوم تجدیدنظر در سیاستهای كنترل جمعیت میگوید: افزایش کمکهزینه مهد کودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از ۳۶ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان از جمله اقدامات فرزندآوری در خانوادههاست و هزینه مهد کودک تا ۶ سال به مادران پرداخت میشود(!) و سقف و محدودیت برای کمکهزینه تا سه فرزند برداشته شده است همچنین طرح بازاریابی اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی به زنان سرپرست خانوار نیز اجرا میشود.
وزیر بهداشت و درمان سابق: حذف کلی برنامه کنترل جمعیت
"مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت و درمان سابق هم در ۱۰ مرداد سال گذشته درخصوص برنامه کنترل جمعیت اینگونه موضع گرفت: بودجه برنامه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامهای در وزارت بهداشت وجود ندارد. در عین حال بودجه ۱۹ میلیارد تومانی را از دولت برای اجرای برنامه سلامت باروری تقاضا کردیم که با استفاده از آن به سلامت مادران، نوزادان و کودکان کمک کنیم و امیدواریم این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
وزیر بهداشت سابق اظهار داشت: سیاست جمعتی وزارت بهداشت در جهت سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری است و در این مسیر سیاست کنترل جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد و سیاستهای ما سیاست سلامت خانوار و سلامت باروری است که در تمام نقاط کشور اجرا میشود.
هشدار، هشدار و باز هم هشدار تنها اقدامات معاون بهداشتی وزارت بهداشت
اما "فاطمه رخشانی" معاون بهداشتی وزارت بهداشت هم تنها به اعلام هشدار و ارائه چند توصیه بسنده کرده و تنها از معاونین بهداشتی سراسر کشور میخواهد: سیاستهای افزایش جمعیت را در برنامههای اصلی خود قرار دهند حال آنکه چنین کار عظیمی با تعارف و خواهش اجرایی نخواهد شد.
وی نسبت به بحران تجدید نسل در کشور هشدار میدهد و میگوید: طی ۱۰ سال آینده به ازای هر ۱۰ خانوار ۷ سالمند بالای ۶۰ سال در کشور خواهیم داشت.
معاون وزیر بهداشت ادامه میدهد: بر اساس سرشماری سال ۸۵ میزان باروری کل به حدود ۱.۸ فرزند کاهش یافته و شاخص باروری به پایینترین حد جانشینی ( باروری کل پایینتر از ۲.۱ فرزند) رسیده است. اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۶۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
"رخشانی" در ادامه به بند "ج" قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور هم اشارهای داشته و تصریح كرده بود: بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر بهداشت در ادامه به بیان چالشهای جمعیتی پیشرو در کشور در نتیجه کاهش رشد جمعیت اشاره کرده و میگوید: در آینده با بحرانهایی از جمله بحران سالمندی جمعیت، بحران میزان باروری و تجدید نسل در کشور و نیز بحران ساختار خانواده و شکاف نسلها روبرو خواهیم شد بنابر این از معاونین بهداشتی سراسر کشور میخواهم سیاستهای افزایش جمعیت را در برنامههای اصلی خود قرار دهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انقراض نسل مسلمان انقلابی و شیعه در ایران تا ۸۰ سال آینده!
در ادامه "خزعلی" بهعنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند مسئولان سایر نهادها به اعلام خطر و هشدار در ارتباط با کیفیت و کمیت جمعیت آتی کشور پرداخت اگر چه این شورا مسئولیت اجرایی چندانی ندارد اما تغییر فضای فرهنگی و در واقع فرهنگسازی در خصوص لزوم افزایش زاد و ولد به اقداماتی بیش از این نیاز دارد به طوری که فعالیتهای فرهنگی در دورهای که سیاستهای کاهش جمعیت اجرا میشد، به حدی گسترده بود که به گفته وی حتی هنوز هم برخی جریانات از آن سیاستها دفاع میکنند.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۷۱ میگوید: جمعیت ایران طی سالهای آینده به ۳۱ میلیون نفر میرسد که ۴۷ درصد آن را سالمندان تشکیل میدهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیاستهای افزایش جمعیت که از سال ۱۹۸۰ در كشورهای غربی اعمال شده است، میگوید: برنامههای حمایتی گسترده دولت از نهاد خانواده (جبران مالی مرخصی والدین، یارانه مهد کودکها ) تغییراتی را در جمعیت این کشورها بوجود آورده است، بطور مثال "گاتیردهازپوس" با بررسی نرخ باروری ۲۲ کشور صنعتی در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ و در نظرگرفتن شاخصهای مرتبط با این سیاستها دریافت که بین افزایش نرخ باروری و بهکارگیری سیاستهای یارانهای مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است و این موفقیت در خانوادههایی که پدر نیز با مرخصی در تربیت فرزند مشارکت داشته چشمگیرتر است.
"خزعلی" میافزاید: هماکنون ۲۲ کشور صنعتی از سال ۱۹۷۰ سیاست افزایش جمعیت را دنبال میکنند اما هنوز با بحران اقتصادی که عامل آن را کاهش جمعیت میدانند، مواجه هستند و بعد از ۴۲ سال سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت، همچنان اروپا در بحران جمعیت به سر میبرد.
وی ادامه میدهد: هنوز برخی دیدگاههای شبهروشنفکری در ایران بر سیاستهای چند دهه قبل در جهت کاهش جمعیت پافشاری میکنند و حاضر نیستند با سیاستهای اعمال شده در غرب و آهنگ بازگشت جامعه جهانی به سیاست افزایش جمعیت هماهنگ شوند، با توجه به آمار بینالمللی و داخلی و هشدار جمعیتشناسان از سال ۷۱ مبنی بر اعلام خطر برای کاهش رشد جمعیت همچنان شاهد هستیم که جمعیت کشور در حال کاهش است به گونهای که در ۸۰ سال آینده با جمعیت ۳۱ میلیونی که ۴۷ درصد آن پیر و سالمند هستند مواجه میشویم و این موضوع بهمعنای انقراض نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی است.
تنها ابراز نگرانی و توصیه کارساز نخواهد بود
اما در ادامه برای بررسی جوانب مختلف سیاست كاهش جمعیت در كشرمان به سراغ "حسن عباسی" از صاحبنظران مسائل استراتژیک و مطالعات دکترینال رفتیم؛ وی درباره تاثیر منابع انسانی بر قدرت ملی اظهارات قابل توجهی دارد كه پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، عوامل اصلی كاهش جمعیت و راهكارهای آن را به صورت تفصیلی شرح داد.
این كارشناس مسایل استراتژیك در خصوص اهمیت جمعیت میگوید: منابع انسانی به عنوان یکی از منابع قدرت ملی است که خود شامل مولفههای جمعیت منابع انسانی، سلامت نیروی انسانی، سطح آموزش و پرورش، آموزش عالی و برخورداری این نیروی انسانی از شادی، نشاط و تفریح است بنابراین کثرت جمعیت در صورت همراهی با سایر مولفههای نیروی انسانی، به عنوان یکی از مولفههای قدرت ملی محسوب میشود.
عباسی ادامه میدهد: چنانچه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید رو به رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما به لحاظ آن که جمعیت تنک شده و از نیروی انسانی کافی بهره مند نیست، قدرت ملی تضعیف میشود بنابر این رشد موزون جمعیت در منابع انسانی به قدرت ملی میانجامد.
این كارشناس مسایل استراتژیك میگوید: دشمنان جهان اسلام به دلیل مخالفت با بهرهمندی كشورها از منابع ذاتی خود در راستای تقویت قدرت ملی، منابع انسانی را مورد هدف قرار میدهند كه این امر را یا از طریق ترور و ایجاد وحشت انجام داده و یا آن را از طریق تجویز طرحهایی توسط سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان طرحهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دنبال میكنند.
وی با اشاره به ابلاغ طرح "فرزند کمتر زندگی بهتر" در رژیم طاغوت به ایران متذکر می شود: اگرچه پس از انقلاب این طرح متوقف شده بود اما در سال ۱۳۷۰ تحت عنوان "وازکتومی و تبكتومی رایگان" مجددا توسط دولت وقت و وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت که در اثر آن امروز با کاهش جمعیت مواجه هستیم.
عباسی میافزاید: سازمان CIA بر اساس این اطلاعات، در سال ۱۳۸۷ در گزارشهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۵ اعلام کرده بود، جمعیت ایران به سرعت در حال کاهش و در حدود عدد ۱.۵ فرزند برای هر خانواده رسیده است و ایران در آینده به وضعیت چین و آمریکای لاتین مبتلا خواهد شد به طوریکه زنان به بازار تحصیل و کار وارد شده و در نتیجه آن میزان زاد و ولد بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
این کارشناس مسائل استراتژیک، اجرای طرحهای تحدید نسل توسط وزارت بهداشت را در کنار ایجاد گسترده شرایط ادامه تحصیل دختران توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد و همچنین اقدامات دفتر امور مشاركت زنان تحت عنوان توانمندسازی زنان را سه گزاره اصلی کاهش جمعیت کشور طی ۱۶ سال از تاریخ ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ میداند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم تغییر سیاستهای کنترل جمعیت خاطرنشان میكند: همانگونه که ایشان فرمودند "شیری را باز کردیم و فراموش کردیم آنرا ببندیم"، اینک باید تمام نهادهایی که این اشتباه را انجام دادهاند، به اشتباه خود اعتراف کرده و تنها ابراز نگرانی و توصیه در این زمینه کارساز نخواهد بود.
مقایسه سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت در ایران و جهان
در واقع كنترل جمعیت انجام اقداماتی است كه به طور ارادی میزان زاد و ولد را كاهش میدهد؛ كنترل جمعیت در ایران از سال ۱۳۳۷ شروع شد اما برنامههای منسجم كنترل جمعیت از سال ۱۳۴۸ آغاز شدند. در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، رشد جمعیت ایران بر اثر این برنامهها از ۳/۱ درصد به ۲/۱ درصد كاهش نشان داد. بعد از انقلاب و به واسطه عوامل مختلف از جمله جنگ ایران و عراق رشد جمعیت در ایران بهشدت افزایش یافت به طوری كه در سال ۱۳۶۵ به بالاتر از ۲/۳ درصد رسید.
آخرین اصلاحیه اخیر قانون تنظیم خانواده در ایران برای افزایش جمعیت شامل حمایت از خانواده با سیاستهای تشویقی مانند افزایش مرخصی زایمان برای مادران به ۹ ماه و مرخصی برای همسر به مدت دو هفته را به همراه داشته است. این قانون به مادرانی كه سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است، تسری مییابد و مادر میتواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده كند.
كمك ماهانه ۴۰۰ دلاری برای خانواده صاحب فرزند شده در آلمان
كشور صنعتی آلمان نیز مانند دیگر كشورهای صنعتی، به دنبال تهدید این كشور در موضوع كاهش تولید نسل مشوقهایی برای ازدواج و افزایش موالید در این كشور به كار بسته است.
یكی از مشوقهای آلمان برای افزایش نسل، تصویب قانون برای كمك به مهاجرانی است كه چندین سال در این كشور زندگی كرده و فرزندانشان تا ۱۷ سالگی در كشور آلمان تحصیل میكنند به گونهیی كه دولت این كشور موظف به پرداخت كمك هزینه تحصیل به این افراد است و در سنین كودكی نیز با سبدهای حمایتی به این افراد كمك مالی میكند.
در این كشور بعد از اینکه زنان صاحب فرزند میشوند، میتوانند از ادامه کار منصرف شده و به نگهداری فرزندان خود بپردازند و معادل دو سوم حقوق خود یعنی حدود ۲ هزار و سیصد و هفتاد و پنج دلار هم به صورت ماهانه دریافت کنند. حتی در مورد زنانی که حقوق بسیار پایینی دریافت میکنند هم صددرصد حقوق را با منزل ماندن دریافت میکنند. مادری که تصمیم دارد کارش را ادامه بدهد، میتواند از فرصت ۱۲ ماه مرخصی استفاده کند. چنانچه پدر و مادر هر دو مسئولیت مراقبت از فرزند را به عهده بگیرند، میتوانند از ۱۴ ماه مرخصی به صورت مشترک برخوردار شوند تا هر دو بتوانند به مراقبت و نگهداری از فرزندانشان بپردازند. در آلمان حتی به والدینی که نیاز مالی دارند هم ۴۰۰ دلار ماهانه کمک هزینه تعلق میگیرد.
از تسهیلات سه سال مرخصی تا كمك هزینه برای گرفتن خدمتكار در فرانسه
فرانسه نیز به مانند دیگر كشورهای اروپایی درباره این طرح ابتدا حمایت مالی خود از والدینی كه بچهدار میشوند را به وزارتخانههای مربوطه ابلاغ كرد تا بر اساس قوانین جدید خانوادههای فرانسوی نسبت به بچهدار شدن خود در فرانسه هیچ ترسی درباره از دست دادن شغل خود به دلیل مرخصی طولانی یا مخارج فرزندان نداشته باشند. بنا بر قوانین جدید، خانوادههای فرانسوی تا سه سال میتوانند با ضمانت اینكه به شغل خود برمیگردند، در كنار فرزند خود حضور داشته باشند؛ دولت به صورت سالانه از سه سالگی تا سنین تعیین شده نسبت به كمك هزینههای مالی فرزندان برای پیشدبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانوادهها تضمین قانونی میدهد. سبد كالا و همچنین كاهش اخذ مالیات و استفاده از امكانات دولتی برای فرزندان و خانوادهها در نظر گرفته میشود و دولت در صورت استخدام خدمتكار برای خانوادههایی كه بچهدار شدهاند، هزینه خدمتكار را تاحدی تقبل میكند.
پرداخت ۱۳۰۰۰ ین در هر ماه به پدر و مادر ژاپنی تا ۱۵ سالگی فرزند
بر اساس قانون "كودومو تیت" كه در سال ۲۰۱۰ به وسیله حزب دموكراتیك این كشور اجرایی شد، خانوادههایی كه فرزند تا سن ۱۵ سال دارند، ماهانه تا ۱۳ هزار ین كمك مالی دریافت میكنند؛ از سوی دیگر پدر و مادر یك به یك میتوانند در صورت اخذ مرخصی با نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده در مرخصی حضور داشته باشند و بدون هیچ تغییری به كار قبلی خود بازگردند.
دولت روسیه برای بچه اول ۱۵ هزار دلار و برای بچه سوم یک خانه میدهد
كشور روسیه بعد از روی كار آمدن پوتین مشوقهای لازم برای افزایش جمعیت را بیش از پیش مورد حمایت دولتی قرار داده است؛ بنابر آمار منتشر شده توسط سازمان فدرال آمار روسیه جمعیت روسیه در شش ماه نخست سال ۲۰۱۲، با ۸۵ هزار نفر افزایش، به ۱۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید كه از افزایش اندكی در این كشور كه با كاهش جمعیت مواجه است، حكایت دارد. روسیه حمایت مالی از خانوادههایی كه برای نخستین یا دومین و حتی سومین بار دارای فرزند میشوند را به دولت و نهادهای مسئول ابلاغ كرده است؛ بنا بر ابلاغ دولت روسیه، خانوادههایی كه دارای فرزند میشوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف میشوند و حمایتهای مالی برای تربیت و رشد فرزندان نیز تا حدودی توسط سبدهای كالای حمایتی و همچنین به صورت نقدی به خانوادهها پرداخت میشود. دولت روسیه برای بچه اول ۱۵ هزار دلار و به خانواده بچه سوم یک خانه می دهد. مادری که صاحب فرزند میشود میتواند ۹ هزار و ۶۰۰ دلار كمكهزینه دریافت کند.
اعطای مرخصی متناوب برای مادر و پرداخت كمكهزینه تا ۱۶ سالگی فرزند در سوئد
در سوئد نیز سیاستها و برنامههای مشابهی اعمال میشود، مثلا مرخصی والدین از سال ۱۹۸۹، ۱۵ ماه است و آنها اجازه دارند تا ۸ سالگی فرزند به طور متناوب از مرخصی استفاده کنند همچنین مادرانی که بلافاصله بعد از ۳۰ ماه از تولد فرزند قبلی فرزند دیگری به دنیا می آورند از امکانات ویژه، مزایا و مرخصی بهرهمند میشوند حتی اگر این زنان در فاصله زمانی بین دو زایمان به محل کار خود برنگردند باز هم از این مزایا بهره میبرند، این سیاست در کشورهای اروپایی برای حمایت فوقالعاده از مادرانی است که طی ۳۰ ماه پس از تولد هر فرزند، فرزندان بعدی خود را به صورت متعدد و تا ۳ فرزند به دنیا میآورند.
کمک هزینه کودک، مبلغ مشخص و بلاعوضی است که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در سوئد متولد میشود تا زمانی که کودک به سن ۱۶ سالگی برسد، به والدین کودک پرداخت میکند.
میزان این کمک هزینه ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی از این تسهیلات دولت سوئد برخوردار هستند. هرچه تعداد فرزند در یک خانواده بیشتر باشد، میزان این کمک هزینه بیشتر خواهد بود. البته یکی از نکات منفی این سرویس اجتماعی این است که برخی مهاجرین یا پناهندگان سوءاستفادهگر که عمدتا بیکار یا کم کار هستند با تولد فرزندان بیشتر به فکر کسب درآمد بیشتر از دولت میافتند! میزان این مبلغ ماهیانه برای یک کودک در حدود یك هزار و ۵۰ کرون، دو کودک ۲ هزار و ۲۰۰ کرون، سه کودک ۳ هزار و ۶۰۰ کرون و چهارکودک ۵ هزار و ۵۰۰ کرون تعیین شده است.
همچنین در این كشور وقتی والدینی صاحب فرزند میشوند، میتوانند در حالیکه در مرخصی به سر میبرند، از هشتاد درصد حقوق خود معادل ۴۸۰ روز کاری برخوردار شوند.
پرداخت حقوق ۱۰۰۰ تا ۷۵۰۰ دلاری به ازای فرزند اول تا سوم
در اکثر کشورهای غربی مادرانی که برای فرزند سوم میتوانند از مرخصی یک ساله استفاده کنند و در مدتی که در منزل هستند حقوق بالای ۱۰۰۰ دلار هم دریافت کنند. در ایالت کبک در کانادا برای فرزند اول ۵۰۰ دلار، فرزند دوم ۱۰۰۰ دلار و برای فرزند سوم به ۷ هزار و ۵۰۰ دلار حقوق تعیین شده است. البته این بستهها تنها شامل تشویقهای مالی نمیشود، بلکه شامل تسهیلات آموزشی و رفاهی کودکان هم میشود.
بر اساس تجربه سایر كشورها، كسب نتیجه از اجرای طرحهای افزایش جمعیت زمانی طولانی را میطلبد و با توجه به آنكه حتی در صورت اجرای عالیترین راهكارهای عملی در جهت افزایش جمعیت، نتایج بهآرامی و بسیار نامحسوس آشكار خواهد شد.
اما در كشورمان با وجود هشدار صریح مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام كشور در خصوص لزوم تجدیدنظر در سیاست كنترل جمعیت، متاسفانه در طول یك سال گذشته شاهد اقدامی عملی از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط نبودهایم و این در حالیست كه پیش از این و در راستای اجرای سیاستهای كنترل جمعیت كه به مدت بیش از ۲۰ سال از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ بهصورت منسجم و سازمانیافته به اجرا درآمد، تمام توان و امكانات اركانهای مختلف نظام در راستای عملی شدن سیاست تحدید نسل و كنترل جمعیت به كار گرفته شد به طوری كه وزارت بهداشت و درمان به عنوان مسئول اصلی اجرای این سیاست، برنامه مدونی را با حمایتهای مالی سازمان بهداشت جهانی و منابع مالی گسترده داخلی و خارجی برای كاهش جمعیت كشور به اجرا گذاشت.
اما به راستی آیا جای این سوال وجود ندارد كه چرا نهاهای بینالمللی كه همواره طی سالهای گذشته با هدف ایجاد مشكلات اقتصادی برای نظام و ملت ایران از هیچ اقدامی برای تحریم بیشتر و فشار معیشتی به ملت ایران دریغ نداشتهاند، مبالغ هنگفتی را در قالب وامهای كلان از سوی نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی بدون هیچگونه سنگاندازی به كشورمان برای اجرای این سیاستها در طول ۲۰ سال اجرای سیاست كنترل جمعیت پرداخت كردهاند و آیا این مسئله حكایت از آن ندارد كه "این تناقض رفتار نشاندهنده توطئهای فریبكارانه با مقاصد شوم و پنهانی برای كاهش قدرت و تاثیرگذاری ایران از طریق اعمال سیاست كاهش جمعیت بوده است؟"
به هر حال از دشمنان انتظاری جز دشمنی نیست اما نهادهای مسئول و وزاتخانههایی از جمله وزارت بهداشت و درمان كشورمان نیز در این رابطه كمتر از نهادهای بینالمللی مقصر نبوده به طوریكه در راستای اجرای نسخههای پیچیده شده توسط این نهادها با حمایتهای مالی آنان، فرهنگسازی برای كنترل جمعیت را به صورت گسترده برای سالیان طولانی در دستور كار قرار گرفت و حتی دور افتادهترین نقاط كشور نیز از تبلیغات گسترده برای "ایجاد باور لزوم كنترل جمعیت" بینصیب نماند به گونهای كه شعار "فرزند كمتر زندگی بهتر" در تمام ابعاد زندگی و باور خانوادههای ایرانی رسوخ كرد.
آری در راستای اجرای چنین سیاستها و تبلیغاتی بود كه شعار "فرزند كمتر زندگی بهتر " تبدیل به برنامهای كشوری شد و اگر چه در آغاز هدفگذاریها بر روی محدودسازی تولید نسل به تعداد دو فرزند برای هر خانواده بود، اما به تدریج این میزان به رقم ۱.۵ رسید یعنی شاید برای معدود دفعات طرحی در كشور به اجرا در آمد كه نه تنها پیش از موعد با موفقیت كامل اجرا شد بلكه نتایج حاصله از اهداف اولیه نیز پیشی گرفت!
در اثر ادامه سیاستهای غلط تحدید نسل و كمكاری مسئولان، از یك طرف خطر پیری نسل و از دسترفتن نیروی جوانی اقتصاد، قدرت سیاسی ـ ملی و استقلال آینده ایرانی را كه ما و فرزندانمان در آن زندگی خواهیم كرد، تهدید میكند و از دیگر سوی تغییر ساختار قومیتی، یكپارچگی و اتحاد ما را به مخاطره خواهد انداخت چرا كه سیاستهای تنظیم خانواده تحت تاثیر فرهنگهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته و میتواند تركیب جمعیتی را به گونهای تغییر دهد كه زمینه برای تفرقهافكنی دشمنان خارجی آماده شده و شرایط از كنترل مدیرانی كه آن روز شاید از نظر جمعیت در اقلیت باشند، خارج شود.
اما امروز پس از تصمیم و عزم مسئولان ارشد نظام در خصوص لزوم تجدید نظر در این امر، شاهد كدام اقدام عملی كلان و درخور در این خصوص بودهایم؟ آیا امروز هیچ یك از مسئولان در خصوص میزان اهمیت تغییر سیاستهای غلط پیشین شك و شبهای دارد؟
اگرچه "احمدی نژاد" در سال ۸۵ از لزوم رسیدن ایران به جمعیت ۱۲۰ میلیون نفری سخن گفت که البته به خاطر این طرز تفکر باید از وی متشكر بود چرا که اگر سایر مدیران و مسئولان نیز اینگونه میاندیشیدند شاید هرگز دچار چنین مشکلاتی در خصوص جمعیت کشور نمیشدیم اما وی در سخنرانی سال ۱۳۸۹ خود اعلام کرد دولت در نظر دارد از این پس به هر کودک تازه متولد شده ایرانی، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد که اینک پس از گذشت ۳ سال و با پایان دولت دهم، كوچكترین اقدام عملی حتی برای پرداخت مبلغ ناچیز یك میلیونی نیز انجام نشده و باید گفت با این شرایط حتی حفظ جمعیت موجود نیز دور از ذهن خواهد بود چه رسد به جمعیت ۱۲۰ میلیونی!
فشارهای اقتصادی از یك سو و مشكلات دوران نگهداری از نوزادان از سوی دیگر موجب شده خانوادهها به یك یا حداكثر دو فرزند اكتفا كنند لذا ترغیب والدین به افزایش زاد و ولد، سیاستهای تشویقی قابل توجهی را میطلبد كه شاید بتواند بخشی از بار هزینهها را از دوش سرپرستان خانواده برداشته تا شاید والدین فارق از دغدغههایی از ایندست به افزایش تعداد فرزندان خود راغب شوند چرا كه معضل كاهش جمعیت در حالی هنوز جوامع اروپایی را تهدید میكند كه وعدههای تشویقی ما در صورت عملی شدن، در مقایسه با آنچه این كشورها انجام میدهند، نوعی مزاح تلقی میشود.
امروز از یك سو فضای فكری كشور تحت تاثیر فرهنگسازیهای گذشته به گونهایست كه هنوز تمایل به داشتن یك یا حداكثر دو فرزند نزد خانوادهها نهادینه شده و مشكلات اقتصادی و معضلاتی كه در دوران نگهداری نوزادان گریبانگیر والدین است، از سوی دیگر منجر به عدم استقبال زوجها از سیاستهای فرزندآوری شده است.
متاسفانه باید گفت تا به امروز اقدام عملی درخوری از سوی بخشهای مختلف دولت، مجلس، رسانهها و نهادهای فرهنگی صورت نپذیرفته است، خطر ایرانی با جمعیتی به مراتب اندكتر و با نسبت سالمندانی بسیار بیشتر از امروز تبدیل به كابوسی برای آینده شده است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
ارسال دیدگاه