تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف ۷۴ هزار میلیارد تومانی در مجلس

خبرگزاری پانا: کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید.

کد مطلب: ۱۰۷۱۱۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، دو فوریت این طرح البته روز سه شنبه با عنوان نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن از تصویب نمایندگان گذشته بود که در جلسه عصر کمیسیون برنامه و بودجه عنوان آن به طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز تغییر کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس نیز پس از استماع نطق موافقان و مخالفان از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ۱۷۱ نماینده به کلیات این طرح رای مثبت، ۳۷ نماینده رای منفی و ۱۲ نماینده رای ممتنع دادند.
این طرح یک ماده واحده و ۳ تبصره دارد که در صورت تصویب نهایی آن در جزئیات افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی ناشی از تعیین نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود که از مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر ۲۰ درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی ناشی از تسعیر قابل استفاده است.
در عین حال در صورت تصویب جزئیات این طرح ، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی از جانب بانک مرکزی تعیین می گردد.
افزایش ۷۴ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت ناشی از ما به التفاوت افزایش نرخ ارز و تلاش دولت برای پرداخت بدهی های خود از طریق این مبلغ از مهمترین علل مطرح شدن طرح حاضر از جانب موافقان اعلام شد.

بنابراین با تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند از درآمد ۷۴ هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران، علیرضا خسروی نماینده سمنان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این طرح و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، احمد توکلی و ایرج ندیمی نماینده رشت در موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس صحبت کردند. غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز از این طرح دفاع کردند.

نظر مخالفان طرح نحوه تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی

"مهدی کوچک‌زاده"نماینده مردم تهران در ابتدای سخنان خود در مخالفت با طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی با انتقاد از عدم توجه رئیس مجلس به اجرای قانون در نحوه اداره جلسه علنی، گفت: متاسفانه روز گذشته نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت اجازه اخطار قانون اساسی به نمایندگان نداد.

وی با انتقاد از مطالب مطروحه در برخی رسانه‌ها مبنی بر تخلف و اختلاس ۷۴ هزار میلیاردتومانی گفت: اینکه ما با یکدیگر دعواهای سیاسی داریم دلیل نمی‌شود که همدیگر را به اختلاس و تهمت متهم کنیم.

کوچک‌زاده با بیان اینکه طبق قانون، هزینه حاصل از نوسانات قیمت ارز صرف بدهی‌های دولت می‌تواند شود گفت این کار در دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی هم اجرا شده است و اینکه هزینه نوسانات ارزی صرف بدهی‌های دولت شود غیرقانونی نیست.

کوچک‌زاده گفت: مرکز پژوهشها را وقتی سرچ می‌کنیم ۲۱۸ بار کلمه طرح و ۹۸ بار کلمه اصلاح به کار رفته است و این نشان می‌دهد که ما ۵۰ درصد مصوبات خود را اصلاح می‌کنیم چون به هنگام تصویب دقت لازم را نداریم.

نماینده مردم تهران در پایان با بیان اینکه دعواهای سیاسی کشور را با مشکل مواجه کرده است، گفت:‌ ما نباید با دعواهای سیاسی برای معیشت و اقتصاد کشور مشکل خلق کنیم.

"مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت:‌ آقای عثمانی گفتند می‌خواهیم جلوی تصمیم غلط را بگیریم در حالی که بنده از ایشان سوال می‌کنم چطور می‌توان جلوی یک تصمیم غلط را با بی‌قانونی گرفت.

وی افزود: در تعیین قیمت ارز مجلس نیز نقش داشته است و دولت طبق نظر مجلس قیمت ارز را تعیین کرده است لذا نباید طوری سخن گفته شود که انصاف رعایت نشود.

نماینده مردم لنگرود همچنین گفت: وقتی ما قانون پول و اعتبار را در کشور داریم و به فرض این قانون اجرا نمی‌شود چرا باید قانون دیگری وضع کنیم؛ قانون راهکارهای مقابله با بی‌قانونی را پیشنهاد کرده و اگر خلافی در قانون صورت می‌گیرد باید طبق قانون برخورد کرد.

"علیرضا خسروی" نماینده مردم سمنان نیز در مخالفت با کلیات طرح طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن تصریح کرد: گرچه بحث ۷۴ هزار میلیارد تومان شور است اما به این شوری که برخی همکاران می‌گویند نیست.

وی افزود: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را صرف بدهی‌های خود کرده است تا بدهی‌های دولت تسویه شود که این کار اشکالی ندارد.

خسروی گفت:‌سوال بنده از طراحان این طرح این است که اگر این روش را نادرست می‌دانید چرا آن را حذف نمی‌کند و برای اصلاح روش جدیدی پیشنهاد می‌‌کنید؟ اگر اشکال وارد است باید به روشی که در طرح فعلی مطرح شده نیز وارد باشد.

خسروی در ادامه با بیان اینکه ضرورتی برای تصویب قانون جدید درباره نحوه طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن نیست از نمایندگان خواست با کلیات این طرح موافقت نکنند.

نظر موافقان با کلیات طرح تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی

"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوکان با بیان اینکه دولت در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی طبق بند «ب»‌ ماده ۲۶ قانون پول و اعتبار عمل نکرده است، گفت: برادر عزیزمان آقای کوچک‌زاده گفتند که می‌خواهیم جلوی یک رسم درست را بگیریم در حالی که اتفاقاً ما می‌خواهیم با یک تصمیم درست جلوی تصمیم غلط را بگیرم.

عثمانی گفت: دولت می‌خواهند بعد از پایان کار خود، اینگونه وانمود کند که هیچ پرداخت غیرقانونی صورت نگرفته است در حالی که اینگونه نیست و نمی‌توان با این روش بدهی‌های دولت را پرداخت کرد.

نماینده مردم بوکان با اشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: کجای قانون بودجه به دولت اجازه استقرار در بانک مرکزی داده شده است؛ اینکه دولت خودش می‌گوید از بانک مرکزی استخراج کرده ثابت می‌کند این اقدام دولت خلاف قانون بودجه بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت تصویب طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن از نمایندگان خواست با کلیات این طرح موافقت کنند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن گفت: ماجرا از این قرار است که دولت نرخ ارز را دو برابر کرده و اکنون ۷۴ هزار میلیارد تومان پول از نحوه تسعیر دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی خلق شده است.

وی با اشاره به استناد نمایندگان مخالف به ماده ۲۶ قانون پول و اعتبار گفت: ماده ۲۶ تاکید کرده که دولت باید مازاد درآمدهای خود را به خزانه واریز کند اما چنین اتفاقی در عمل رخ نداده است.

توکلی با بیان اینکه دولت ۱۰ تخلف و ۳ نقض از قانون اساسی داشته است، اظهار داشت: ما می‌گفتیم که دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در بحث هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و اکنون این موضوع ثابت شده است چون دولت می‌خواهد این مبلغ را از ۷۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

وی با بیان اینکه روش دولت برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و نحوه مصرف سود حاصل از آن به پایه پول ملی و اقتصاد ملی ضربه می‌زند، گفت: ما ناچار شدیم طرحی را برای اصلاح قانون تنظیم کنیم تا سود حاصل از تسعیر دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی به پایه پول ملی لطمه نزند تا انشاءالله در دولت جدید و با عنایت امام زمان و همکاری همگان زمینه تقویت قدرت پول ملی فراهم شود.

وی در ادامه از نمایندگان خواست از کلیات این طرح موافقت کنند.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان نیز در موافقت با کلیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن، خاطرنشان کرد: باید با تصویب طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن باید از خسارت بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.

وی افزود: اقدام دولت در تسعیر دارایی‌ و بدهی‌های بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن یک تخلف است که باید جلوی آن گرفته شود؛ دولت‌ها برای پرداخت بدهی خود از نوسانات نرخ ارز استفاده می‌کند و سود آن را برای پرداخت بدهی‌ها هزینه می‌کند که این کار گرچه اجتناب‌ناپذیر اما درست نیست.

ندیمی با اشاره به استقلال بانک مرکزی گفت: نباید دولت برای بودجه خود از بانک مرکزی استخراج کند تا امروز شاهد چنین مشکلاتی باشیم و دولت بخواهد برای پرداخت بدهی‌های خود از چنین روش‌هایی استفاده کند.

نماینده مردم لاهیجان با بیان اینکه باید خلاء قانونی را برای حل مشکلات ارزی رفع کنیم، گفت: جمع‌بندی این است که اگر دوستان مخالف به دلیل مباحث سیاسی مخالفت نکرده باشند با وجه اقتصادی این بحث مخالفتی نداشته‌اند.

"غلامرضا مصباحی مقدم" رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به عنوان نماینده کمیسیون برنامه در جریان بررسی کلیات طرح محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز با اشاره به مخالفت های نماینده دولت در نشست امروز از تدوین این طرح، گفت: خوشبختانه نمایندگان بانک مرکزی در چند نشست اخیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور داشته و به اتفاق با تدوین این طرح موافق بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هم اکنون مهم ترین بحث در حوزه دارایی های بانک مرکزی این است که باید معلوم شود که دارایی های خارجی کشور در کجا قرار دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از دارایی های خارجی بانک مرکزی در کشورهای دیگر بلوکه شده است افزود: از طرف دیگر در چند سال اخیر دولت ها تنها یک بار اقدام به اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کرده اند که آن هم در سال ۸۱ بعد از تصویب نرخ ارز ۷۵۰ تومان از سوی مجلس بوده است که شورای پول و اعتبار بعد از مصوبه مجلس, اقدام به تسعیر دارایی ها کرد.

نماینده تهران با بیان اینکه به طور حتم از تسعیر سوری دارایی های بانک مرکزی سودی به دست این بانک نرسیده است افزود: این نوع دارایی ها از نظر حسابرسی به طور تحقق نیافته مشهور است. از طرف دیگر اگر استفاده از این نوع دارایی ها جایز و اقدام خوبی بود، چرا دولت در سال های گذشته این اقدام را انجام نداده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در صورتی در شرایط کنونی تسعیر دارایی های خارجی رخ دهد، در آینده اگر این دارایی ها از بلوکه شدن خارج شود، بانک مرکزی مکلف است این اعتبارات را به بازار تزریق کند،یادآور شد: به طور حتم باید دارایی های خارجی را به بازار عرضه کرد، اما بانک مرکزی در آن هنگام باید مابه التفاوت ارز قبلی و فعلی را بلوکه کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت متاسفانه می خواهد از سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی که تحقق نیافته برای تسعیر بدهی های خود و سازمانهای زیرمجموعه اش استفاده کند، افزود: دولت با پاک کردن بدهی های خود در آخر عمر مدیریتش شاید به دنبال استقراض جدید و یا دریافت تسهیلات از بانک مرکزی است.




ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار