وزیر اقتصاد :
جنگ روانی اقتصادی ، واكنشی به پیشرفت كشور
خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک سال اخیر با فضای عمومی اقتصاد جهانی مانند ادامه بحران های مالی و اقتصادی غرب و کندی رشد اقتصادی روبرو بوده است ، گفت : تحلیل فضای بینالمللی فعالیت برای اقتصاد ایران، باید با ملاحظه روند تحریمها صورت پذیرد.
به گزارش خبرگزاری پانا؛ سید شمس الدین حسینی تصریح کرد : تحریمها در یکسال و نیمگذشته فراگیرتر و شدیدتر شده است و تحریم پولی و مالی پس از تحریم بانک مرکزی موج جدیدی از فشار به اقتصاد ایران را تحمیلکرد و پیوند آن با تحدید و تحریم خرید نفت و مشتقات آن و حتی تحریمهای تجاری و لجستیکی، یک هجمه یا به تعبیر مقام معظم رهبری «جنگ اقتصادی» را به ایران تحمیلکرد.
وی افزود: آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشری سازمان ملل، با تهدید شرکای مالی و تجاری ایران تحریمهای فرا سرزمینی و به زعم خودشان هوشمند و فلجکننده را به ما تحمیلکردند.
حسینی گفت : البته هجمه و هیاهوی رسانهای آنها را نیز نباید دستکمگرفت و تشکیک در آمارهای رسمی کشور، حبابی و دروغ خواندن دستاوردهای اقتصادی، بزرگنمایی و تکرارکاستیها، القای دروغین بیبرنامگی، تزلزل و یأس در مدیریتکشور ،پروژه «جنگ روانی»است که به مثابه مکمل «جنگ اقتصادی» بهکارگرفتهاند.
وی افزود: تلاش برای خمود ،گرفتار و بدهکار نشان دادن اقتصادکشور از دسته همین بسته یا پروژه جنگ روانی است.
سخنگوی اقتصاد دولت تاکید کرد : اما اقتصاد ایران با درک همین طراحیها مدیریت شد و در سایه روشنگریهای رهبر معظم انقلاب و شجاعت و هدایت رئیسجمهور ،کشور پیش رفت. ما در دولت نیز همواره «جنگ اقتصادی» و «جنگ روانی» تحمیلی دشمن را واکنشی به پیشرفتکشور تلقیکردیم و از منظر اقتصادی نیز چنین پنداشتهایم که پایه خلق مزیت در اقتصاد نوین، دانش های پیشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بیوتکنولوژی و علوم صلحآمیز هستهای است.
وی تصریح کرد : مقابله، تحمل و تلاش برای غلبه بر ناهمواری های تحریم راهی استکه بایدبرای رسیدن به پیشرفت و عدالت طی شود.
حسینی گفت : سیاست و اداره امور اقتصادیکشور، براساس بررسیهایکارشناسی و تصمیم های نشستهای مستمر هفتگیکه با حضور رئیسجمهور یا معاون اول محترم ایشان و اعضای ستاد تدابیر اقتصادی برگزارمی شود، انجام پذیرفت که به برخی از آنها اشاره می کنم.
وی درباره سیاست مالی اظهار داشت : در حوزه سیاست مالی و اجرای بودجه ، سالگذشته یکی از منضبطترین و موفقترین سالهای مالی را پشت سرگذاشتیم و اگرچه بودجه عمومی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد اما حجم فروش نفت و میعانات گازی و زمان دسترسی به آن سبب شدکه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۱، در کار مشترکی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی یک بودجه واقعی ترسیم شود.
حسینی گفت : پیشبینی ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امکان پذیری» و «تحقق پذیری» این شد که باید آهنگ تخصیص اعتبار نه بر مبنای ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، بلکه براساس ۹۵ هزار میلیارد تومان (یعنی ۶۶درصد مصوب ) انجام پذیرد.با توجه بهکارکارشناسی ۸۵ هزار میلیارد تومان پرداخت جاری و ده هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و حوادث غیرمترقبه را هدفگذاری کردیم.
وزیر اقتصاد افزود : در بخش منابع فرض را بر تحقق ۶۰ درصد عایدات نفتیگذاشتیم و چونگمانکاهش واردات و تغییر ترکیب آن را با غلبه کالاهای اساسی و دارو که دارای تعرفهها پایین است
داشتیم، روی وصول مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصیسازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
حسینی افزود: برای جبرانکاهش پرداختهای عمرانی شیوههای قانونی مکملی چون فروش اوراق مشارکت، تهاتر طلب پیمانکاران با سهام و بدهی آنها با دولت و تحویل قیر به پیمانکاران به جای پرداخت عمرانی را دنبالکردیم.
حسینی گفت : سرانجام اگرچه واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتاً به عایدی نفتی بر میگردد، حدود ۳۹ درصد عدم تحقق داشت، اما عملکرد درآمدها به ۹۰ درصد نزدیک شد.
وی افزود : در عملکشور را با ۱۰۴ هزار و پانصد میلیارد تومان یعنی آسان تر از پیش بینی اداره کردیم که ۸۹ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداختهای جاری و پانزده هزار و پانصد میلیارد تومان صرف پرداختهای عمرانی شد.
وزیر اقتصاد گفت : البته ابتکار عمل دولت در تمرکز روی طرح های عمرانی با پیشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شد که اثربخشی پرداختهای عمرانی با به ثمر نشستن اینگونه طرحها، مضاعف شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد : این تلاشها برای سال جاری و آینده همکارساز است، ضمن اینکه در بخش درآمدی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را تقدیم مجلسکردیمکه در تکمیل طرح عظیم و جامع مالیاتیکه اجرای آزمایشی آن از امسال آغاز شده است، میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و به تدریج «جایگزین نفت »کند.
حسینی گفت : در حوزه اثربخشی اعتبارات هزینه ای و عمرانی نیز دو رویکرد «جایگزینی خرید خدمت به جای تصدی تولید خدمت» و «جایگزینی مشارکت به جایکارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی» دنبال میشود.
ارسال دیدگاه