گزارش پانا از تغییر نرخ دستمزد کارگران؛
پیشنهاد افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن/کارفرمایان مخالفند/دستمزد ۹۲ در دولت دهم نهایی می شود؟
خبرگزاری پانا: وزیر کار پیشنهاد افزایش حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان و بن نقدی را از ۳۵ به ۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته است که کارفرمایان با این افزایش موافقت کنند. به نظر می رسد اسدالله عباسی تلویحا به این نکته اشاره کرده که بهتر است کارفرمایان با این موضوع موافقت کرده تا پرونده دستمزد ۹۲ همزمان با دولت دهم بسته شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، هفتم خرداد ماه گذشته نشست سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایان و البته وزیر جدی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد.
در این نشست دولت پیشنهاد مشخصی را اعلام و کارفرمایان به شدت با آن مخالفت کردند.
افزایش حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان و حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰ هزار تومان از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده که در مجموع ۲۵ هزار تومان بر دریافتی ماهانه کارگران افزوده خواهد شد البته تا کنون که چهار ماه از سال ۹۲ می گذرد هنوز چانه زنی ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.
بی نتیجه ماندن جلسات و رایزنی های نمایندگان کارگری و البته کارفرمایان با انتقادات فراوانی از سوی کارگران مواجه شده است؛ البته اسدالله عباسی - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی- در خصوص پیشنهاد ارایه شده گفت: نشست شورای عالی کار در نیمه دوم تیرماه امسال برگزار می شود و امیدوارم در آن نشست بتوانیم نتیجه گیری کنیم چرا که نشست هفتم خردادماه به دلیل مخالفت نمایندگان کارفرمایان با افزایش حق مسکن و حق بن، به نتیجه نرسید.
تاکید وزیر کار بر توافق کارفرمایان با افزایش حق مسکن
همچنین عباسی افزود: کارفرمایان نیز باید نظر موافق خود را با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران اعلام کنند.
وزیر کار یادآور شد: با اینکه اکثریت اعضای شورای عالی کار با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران موافق هستند، اما من تمایل دارم که کافرمایان نیز با این مسئله موافقت کنند.
به نظر می رسد که وزیر کار با چنین اظهاراتی تمایل به بستن پرونده دستمزد سال ۱۳۹۲ در آخرین روزهای پایانی دولت دهم دارد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی: چاره ای جز پذیرش نداریم
محمد عطاردیان- دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایی ایران- در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره پیشنهاد وزیر و تمایل وی به توافق با کارفرمایان اظهار کرد: به هر حال اکنون رای با اکثریت است چرا که آنها دو رای موافق دارند و ما مخالف هستیم؛ اگر دولت بخواهد قانونی را تصویب کند می کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران افزود: موضوع افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی حقوق کارگران نیست در مجموع این بار و فشاری است که بر کارفرمایان در شرایط بد اقتصادی تحمیل می شود.
حل مشکلات کارفرمایان برای ارایه خدمات بهتر
عطاردیان تصریح کرد: ما بارها مشکلات خود را با وزیر کار در میان گذاشته ایم تا وضعیت کارفرمایان بهبود پیدا کند و آنها بتوانند خدمات بهتری ارایه کنند اما اکنون تنها بر افزایش حق مسکن و بن کارگران پافشاری می شود.
چاره ای جز پذیرفتن نیست
عطاردیان گفت: به هر تقدیر کارفرمایان اکنون چاره ای جز پذیرفتن ندارند این میزان افزایش نیز بر سایر بدهکاری های آنان افزوده خواهد شد.
به نظر می رسد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در نیمه دوم تیرماه در نظر دارد با گرفتن موافقت کارفرمایان پرونده دستمزد سال ۹۲ را همزمان با پایان کار دولت دهم ببند.
ارسال دیدگاه