بیانیه پایانی مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن

خبرگزاری پانا : در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن بیانیه پایانی این مراسم قرائت شد.

کد مطلب: ۱۰۱۴۰۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا در این بیانیه بر مواردی همچون بهبود فضای كسب و كار، مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی، متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تكمیل ساختارهای آن، تكمیل ظرفیت‌های خالی صنایع و راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام و ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی كشور و نیز تصویب و اجرایی نمودن استراتژی توسعه معدن تاكید شده است.
متن كامل این بیانیه به شرح زیر است:
روز «صنعت و معدن» امسال مصادف است با انتقال مسئولیت دولت از جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد به جناب آقای دكتر روحانی . ما صنعتگران و معدنكاران كشور ضمن تقدیر از خدمات ریاست محترم جمهور جناب‌ آقای دكتر احمدی نژاد و وزرای محترم ایشان و تبریك به جناب آقای دكتر روحانی رئیس جمهور منتخب و با اتكال به قدرت لایزال الهی و با آرزوی همدلی، اتحاد وانسجام افزون تر ملی در گستره وسیع میهن عزیز، مواردی را عرض نموده و توجه ویژه مسئولان محترم را جهت تحقق آنها خواستاریم. راهبرد اصلی در طرح نكات ذیل عبارتست از: ایجاد اقتصادی پویا، رفاهی عادلانه و اجتماعی متكی بر اصول اخلاقی و ارزشهای ملی، تداوم توسعه صنعتی در جهت ارتقاء بهره‌وری دیگر بخشهای اقتصادی با محوریت تعامل با جهان، افزایش حضور و مشاركت بخش خصوصی و تشكل‌های مرتبط با آنان در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و ایفای نقش سیاستگذاری توسط دولت در قالب ترتیبات نهادی جدید و متناسب با نیازهای توسعه كشور.
نكات مورد تأكید مجموعه صنعتگران و معدنكاران كشور در خجسته روز «صنعت و معدن»
عبارتست از:
۱-بهبود فضای كسب و كار و عملیاتی نمودن قانون مصوب مجلس محترم در این خصوص (قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار) در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای رونق تولید و از جمله نقدینگی‌های سرگردان به سرمایه گذاریهای ملی
۲-مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین حمایت از تولید محصولاتی كه عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا ارزبری منفی همراه است.
۳-كاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاستهای مناسب در این حوزه به منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید و تأمین نیازمندیهای مالی تولید كنندگان كشور
۴-كارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای كیفی كار و سرمایه ایرانی
۵-متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تكمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه
۶-تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات ( از جمله اصلاح قانون پولی وبانكی، تأمین اجتماعی، كار، مالیاتها و ...) برای تسهیل فعالیت‌ در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویكرد ثبات نسبی در قوانین
۷-توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كالاها و خدمات ایرانی با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران
۸-عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت گذاری و متابعت از شیوه‌های بازار‌های رقابتی در این حوزه در كنار خلق ابزارهای مناسب (از جمله استفاده از توانمندیهای تشكلهای مردم نهاد) به منظور رعایت حقوق مصرف كنندگان
۹-بررسی و ارزیابی روند خصوصی سازی‌های انجام شده تاكنون و تلاش در جهت تعالی عملكردی آن از طریق رفع كاستی‌های قانون اصل ۴۴ و آیین نامه‌های مصوب و روشهای اجرایی‌ آن
۱۰-بازنگری در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در جهت ایجاد تعادل در اقتصاد كلان و حمایت از تولید ، بهبود محیط زیست و افزایش كارایی حاملهای انرژی
۱۱-تعمیم و گسترش سیاست‌های موجود در هم افزایی بین صنعت و معدن به سایر بخش‌های اقتصادی كشور (نفت، كشاورزی، خدمات) در جهت ارتقاء بهره‌وری و افزایش تولید ناخالص ملی
۱۲-استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی ووصول مالیات از آنها در مسیر كاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی
۱۳-كارآمد كردن نظام توزیع كشور با استفاده از ساز و كار شفاف سازی و اطلاع رسانی و كاهش هزینه‌های معاملاتی به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای
۱۴-شفاف سازی و بهنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف
۱۵-عنایت به سرمایه‌های اجتماعی و بهبود عملكرد سازمانها و صندوق‌های تأمین اجتماعی به منظور ارتقای رضایت و سلامت نیروی كار و افزایش بهره وری و تولید ملی
۱۶-ایجاد اعتماد بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق خوش حسابی و پایبندی به ایفای به موقع تعهدات
۱۷-تكمیل ظرفیت‌های خالی صنایع و راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب
۱۸-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی كشور و نیز تصویب و اجرایی نمودن استراتژی توسعه معدن كشور از طریق ساماندهی امكانات و ظرفیتهای موجود حول نقشه راه مشخص
۱۹-ارتقاء قابلیت‌های تخصصی فارغ التحصیلان و آماده نمودن آنان جهت ورود به بازار كار و نیز كمك به بازسازی و بهبود مهارت‌های حرفه‌ای متناسب با نیازهای بخشهای مختلف اقتصادی
۲۰-گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه‌هایی همچون: بهبود زیرساختهای ارتباطی، تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و گسترش كابرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی كشور.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار