فرماندار خمین خبر داد:
افزایش ۱۰/۵ درصدی بودجه شهرستان خمین در سالجاری
خبرگزاری پانا: فرماندار شهرستان خمین با اشاره به اینکه بودجه شهرستان خمین در سال گذشته ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است گفت: این رقم در سالجاری به ۱۶۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده یعنی ۱۰/۵ درصدی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری پانا، کریمی در کمیته برنامه ریزی توزیع بودجه ادارات کل و دستگاه های اجرایی استان مرکزی در خمین افزود: در سال ۹۱ میزان بودجه اختصاص یافته به شهرستان خمین ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد آن توزیع نشده است.
وی ادامه داد: در مرحله اول و با توجه به شاخص های تعریف شده ۸ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از این بودجه در سالجاری اختصاص یافته است.
فرماندار خمین با تشریح چگونگی تخصیص این میزان بودجه در شهرستان خمین اظهار داشت: مقرر شده در بخش کشاورزی و آبی، ۸۵ درصد اجرای عملیات آبی، خاکی و روش نوین آبیاری با کمک دولت انجام شود، همچنین هزینه های درمانی بیمه ایثارگران باید بصورت ۱۰۰% توسط دستگاه اجرایی تامین شود.
کریمی خاطرنشان ساخت: یک تا ۳ در صد بودجه به امور پژوهشی، توسعه فن آوری و ماده ۵ قانون خدمات کشوری اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات سالجاری شامل ۲ بخش الزامات قانونی و بخش شهرستانی می شود تصریح کرد: به بخش الزامات قانونی ۸ میلیارد تومان تخصیص داده شده که این میزان شامل ۲ درصد نفت و گاز معادل ۸۰۷ میلیون ریال می شود.
فرماندار خمین با بیان اینکه برای ماده ۱۸۰ یعنی توسعه مناطق با شاخص مناطق کمتر توسعه یافته در استان مبلغ ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده ابراز داشت: از این میزان ۱۲ میلیارد تومان برای آلودگی هوای اراک و طرح و توسعه شهر خمین در نظر گرفته شده است.
کریمی با اشاره به اینکه در بخش شهرستانی برخی دستگاه ها مصوبات خاص دارند گفت: این مصوبات شامل ۲۷۲ میلیون تومان برای کمک به مساجد، ۳۶۷ میلیون تومان برای ماده ۱۲، ۲۳ میلیون تومان برای
آسفالت راه روستایی، ۳۲۰ میلیون تومان برای ساخته ها و نمای صنعتی و مابقی برای بهسازی روستایی و جمعا یک میلیارد و ۴۴ میلیون و ۹ هزار و ۷۰۰ تومان می شود.
وی با بیان اینکه از این میزان بودجه ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان باقی می ماند خاطرنشان ساخت: طبق قانون ایجاد پروژه های جدید ممنوع است بجز مواردی که قبلا اخذ مجوز شده باشد و یا از ماده ۲۱۵ از مجلس اخذ مجوز نماید، پروژهای مستمر مانند جنگل، مراتع، فضاهای آموزشی، بیماری های واگیر دام و طیور و محیط زیست باید حتما لحاظ شود.
فرماندار خمین همچنین گفت: اولویت در توزیع اعتبارات سالجاری با پرداخت دیون اعتبارات و پروژه های بالای ۵۰ درصد فیزیکی است.
کریمی با اشاره به اینکه احداث ساختمان اداری نیز ممنوع است افزود: رعایت الزامات قانون بودجه حتمی است.
وی در پایان بیان داشت: در مجموعه دولت باید از امور تصدی گری کاسته شود و بیشتر به امور حاکمیتی بپردازد تا بتواند با تقویت زیرساخت های اقتصادی موجب رضایت مردم شود.
ارسال دیدگاه