گزارش پانا از مهمترین مشکل اقتصادی دولت یازدهم؛
آیا تعریف بیکار در دولت یازدهم تغییر میکند؟
خبرگزاری پانا: تعریف مرکز آمار برای نرخ بیکاری از سوی بسیاری از صاحبظران مورد انتقاد واقع شده و معتقدند دولت یازدهم برای کاهش نرخ واقعی بیکاری باید با بازنگری در قانون تعریف بیکار را اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، دولت یازدهم به زودی زمام اجرایی کشور را به دست می گیرد و انتظاراتی از این دولت شکل گرفته که بیشتر حول موضوعات اقتصادی است.
به طور قطع یکی از مهمترین شاخص های اقتصای که به منظور شرایط اقتصادی مردم باید مد نظر قرار گیرد بهبود نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سالهای اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
صاحبنظران تاکید دارند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد و بهبود فضای کسب و کار است.
در این میان یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند تعیین کننده نرخ بیکاری در کشور باشد تعریف بیکار یا شاغل است .
تعریف بیکار دوباره تغییر می کند؟
تا سالهای ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف میشد که در آن هر شخصی که ۲ روز در هفتهٔ مرجع را کار میکرد شاغل محسوب می شد اما در سال ۱۳۸۳ در دولت هشتم تعریف نرخ بیکاری تغییر کرد.
بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است. این تغییرات از بهار ۱۳۸۴ در آمارها منظور شد و در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود.
مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخصها با استانداردهای سازمان بینالمللی کار بوده و تنها یک درصد تغییر در نرخ بیکاری ایجاد کرده است .
همچنین این مرکز اعلام کرده که در تعریف قبلی امکان ارزیابی برخی مشاغلی که در هفته کمتر از ۱۶ ساعت فعالیت داشتهاند امکانپذیر نبوده است.
منتقدان می گویند مركز آمار ایران در حالی نرخ بیکاری را بر مبنای انجام یك ساعت كار در هفته تعیین كرده است كه به استناد استانداردهای جهانی انجام حداقل ۱۰ ساعت كار در هفته ملاك تشخیص بیكاری افراد است.
همچنین از گنجانده شدن گروه سنی زیر ۱۰ سال در گروه افراد شاغل در حالی است که مطابق قانون اشتغال افراد كمتر از ۱۵ سال جرم تلقی میشود.
در گزارش مركز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری سعی می شود تا با استفاده از اشتغال غیر قانونی كودكان كار، نرخ بیكاری پایین نگهداشته شود.
مجید دلاوری کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت : دولت یازدهم برای بهبود نرخ بیکاری باید بهبود فضای کسب و کار را در دستورکار قرار دهد.
وی ادامه داد: بازنگری در قوانین کشور از جمله مالیات، بیمه ها و قوانین سرمایه گذاری از جمله قوانینی است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
دلاوری تصریح کرد: شرایط سرمایه گذاری در کشور باید به گونه ای تغییر کند تا اخذ مجوزها در کمترین مدت زمانی انجام و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود عرضه افزایش ،نرخ تورم تعدیل و نرخ بیکاری کاهش می یابد.
وی افزود: ۲۰ عامل تاثیر گذار در بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که مسایل مربو ط به تولید از جمله آنهاست که اصلاح و بهبود این عوامل می تواند در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط تولید کشور موثر باشد.
دلاوری تصریح کرد: تحریم یکی از مشکلاتی است که مانعی جدی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید شده بنابراین رفع تحریم ها در کوتاه مدت می تواند در حل بسیاری از مشکلات تولید موثر باشد.
کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: البته ممکن است رفع تحریم ها در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر نباشد اما مدیریت مناسب اقتصادی کشور و رفع بسیاری از گرههایی که در حال حاضر به عنوان عامل ضد تولید عمل می کند می تواند در بهبود وضعیت واحدهای تولید ی و ایجاد اشتغال موثر باشد.
وی افزود: پرداخت یارانه بخش تولید در طی سالهای اخیر مدیریت نشده است بنابراین مدیریت مناسب این شاخص ها می تواند فضای کسب و کار را تا حدودی تلطیف کند.
دلاوری بیان کرد: پس از اعلام نتایج انتخابات شاخص بورس چند هزار واحد افزایش یافته و بازدهی ۷ درصد افزایش یافته است که نشان می دهد که اعتماد و امید به بازارهای واقعی بازگشته است اما بازارهای واسطه ای همانند ارز و طلا با کاهش مواجه شده اند .
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه قطعا نرخ بیکاری در کشور در حال حاضر بیش از ارقام اعلامی و بالای ۲۰ درصد است، ادامه داد: بعید به نظر می رسد دولت آینده بتواند در یک فاصله کوتاه زمانی ۶ ماه تا یک سال نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهد .
وی با تاکید بر اینکه تعریف بیکاری در کشور تعریفی واقعی نیست، بیان کرد: ارقام بیکاری مطابق با استانداردهای جهانی نیست و ارقامی است که بیشتر بر اساس خود اظهاری بیکاران محاسبه می شود.
دلاوری با اشاره به تعریف نادرست بیکاری در جامعه خاطرنشان کرد: باید با ملاک تأمین مخارج یک نفر یا یک خانوار به تعریف بیکاری پرداخت، شاید مشاغلی باشند که تنها با یک ساعت بتوانند میلیون ها تومان سود برای فرد به همراه داشته باشند و این نوع از مشاغل نمی توانند مبنایی برای تعیین شغل یا نرخ بیکاری باشند.
وی تاکید کرد: ایجاد ثبات، مهمترین وظیفه دولت است چرا که قدم نخست در بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد ثبات است ، پس هر کاری که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی باشد، باید در اولویت قرار گیرد.
گفتنی است بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار، این مرکز مدعی شده که در پاییز ۱۳۹۱ چیزی نزدیک ۳۷/۵ درصد از جمعیت ده ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده و به عبارتی در جمع گروه شاغلان یا بیکاران قرار داشتهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز سال ۱۳۹۰) برابر با ۱/۸ درصد افزایش و نسبت به تابستان ۱۳۹۱ نیز حدود ۰/۷ درصد کاهش داشته است.
این آمارها در حالی اعلام میشود، به دلیل تناقضاتی که بارها بین آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی با یکدیگر مغایرت داشته و در بیشتر مواقع با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه شده است.
طبق تعریف قانون کار؛ تمام افراد ۱۰ ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند.
طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در تابستان ۹۱ ، نرخ بیکاری در گروه های سنی بین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲۲.۵ درصد، بین گروه سنی۳۰ تا ۳۴ سال ۱۰.۸ درصد، بین گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال ۵.۰ درصد و بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال ۵.۷ درصد است.
گزارش از ناهید شمشیری/
ارسال دیدگاه