حق مسکن کارگران در پیچ و خم چانهزنی کارفرمایان و شورای عالی کار
خبرگزاری پانا: افزایش حق مسکن و بن کارگری چند ماهی است که ادامه دارد، به نظر می رسد مذاکره و گفتگو بین کارگران، کارفرمایان و دولت تیرماه سال جاری و پس از برگزاری اجلاس جهانی کار برگزار شود؛ اما فرایند اصرار نمایندگان کارگری و مخالفت کارفرمایان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، پس از جنجال های افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران که بر نرخ تمام شده تمام کالاها اثر گذاشت و دست آویزی برای افزایش قیمت انواع کالا بود اما حق مسکن و بن کارگران همچنان مورد اختلاف شورای عالی کار ، نمایندگان کارگری و البته کارفرمایان است.
اگرچه اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومان بن کارگری و صورت جلسه شدن آن در آخرین نشست کارفرمایان و نمایندگان کارگری، امضای کارفرمایان به عنوان مخالف منتشر شده اما محمد عطاردیان - دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان ایران - در گفت و گو با پانا- این مطلب را تکذیب کرد و گفت: در نشست اخیر کارفرمایان و نمایندگان کارگری هیچگونه توافقی صورت نگرفته است و تصمیم گیری در این زمینه به آینده موکول شد.
ولی الله صالحی -عضو شورای عالی کار- در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایان موجب شده که افزایش حق مسکن و بن کارگری تا کنون به نتیجه نرسد، البته مخالفت نمایندگان کارفرمایی در این امر بسیار موثر بوده است.
وی افزود: اگرچه دولت با افزایش حق مسکن و بن کارگری موافق است اما نمایندگان کارگری و دولت نتوانسته اند کارفرمایان را راضی کنند.
صالحی ادامه داد: البته پیشنهاداتی از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده که در جلسه آینده بررسی خواهد شد، در آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد که به منظور بررسی همه جانبه موضوع و اینکه کارفرمایان نیز بتوانند در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند، قرار یک جلسه دیگر نیز گذاشته شود.
چانه زنی برای ۱۰ هزار تومان افزایش حقوق
به نظر می رسد پس از چندماه مذاکره و گفتگو بین کارگران، کارفرمایان و دولت، قرار است در اولین نشست جدید شورای عالی کار که در تیرماه سال جاری و پس از برگزاری اجلاس جهانی کار خواهد بود، مصوبه جدید افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵هزارتومانی حق بن نقدی مشمولان قانون کار برای اجرا در سال جاری ارائه شود.
اگرچه مقامات کارفرمایی اعلام کرده اند به دلیل ناتوانی اغلب کارفرمایان در اجرای مصوبات جدید شورای عالی کار، برای برخی از آنها راهی جز تعدیل نیرو و یا اجرای ناقص بسته امسال دستمزد کارگران نخواهد ماند.
به نظر می رسد با وجود نظر مثبت دولت و کارگران برای افزایش های جدید در حق مسکن و حق بن کارگران و پیشنهاد ارقام ۲۰ و ۵۰ هزارتومانی در نشست اخیر شورای عالی کار؛ به احتمال زیاد در اولین جلسه بعد از اجلاس جهانی کار مصوبه شورای عالی کار قطعی و برای اجرا به بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور اعلام خواهد شد.
ارسال دیدگاه