دبیركل كنفدراسیون صنعت ایران:
دولت جدید باید نهادهای توسعه ای را تقویت كند/تصدی گری دولت به نقش حاكمیتی تبدیل شود
خبرگزاری پانا: دبیركل كنفدراسیون صنعت ایران گفت: دولت در نقش جدید خود باید نهادهای توسعه ای را تقویت و به اصلاح ساختارها و مكانیزم هایی كه منجر به توسعه و تعالی كشور می شود، اهتمام ورزد.
به گزارش خبرگزاری پانا، حسین ساسانی با بیان این مطلب افزود: انتخابات ریاست جمهوری آینده فرصتی است مغتنم كه با بررسی آسیب شناسانه مسیر طی شده طی سالهای اخیر و با توجه به ضرورت های این مرحله از تاریخ كشورمان و با اتكا به ظرفیت ها و توانمندی های بالای میهن عزیزمان ضمن گذر از مشكلات و چالش های فرارو، امكان تحركی مثبت و سرنوشتساز را كه نیاز مبرم مردم و جامعه است فراهم كنیم.
وی ادامه داد: انتخاب فردی شایسته برای ریاست جمهوری كه مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد" بی شك تاثیر بسزایی در تخفیف و ترسیم افق های روشن آینده دارد.
ساسانی با بیان اینكه بر این اساس در شرایط حساس كنونی، كشور نیازمند یك دولت توسعه گرا، مقتدر و كارآمد است لازمه تحقق این هدف، تغییر رویكردها و پارادایم های حكمرانی دانست و افزود: این به آن معناست كه دولت، نقش خود را از تصدی گری به نقش حاكمیتی تغییر دهد و از این طریق ثبات اقتصادی را به كشور باز گرداند.
دبیركل كنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینكه باید امنیت اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و كارهای گسترش حقوق مالكیت تامین شود افزود: بر این اساس باید یك مدل حكمرانی مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطاف پذیری در نهادها و سازمان های دولتی تدوین و عملیاتی شود.
ساسانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینكه ضرورت برونگرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشاركت در فرآیندهای بینالمللی تولید باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و هر گونه محدودیت های موجود در این مسیر برداشته شود افزود: علاوه بر این عوامل اصلی بازدارنده در بهبود فضای كسب و كار و ارتقای شاخص های اقتصادی نیز باید شناسایی و شرایط یكسان فعالیت برای بخش خصوصی و بخش دولتی فراهم شود.
وی با بیان اینكه مقررات و قوانین زائد محیط كسب و كار رقابتی باید حذف شود و بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت كافی و نظام مند صورت پذیرد افزود: در ادامه باید اولویتهای سرمایهگذاری در اقتصاد ملی تعیین و بر مبنای آنها سرمایه گذاری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: بر این اساس دولت آینده باید بسترهای لازم برای ایجاد تغییرات اساسی در تفكر، رویكرد و عملكرد بنگاههای اقتصادی را مهیا و فضای لازم برای ارتقای قابلیت های رقابتی بنگاه های اقتصادی را بوجود آورد.
ساسانی در پایان با بیان اینكه در تعامل با كسب وكارهای بین المللی، رقابتپذیری به عنوان یك اصل مهم در فعالیت های اقتصادی باید پذیرفته شود گفت: ضرورت تجدید ساختار و ارتقا توان رقابتی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری، نیروی انسانی و مالی كسب وكارها از ضروریات برنامه ریزی اقتصادی كشور است.
ارسال دیدگاه