مدیر كل برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

طرح ادغام حركت به سمت استقلال ارزی و تولید صادرات گرا بود

خبرگزاری پانا: مدیر كل برنامه ریزی راهبردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی پاسخ به نیاز استقلال ارزی بدون نفت و حركت به سمت تولید صادرات گرا بود.

کد مطلب: ۹۳۳۳۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، ابراهیم رضایی با بیان اینكه مطالعات انجام شده نشان دهنده رشد اقتصادی كشورهای بدون منابع طبیعی نفت و گاز با برنامه ریزی جامع و یكپارچه و حركت به سوی صادرات غیر نفتی است تاكید كرد : ما نیز با توجه به سیاستهای ملی و راهبردهای كلان كشور می بایست به سمت درآمدهایی به غیر از درآمدهای نفتی از طریق صادرات غیر نفتی برنامه ریزی لازم را انجام داده و در سطح ملی برای رفع نیاز اساسی و ضروری كشور در ارز آوری اقدام نمائیم.

وی تصریح كرد : كوچك و چابك سازی دولت هدف اولیه ادغام وزارتخانه ها است كه با توجه به احكام برنامه های توسعه ایی قبل، پیش بینی می شد كه در برنامه پنجم توسعه حكمی به این منظور تدوین گردد. رضایی ادامه داد: دراین راستا طبق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شد كه نسبت به كوچك سازی با ادغام چند وزارتخانه اقدام نماید كه وزارت صنایع، معادن و وزارت بازرگانی سابق از آن جمله بود و قانون آن در مجلس به تصویب رسید.

رضایی با اشاره به انجام مطالعات جامعی در خصوص نظام بازرگانی كشور های منتخب مثل تركیه، كره جنوبی، مالزی، چین و هند در سال ۸۶ و از سوی مركز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اضافه كرد : نتیجه این مطالعات این بود كه نظام بازرگانی و تجارت این كشورها در بستری یكپارچه از نظام اقتصادی آنها قرار دارد كه بر اساس آن با توجه به عدم منابع طبیعی سرشار نفت و گاز و با جهت گیری توسعه صادرات غیر نفتی رشد اقتصادی مطلوبی در ۳ دهه گذشته را طی نموده اند.

رضایی اضافه كرد : در كشورهای مذكور سیاست گذاری و تصمیم گیری در توسعه صنعتی و تجارت خارجی در یكجا متمركز شده و حتی در برخی كشورها وزارت امور خارجه نیز به منظور توسعه تعاملات تجاری و كمك های صنعتی با این حوزه همكاری گسترده ایی را دارند.

مدیر كل برنامه ریزی راهبردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد : بر این اساس در سال ۸۸ طرح ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن سابق تهیه شد و با تعاملاتی در سطح وزارتخانه و برخی خبرگان در بخش خصوصی مثل اتاق تهران و بعضی از نماینگان مجلس و مسوولین ذیربط در سطح دولت نظرات تكمیلی اخذ و اعمال گردید.

این مقام مسوول ادامه داد: توجیه ما نیز ضرورت توجه اساسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی از طریق توسعه تولیدات صادرات گرا بود و در این راستا لازم بود سیاستهای تولیدی و تجاری مان را به سمتی هدایت كنیم كه این یكپارچگی در كل زنجیره ارزش تولید و تجارت رخ دهد و تمام كشور به سمت این برود كه جهت گیری تولیدات با رویكرد صادرات گرایی باشد.

الزامات و اختیارات مورد نیاز در طرح ادغام

وی با تاكید بر یكپارچه كردن دستگاههای متولی در توسعه تولید صادرات گرا اضافه كرد : در ادغام باید چند الزام را درنظر می گرفتیم كه یكی از آنها این بود كه با توجه به حجیم و متنوع بودن فعالیت وزارتخانه های سابق قطعا باید بحث واگذاریها را طبق سیاستهای كلی اصل ۴۴ به طور جدی پی گیری نموده و بسیاری از فعالیتهای وزارتخانه جدید را برون سپاری کنیم.

رضایی افزود : همچنین با حجیم شدن مأموریت و وظایف وزارت خانه جدید، ضروری است برخی از ماموریتها و وظایفی مانند ذخیره سازی و تنظیم بازار كالاهای اساسی به وزارت جهاد كشاورزی واگذار گردد.

وی با بیان اینكه در این طرح اختیاراتی نیز باید به وزارتخانه جدید واگذار می شد ، تاكید كرد : در تكمیل طرح ادغام می بایست برخی از مأموریت ها همچون مدیریت مناطق آزاد تجاری كشور نیز در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گرفت و حتی پیشنهاد گردید وزارت ادغامی، ریاست مجمع چند بانك تخصصی را نیز برعهده داشته باشد.

به گفته مدیر كل برنامه ریزی راهبردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، نتایج مورد انتظار از ادغام وزارتخانه های مذكور، بهبود عملكرد تولید و توسعه صادرات در سطح كشور می باشد كه تحقق این شاخصها نیازمند اجرای الزاماتی در سطح ملی است كه ضروی است مصوباتی در سطح دولت تهیه و یا در مجلس قوانینی تصویب شود.

رضایی یاد آور شد : بهبود و توسعه شاخص های عملكردی در تولید و توسعه صادرات با ادغام دو وزارتخانه كه از فعالیت های اقتصادی متنوع و حجیمی برخوردار است كار یكسال و دو سال نیست و برای رسیدن به این مرحله، چندین اقدام در فرایندی منظم و برنامه ریزی شده باید انجام شود كه یكی از ده ها فعالیت در این فرایند ادغام فیزیكی ساختار وزارت خانه ها در سطح ستاد وزارت خانه و استانها است كه بخش عمده ایی از آن در وزارتخانه جدید انجام شده است.

وی تصریح كرد : طرح ادغام در صورتی كه الزامات اساسی آن در سطح ملی رعایت شود و با برنامه ریزی منظم فرایند آن طی شود می تواند تحقق شاخصهای عملكردی مطلوب توسعه تولید و تجارت كشور را تسریع نماید.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار