مجلس تصویب کرد؛
اختصاص ۱۰درصدازاعتباردستگاهها برای خریدکالا/معافیت پیمانکاران ازپرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا ۱۰ درصد از اعتبار ردیفهای دستگاههای اجرایی را با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا و یا خدمت اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، با تصویب الحاق بندی به این لایحه، به دولت اجازه داده شد به منظور کاهش هزینهها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت تا ۱۰ درصد اعتبار ردیفهای دستگاههای اجرایی را کسر و معادل آن را از طریق این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام کنند.
در جریان رسیدگی به این بند مشخص شد که آییننامه آن با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیات رییسان میرسد.
ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم، موظف به ارسال مصوبات ستاد به رییس مجلس شد
براساس مصوبه دیگر مجلس، ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات ستاد را از ابتدای تشکیل ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ این قانون همچنین مصوبات ستاد پس از تاریخ ابلاغ این قانون را ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب برای رییس مجلس ارسال نماید.
چنانچه رییس مجلس مصوبهای را مغایر قانون بودجه سال جاری و سایر قوانین تشخیص دهد، موظف است آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهد.
اینگونه مصوبات تنها در صورتی قابل اجرا است که طی یک ماه با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تصویب شورای عالی امنیت برسد.
این بند رافع مسوولیت ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم در برابر قانون نیست.
هزینه ۱۲ میلیارد تومان صرف افزایش بازدهی و تولید نیروگاهها
بهارستان نشینان همچنین با تصویب مجلس به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی مصرف، صرفهجویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده دادند تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای عمومی و خصوصی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت لازم منعقد نمایند.
دولت مکلف است در قبال این تعهد سوخت مایع(نفت گاز) صرفهجویی کرده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفهجویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نمایند.
آیین نامه اجرای این بند توسط وزاتخانههای نیرو و نفت حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامهریزی به تصیوب هیات وزیران میرسد.
افزایش اعتبار ۵ میلیاردی واحدهای تولیدی براساس قانون مالیاتهای مستقیم
به موجب مصوبه دیگر مجلس، مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهرهبرداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به ۵ میلیارد ریال افزایش مییابد.
همچنین در جریان رسیدگی به بندهای الحاق هزینهای به لایحه بودجه ۹۲ مصوب شد که کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمودهاند موظف هستند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمتقربه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینهای لایحه بودجه، مصوب کردند که ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی و همچنین مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی اختصاص داده شود.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه مجلس مصوب کرد که در اجرای بند «ل» ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین اعتبارات هزینهای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از اعتبار جز ۵۶ ردیف ۵۵۰۰۰۰ (حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی) کسر و به منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای و ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات و وجوه اداره شده از اعتبار جز ۳۴ این ردیف کسر و تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.
معافیت پیمانکاران از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه که مرآعا مانده بود تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف میشود.
سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بمیه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
سازمان تامین اجتماعی هم مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمهای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند.
براساس این حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کند.
ارسال دیدگاه