با تصویب مجلس؛

اموال بدهکاران بانکی مصادره می‌شود

خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس به هیات مدیره بانکها اجازه داده شد، اموال بدهکاران بانکی که بیش از ۵ میلیارد ریال وام دریافت کرده اند را مصادره کنند.

کد مطلب: ۸۹۶۷۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، در بندهای الحاقی به این لایحه مصوب کردند كه به منظور ارتقاء بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می شوند ، معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد سهام داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
همچنین در بند دیگری مصوب شد نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها، پروژه و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.
در بند دیگری نیز مقرر شد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط ، معاونین ، ذیحسابان ، مدیران مالی حسب مورد مسئولان جرای این حکم هستند.
همچنین در بند دیگری نمایندگان تصویب کردند چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از وام‌گیرندگان برای وثیقه‌های در رهن بانک
نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۲ در بندهای الحاقی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل را موظف کردند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس مقرر شد، به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی بجای دریافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت کنند.
نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظف هستند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار