/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/

تصویب بخشش جریمه‌ حق بیمه‌ معوق کارفرمایان/تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی برای زندانیان نیازمند

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی، سه وزارتخانه را ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران کرد.

کد مطلب: ۸۸۹۱۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، بند ۶۲ این لایحه را پس از بحث و بررسی، به تصویب نهایی رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد ریال تامین می‌شود.

در این جلسه کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد یک تبصره الحاقی به بند ۶۲ را مطرح کرد که با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، این تبصره الحاقی به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با "کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی" طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.

پیش از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.

سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.

الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای بیمه تکمیلی

نمایندگان امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، با بند ۶۳ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند مصوب، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر(صندوق بازنشستگی) تأمین خواهدشد.

تصویب بخشش جریمه‌ حق بیمه‌ معوق کارفرمایان

بهارستان نشینان در بند دیگری مصوب کردند که به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شود جریمه حق بیمه‌ی کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به این که حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند مورد بخشودگی قرار دهند.

این بند از لایحه بودجه که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای مجددا توسط "عبدالرضا مصری" عضو کمیسیون اجتماعی پیشنهاد بازگشت لایحه دولت مطرح شد که پس از اظهارات موافق و مخالف به رای گیری گذاشته و با توجه به اینکه دولت در کمیسیون موافق بودند با ۱۱۶ رای موافق به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسید.

الزام دستگاه‌ها به تامین ۱۰۰درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، بر اساس پیشنهاد "مجتبی رحماندوست" نماینده تهران و رییس فراکسیون ایثارگران دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که نسبت به تامین صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکلف آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام کنند.

وکلای ملت در مصوبه دیگری در بخش مربوط به ایثارگران لایحه بودجه مقرر کردند که منظور از ایثارگران در این قانون، جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران یعنی خانواده‌های شاهد، جانباز، آزاده و خانواده‌های آنان و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده‌های آنها است.

به موجب مصوبه دیگر، مبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی براساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذی‌ربط نیروهای مسلح صادر می‌شود حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

همچنین به موجب تبصره‌ای مصوب شد برای آن دسته از جانبازانی که پس از تصویب قانون دچار حادثه شده و مشمول تعریف جانبازی شده و تحت پوشش بنیاد شهید قرارمی‌گیرند، در صورت اخذ تاییدیه ازکار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد از زمان وقوع حادثه مشمول برقراری حقوق جانبازی حالت اشتغال می‌شوند.

در جریان بخش مربوط به ایثارگران "عباس فلاحی" نماینده مردم اهر و هریس در اخطاری مستند به قانون اساسی به گذشت حدود یک سال از زلزله ارسباران، یادآور شد: ایثارگران منطقه تاکنون نتوانسته‌اند از بیمه مسکن ایثارگران استفاده کنند.

وی افزود: بعد از گذشت یک سال از خسارات وارد شده به مردم منطقه بیمه قانون ایثارگران تا یک ریال هم پرداخت نشده است.

پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به جانبازان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری مصوب کردند، مبلغ تسهیلات مسکن جانبازان ۲۰ درصد و بالاتر به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان، روستاها ۲۰ میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور نماید.

همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگران (چهار درصد) اقدام نمایند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، ایثاگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنج میلیون تومان استفاده کرده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کرده‌اند و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجددا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

بر اساس تبصره ۳ این بند، وام‌های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام‌های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسیهلات نمی‌شود. افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

بر اساس تبصره ۴ این بند، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل می‌باشد. همچنین مشمولینی که از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند تامین مسکن شوند و می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

بر اساس تبصره ۵ این بند، بانک‌های عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی کنند.

بر اساس تبصره ۶ این بند، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده‌اند، فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت کنند.

بر اساس تبصره ۷ این بند، زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک‌های عامل از ابتدای تیر ۱۳۹۲ به مدت یک سال ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

اجازه به دستگاه‌ها برای هزینه یک درصد اعتبارات خود در امور زنان و خانواده

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، با تصویب بندی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را مجاز کردند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه‌ فی‌مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه کنند.

این بند از لایحه بودجه که کمیسیون تلفیق مجلس در گزارش خود آن را حذف کرده بود توسط "ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داده شد که "مهردادلاهوتی" نماینده لنگرود به عنوان مخالف و "کمال علیپور" نماینده قائمشهر به عنوان موافق به ایراد اظهارات خود پرداختند.

همچنین پس از بیان اظهارات موافقان و مخالفان و نظر دولت و کمیسیون پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به رای گذاشته شد که به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.

پایان بیست و یکمین جلسه بررسی بودجه

پس از بررسی این بندها، سید"محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه زنگ پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس را به صدا در آورد و اعلام کرد: ساعت ۱۴ جلسه بعدازظهر مجلس تشکیل می شود.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری پرداخته و بخش‌های مربوط به ایثارگران را به تصویب رساندند.

اختصاص ۲۷۵۰ میلیارد ریال اعتبارات برای تجهیز هلال احمر

نمایندگان همچنین در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، بند ۷۳ این لایحه را در فصل حوادث غیرمترقبه و امداد به تصویب نهایی رساندند.

براساس این مصوبه مجلس،‌ در اجرای بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بخشی از اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور معادل مبلغ ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به نسبت ۴۰ درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
۱۰ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تا سقف دو هزار ۳۰۰ میلیارد ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
در بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که به منظور پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تن‌خواه گردان موضوع ماده ۱۰ قانون بخشی از مقررات مالی دولت را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد.
همچنین در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نیز به دولت اجازه داده شده که در صورت بروز حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده، معادل ۲.۱ درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تن‌خواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رییس جمهور هزینه شود.
همچنین طبق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده تا برای پیش‌آگاهی‌، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور کنند.
تخصیص تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی برای زندانیان نیازمند
بهارستان نشینان در ادامه جلسه علنی عصر امروز خود بنا به پیشنهاد" حسن کامران" نماینده اصفان و عضو کمیسیون تلفیق بااصلاح بند ۷۲ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای با ۱۲۷ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ رای موافقت كردند.
به موجب این مصوبه، در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمد است، محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبردار مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌دهند تا با نظارت وزارت دادگستری این تسهیلات به زندانیان نیازمند پرداخت شود.
آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند، اقدام کند.
در تبصره ذیل این بند نیز آمده است محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
همچنین وكلای ملت بند ۷۱ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند که مطابق با آن خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل منابع واریزی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی به حساب خزانه‌داری کل کشور به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی همان مناطق اعتبارات را پرداخت کند.

اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، با پیشنهاد "عباس رجایی"نماینده اراك تصویب كردند كه مبلغ ۵۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به منظور مقابله با روند فزآینده و شدت وقوع پدیده‌های مخرب جوی نظیر سیل و گرد وغبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان‌های حفاظت محیط زیست به هواشناسی کشور اختصاص یابد.

این پیشنهاد با رای موافق ۱۴۴ نماینده، رای مخالف ۲۲ نفر و رای ممتنع ۱۳ نفر از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

تخصیص۱۵۰۰ میلیارد ریال برای بیمه محصولات كشاورزی

بهارستان نشینان در مصوبه دیگری، مقرر کردند ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به صندوق بیمه تامین محصولات کشاورزی تخصیص یابد.

مجلس همچنین در بند دیگری از لایحه بوده ۹۲، معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور را موظف کرد درخصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در ایران، موضوع قطعنامه کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام کند.

نحوه هزینه کرد اعتبارات هیات امنای دانشگاه‌ها مشخص شد

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، در جریان رسیدگی به بخش علم و فناوری این لایحه مصوب کردند که اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها در مورد تغییر حقوق و دستمزد محدود به بودجه باشد.

براساس این مصوبه، مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد ۲۰ و ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

همچنین هیات‌های مذکور موظف هستند که در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌ها در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

براساس این گزارش در تبصره ذیل این ماده مصوب شد که کلیه مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و میزای کارکنان و اعضای هیات علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفا در چارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می‌باشد.

پیش از این دولت با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها داشته، اختیارات آنها را کاهش داده بود که کمیسیون تلفیق طبق قانون برنامه صرف اختیارات آنها را محدود به قانون برنامه کرد.

در جریان رسیدگی به این بند محمدمهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد حذف کل این ماده را مطرح کرد و با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم گفت: براساس این ماده تمامی تصویب‌نامه‌ها،‌ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصمیمات و مصوبات هیات‌های امناء در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن از قبل محاسبه شده است.

نماینده دولت به عنوان مخالف حذف این ماده صحبت کرد و نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت اظهاراتی را بیان کرد و در نهایت این پیشنهاد به تصویب مجلس نرسید.

براساس این گزارش در ادامه رسیدگی به این بند؛ موید حسینی صدر عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و پس از اظهارات موافقان و مخالفان، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق اظهاراتی را بیان کرد مبنی بر اینکه خود، عضو هیات امنای چند دانشگاه است و اگر بنا باشد که در بودجه هیات امناء خارج از منابعی که بودجه مصوب می‌کند عمل کند اصلا صحیح نیست، البته این موضوع به این معنا نیست که هیات امناء به این منظور تشکیل شده‌اند که برای دولت هزینه ایجاد کنند.

وی افزود: بنده عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها هستم در جلسه‌ای که حجت‌الاسلام محمدیان رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در سال گذشته داشت دغدغه روسای دانشگاه‌ها را مطرح کرد.

به گفته‌ مصباحی مقدم در این جلسه گفته شد که ۳۰۰ میلیارد تومان توزیع شده در حالی که این مبلغ جز هزینه‌های دانشجویان بوده است.

رییس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در پی این موضوع، مسئله رخ داده به اطلاع رییس جمهور رسید و وی عنوان کرد که باید هیات امناء اصلاح شوند لذا اکنون که در مجلس پیشنهاد حذف تبصره مذکور داده شده است آیا مجددا این تمایل وجود دارد که بالاتر از سقف بودجه هیات امنا هزینه کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد که کمیسیون با حذف این تبصره مخالفت است و اختیارات هیات امنای نباید خارج از قانون باشد.

براساس این گزارش پس از صحبت‌های مصباحی مقدم پیشنهاد حذف تبصره به رای گذاشته شده بود که به تصویب نرسید.

موافقت با عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌هایی لایحه بودجه سال جاری با عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌ دانش‌بنیان موافقت کردند.

براساس این مصوبه مجلس، اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه ۱۳۳۷ نمی‌شوند.



ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار