/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/

اختصاص سهام عدالت آزاد شده به پروژه‌های استانی/الزامی شدن تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری

خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهام عدالت آزاد شده برای سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژه‌های اقتصادی استانی هزینه شود.

کد مطلب: ۸۷۵۶۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، یک پیشنهاد الحاقی به جزء ۱۰ بند ۱۳ این لایحه را که حسینعلی حاجی‌دلیگانی مطرح کرد با ۱۳۵ موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه مجلس، دولت مکلف شد به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌کند، سهام شرکتهای واگذاری شده به شرکتهای توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد کند. شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده، زمینه برای شروع طرحها و پروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم کنند.

این گزارش تا پایان جلسه علنی امروز در بررسی لایحه بودجه ۹۲ به روز رسانی خواهد شد.

الزام وزارت اقتصاد برای تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای،جزء ۱۱ از بند ۱۳ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.

صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از روابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش ثبت صورت جلسات مزبور خودداری کنند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کنند.

از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌کنند.

خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همین‌طور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان فرابورس بر حسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است کنترل‌های لازم را اعمال کند.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کنند.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۹۲ به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل می‌آید.

شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ موظف به تبعیت از قوانین ایثارگران شدند

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند را موظف کردند که برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.

به موجب مصوبه دیگر مجلس، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ می‌باشند.

عدم رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار رفته و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شدند اقدام نمایند، نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور است.

بر اساس این مصوبه، در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند مدیر امور مالی شرکت حکم ذی‌حساب شرکت، موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود، عدم رعایت این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار می‌رود.

پرداخت حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه‌ها از طریق وزارت اقتصاد

وکلای ملت در ادامه با تصویب بندی از لایحه بودجه، دولت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.

با پیشنهاد "فرهاد بشیری" نماینده پاکدشت و تصویب مجلس، در سال ۱۳۹۲ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند "و" تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است.

الزام دولت به واگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ دیگری، دولت را مکلف کردند که صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانون بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور،‌اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی با سهام)، آنها با تایید وزارت مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شوند.

الزام شرکت‌های دولتی به تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های داخل

بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، بندهای ۱۴ و ۱۵ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، همه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ۱۳۸۶ موظف شدند با رعایت ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقیم، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت‌نامه مبادله کنند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود، شرکتها موظف به اصلاح موافقت‌نامه هستند.

وکلای ملت در بند ۱۵ بودجه ۹۲ نیز مقرر کردند که عبارت "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" جایگزین بند ۳ ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود.

اجازه مجلس به دولت برای واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، در جریان بررسی فصل واگذاری‌ها این لایحه، مصوب کردند که درآمد حاصل از واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی دولتی برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.

پیش از این مجلس به دولت اجازه داده بود واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار کند.

به موجب مصوبه امروز مجلس، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌مندی و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه است.

همچنین مجلس مصوب کرد، معادل وجوه حاصله با تصویب دولت به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص یابد و برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.

طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به موجب تبصره بند ۱۶ لایحه بودجه، درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور عضو هیات واگذاری می‌شود

مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را به عنوان عضو هیات واگذاری تعیین کردند.

پیش از این در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزرای اقتصاد، دادگستری ، وزیر وزارتخانه ذیربط، دو نماینده ناظر مجلس و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این هیات عضویت داشتند که نمایندگان با این مصوبه خود معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را جایگزین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هیات واگذاری کردند.

واگذاری اماکن ورزشی مورد‌نیاز هیات‌های ورزشی خارج از تشریفات مزایده

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، با پیشنهاد الحاق یک بند ۱۶ لایحه بودجه موافقت کردند.

بر این اساس به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده شد تا اماکن ورزشی مورد نیاز هیات‌های ورزشی را با قیمت پایانه کارشناسی دادگستری خارج از تشکیلات مزایده واگذار کند.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار