با تصویب مجلس؛
تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار را به عنوان مسئول تعیین نرخ ارز مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مراعا مانده در بخش درآمدی ، پیشنهاد جایگزینی بند "پ" در جزء ۲-۳ بودجه ۹۲ را که کمیسیون اقتصادی برای تعیین قیمت ارز مطرح کرده بود، با ۱۳۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس این پیشنهاد مصوب، شورای پول و اعتبار مکلف شد در طول دوره اجرای این قانون (بودجه ۹۲) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند:
۱. پایش مستمر منابع ارزی کشور
۲. پایش و اولویتبندی مصارف ارزی کشور
۳. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
۴. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی
۵. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.
بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.
در این جلسه "محمدحسین بحرینی" نماینده مشهد، پیشنهاد مذکور را از طریق کمیسیون اقتصادی مطرح کرد و سپس حسننژاد و قوامی در مخالفت و موافقت پیشنهاد مطرح شده، در صحن علنی سخنرانی کردند.
دولت هم با این پیشنهاد مخالفت و کمیسیون تلفیق هم با آن موافقت کرد.
"محمد حسین حسین زاده" نماینده مردم مشهد از طراحان پیشنهاد واگذاری قیمت ارز به شورای پول و اعتبار در سال جاری، گفت: نرخ ارز باید دارای میزان واحدی باشد تا بانك مركزی تصویب كند.
وی افزود: مشكل این است كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید این موضوع را حمایت كنیم و زیرسازی های لازم را برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده نرخ ارز انجام دهیم.
وی اضافه كرد: دولت، سال گذشته ساز و كار مشخصی برای قیمت گذاری به هنگام نرخ ارز نداشت و عملا نرخ ثابت را در دستور كار قرار می داد كه خلاف قانون برنامه است.
حسین زاده اظهار داشت: از سوی دیگر مجلس اطلاعاتی در خصوص مباحث مربوط به ارز نداشت و از نحوه مصارف ارزی و اولویت بندی ها اطلاعی نداشت.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در پیشنهاد كمیسیون اقتصادی، بخشی از امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول شده كه ۵ وظیفه را برای آن در نظر گرفته است و با تصویب این پیشنهاد، از این پس وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی تواند از سوالات مجلس استنكاف كند.
"محمد حسن نژاد" نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: مواردی كه در پیشنهاد كمیسیون اقتصادی بیان شده است، در حوزه شورای پول و اعتبار نیست و تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده و تعیین قیمت محاسباتی ارز، مغایر قانون است.
وی افزود: این پیشنهاد، تنها طرحی برای پاسخگو بودن وزیر امور اقتصاد و دارایی در قبال مجلس است.
"هادی قوامی" نماینده مردم اسفراین به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد عین قانون برنامه پنجم است و از آنجا كه شورای پول و اعتبار هر دو هفته یك بار جلسات رسمی دارد، می تواند قیمت نرخ ارز را به دقت بررسی كند و منابع ارزی را مورد توجه قرار دهد و این پیشنهاد می تواند از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری كند.
وی افزود: با وجود منابع محدود ارز، باید بر مبنای نیازها و اولویت ها ارز تخصیص یابد و پاسخگو كردن شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد و دارایی به كمیسیون برنامه، به نظم بازار ارز كمك می كند و تقاضا را كاهش و عرضه را به سمت كالاهای اساسی ساماندهی می كند.
"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن مخالفت با پیشنهاد كمیسیون اقتصادی گفت: این پیشنهاد مخلوطی از وظایف شورای پول و اعتبار و بانك مركزی است در حالی كه تصمیم گیری ارزی باید چابكی لازم را داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته چهار تبصره جزء ۲ بند ۳ بخش درآمدی لایحه بودجه را كه در خصوص سیاست ها و نحوه قیمت گذاری نرخ ارز بود جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارجاع كردند كه این پیشنهاد كمیسیون اقتصادی جایگزین این چهار تبصره شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود.
تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیشبینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.
ارسال دیدگاه