در گفت و گو با پانا عنوان شد؛

انتقاد از کاهش ۳۵ درصدی بودجه محیط زیست در سال ۹۲/ بی‌توجهی مسئولان به محیط زیست

خبرگزاری پانا: عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از کاهش ۳۵ درصدی بودجه حوزه محیط زیست در سال ۹۲ انتقاد کرد.

کد مطلب: ۸۶۳۵۲
لینک کوتاه کپی شد

کمال الدین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان اینکه مسایل زیست محیطی مظلوم ترین بخش در کشور است، اظهار داشت: متاسفانه در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در حوزه محیط زیست میزان اعتبارات سازمان محیط زیست نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه افزود: همچنین سهم اعتبارات محیط زیست در دستگاه های اجرایی حدود ۲۰ درصد با کاهش روبرو شده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع آلودگی هوای کلانشهرها، ریزگردها، وضعیت تالاب ها از مهم ترین مسایل زیست محیطی است که در کشورمان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این موضوعات نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد.
وی با بیان اینکه بی توجهی مسئولان به مسایل زیست محیطی عاملی برای کاهش میزان بودجه است، گفت: متاسفانه با توجه به اینکه پایان عمر دولت دهم است متاسفانه موضوع محیط زیست در اولویت بودجه قرار نگرفته است.
به گزارش پانا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بودجه شامل برنامه مالی یک ساله دولت می شود و جریان بودجه ریزی متضمن حرکتی فراتر از گردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینه ها را نیز در خود دارد.
بر این اساس، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش محیط زیست، نشان می دهد میزان اعتبارات این بخش ۲,۰۵۶,۹۹۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۹۴/۱۲ درصد کاهش یافته و این در حالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل ها (۱۴/۰ درصد کل) علیرغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.
همچنین در این حوزه ۴۵ درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر آن است که این لایحه با اولویت ها و معضلات زیست محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد.
لازم به ذکر است افزایش اعتبارات استانی در این بخش با وجود عدم تخصیص بودجه های مصوب استانی در سال های گذشته و گنجاندن آن در بخش های غیرمرتبط همچنان به چشم می خورد. این امر در حالی است که میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه پیشنهادی نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۶ درصد کاهش یافته است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار