لزوم بازنگری در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران
خبرگزاری پانا: سرپرست دفتر امور هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران به واسطه خلاء وجودی ساختاری قانون اتاق با اقتضائات و روند خصوصی سازی متناسب نبوده و نیازمند بازنگری است.
به گزارش خبرگزاری پانا، فرداد امیر اسكندری گفت : این در حالی است كه اصناف و كسبه به واسطه تعریف همین ساختار تشكیلاتی در بدنه دولت، قوانین و مقررات مترقی وجود داشته و روابط اعضاء و اتحادیه ها و نظام نظارتی در چارچوبی روشن و اطمینان بخش برای اركان و هم خود اعضاء تعریف شده است.
به گفته امیراسكندری ؛ از سویی دیگر آیین نامه های اجرایی آن قانون اعم از سازوكارهای ایجاد تشكل ها، برخوردهای انضباطی با اعضا و عملكرد مالی مقوله حائز اهمیتی است كه با توجه به منابع اتاق به شكل وجوه عمومی از محل منابع سه در هزار مالیـاتی و یا منابع موضوع ماده ۷۷ قانون برنامه پنجـم وصولی از اعضای اتاق، ضرورت رسیــدگی و حسابرسی را ایجـاب مـی نماید.
وی در ادامه یادآور شد: آنچه كه در ارتباط با رسیدگی به عملكرد مالی در قانون فعلی پیش بینی شده صرفاً در حد تنظیم و تفریغ بودجه است كه كارایی لازم را ندارد.
سرپرست دفتر امور هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حسابرسی مالی و حسابرسی عملكرد راهكار مناسبی است كه از دیدگاه نظارتی و هم از نظر اعضاء و ذینفعان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران امری مهم تلقی می شود.
وی در توضیح این مطلب ، ادامه داد: در حال حاضر شورایعالی نظارت ركن نظارتی و سیاستگذاری است كه با توجه به ظرفیت های موجود در قانون فعلی، تصویب عملكرد مـی تواند به منزله مفاصا حساب هیئت رئیسه در قبال اعضا و مراجع نظارتی و حاكمیتی در ارتباط با وجوه اختصاصی و عمومی در اختیار آن نهاد باشد.
امیر اسكندری خاطر نشان كرد : در نظام های توسعه یافته تشكل ها و نهادهای غیردولتی اجزا و عناصر شبكه تصمیم سازی عقلانی هستند كه انتظارات و توقعات گروه های خاص را در یك چارچوب نظامند نمایندگی می كنندبطوریكه دولت وظیفه نمایندگی همه گروه های اجتماعی و صیانت از حقوق همه آحاد جامعه و حفظ حریم منافع اجتماعی را بر عهده دارد.
همچنین در سال های اخیر متعاقب تصویب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت های تصدی گری دولت كاهش یافت و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی از یكسو و توانمندسازی تشكل های خصوصی در حوزه فعالیت های اقتصادی و تعریف نقش موثر برای آن ها در نظام تصمیم گیری و تنظیم قوانین و مقررات از سوی دیگر سرعت بیشتری گرفت. سرپرست دفتر امور هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح كرد : ساختارهای دولت برای ایفای نقش نظارت و حفظ حریم منافع اجتماعی كمتر متحول شده و كماكان مبتنی بر اعمال حاكمیت توام با تصدی گری است و ظرفیت های نظارتی و سیاستگذاری لازم را ندارد و نیازمند سازماندهی جدید و بازتعریف تشكیلات سازمانی برای نظارت بیشتر و كارآمدتر توام با تقویت این نهادها و تشكل هاست.
وی در پایان گفت: سازماندهی مجدد در اركان پایش عملكرد فعالین اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات توام با كاهش مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی برای تداوم اعطای نقش به بخش خصوصی امروزه یك ضرورت است.
ارسال دیدگاه