/گزارش لحظه به لحظه پانا از برسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/

مجوز به آموزش وپرورش برای واگذاری اموال غیرمنقول/تصویب واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، با سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های خارجی مخالفت کردند.

کد مطلب: ۸۴۲۶۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای، با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت مبنی بر اجازه سپرده گذاری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی به مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی مخالفت کردند.

با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق در گزارش خود این بند را حذف کرده بود، درخواست بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده

وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲، مصوب کردند که مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اجازه دادند که در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۹۲ به انجام برسانند.

بر اساس این گزارش، همچنین مصوب شد که صددرصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که در این قانون پیش‌بینی شده است با تصویب هیات وزیران، حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار می‌گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب شود.

الزام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی

بهارستان نشینان همچنین در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند تا سود سهام عدالت تقسیم شده را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

بر اساس این مصوبه،‌ این شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف هستند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. همچنین سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام کند. همچنین اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

بر اساس این بند، مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر نیز موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه است.

همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف است در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی پیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

فروش اموال دولتی تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال

بهارستاننشینان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را در ردیف درآمدی در نظر گیرد.

در جریان بررسی این لایحه بودجه، "حمیدرضا فولادگر"نماینده اصفهان در اخطاری اظهار کرد که این بند با سیاست‌های ابلاغی رهبری تطابق ندارد زیر بر اساس آن باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها در زمینه‌هایی مانند خوداتکایی، زیربناها، مناطق محروم، طرح‌های نیمه تمام و ... مصرف شود اما در بودجه سالیانه باید در جدول جداگانه‌ای این مبلغ در نظر گرفته شود.

براین اسا، با توجه به اینکه در بحث ردیف‌های درآمدی باید در جدول جداگانه‌ای این اعتبار لحاظ شود مشخص شد که کمیسیون تلفیق نسبت به تعیین مبلغ مورد نظر در جدول جداگانه‌ای تعیین تکلیف کند.

واگذاری ۴۹ درصد سهام استقلال و پیروزی به هواداران/۵۱ درصد به بخش خصوصی

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که ۴۹ درصد سهام باشگاه‌های پیروزی و استقلال به هواداران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد، واگذار شود.
بر اساس این مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه دولتی که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده می‌کنند را از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

این حکم به پیشنهاد مقداد نجف‌نژاد به بند ۱۳ لایحه بودجه الحاق شد. از ۲۰۵ نماینده حاضر ۱۱۵ رای موافق، ۲۲ مخاف ، ۱۴ ممتنع دادند.

واگذاری جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه به عشایر

وکلای ملت در ادامه با تصویب یک ماده و الحاق آن به بند ۱۳ لایحه بودجه، مصوب کردند؛ دراجرای ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فرشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبار‌های ذخیره علوفه و کالا و ارزی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشاری و اتحادیه‌ها قرار دارند با قیمت کارشناسی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان و دریافت ده درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌وردار واگذار نمایند.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل منظور می‌شود واریز خواهد شد.

این پیشنهاد که رای مثبت ۱۱۶ نماینده از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد توسط غلامرضا نوری مطرح شد.

ارجاع تعیین تکلیف فروش ۵۰ درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان جلسه علنی امروز بند ۱۳ لایحه بودجه ۹۲، بند مربوط به فروش ۵۰ درصد از سهام شرکت مادر تخصصی برای پرداخت مطالبات ایثارگران را برای بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق مراعا گذاشتند.

این بند به تعیین تکلیف منابع اخذ شده از فروش حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) است.

در جریان بررسی این بند "احمد توکلی" عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی، گفت: در این بند باید سقف میزان واگذاری برای واریز به خزانه مشخص شود این در حالی است که تنها در این بند فقط قید شده که ۵۰ درصد از سهام شرکت هلدینگ به صورت نقدی به فروش رسیده و منابع به خزانه واریز شود، سقفی در خصوص مبلغ تعیین نشده است.

وی افزود: با این بند این اتفاق رخ می‌دهد که افراد بتوانند هر چقدر و با هر مبلغی بخواهند این سهام را به فروش رسانده و در واقع نرخ بازار را مشخص کنند.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به توضیحات احمد توکلی، از کمیسیون تلفیق خواست که سقف ۵۰ درصد واگذاری را به صورت عدد و رقم مشخص، تعیین کنند. بر این اساس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا به صورت واضح و مشخص موارد مورد ابهام آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بند قبل از اصلاح کمیسیون تلفیق، آمده است که دولت مکلف است حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس (پتروشیمی‌ها) را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز کند تا با اولویت برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.

مجوز به دولت برای واگذاری واحدهای رفاهی به بخش خصوصی

نمایندگان در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در بخش واگذاری‌ها در بند ۱۶ این لایحه، به دولت اجازه دادند که واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی واگذار کند.

بر این اساس معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد.

مجوز مجلس به آموزش وپرورش برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد

نمایندگان امروز در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲، به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده‌ عمومی واگذار کند.

همچنین وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.

وکلای ملت همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه مصوب کردند که تمامی شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۹۲ قرار دارند، موکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه را در مقاطع سه ماه به حساب درآمد عمومی این قانون تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه واریز کنند.

پایان جلسه علنی نوبت صبح مجلس

"محمدحسن ابوترابی‌فرد" نایب رییس مجلس شورای اسلامی که پس از علی لاریجانی ریاست جلسه علنی صبح روزسه‌شنبه نهاد قانونگذاری کشور را بر عهده داشت در پایان این جلسه در ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه که در آن ۹ بند دیگر از جزییات لایحه بودجه ۹۲ تصویب نهایی شد، خطاب به نمایندگان با اعلام تنفس این جلسه، گفت: به موقع در جلسه بعدازظهر مجلس حضور یابید تا در وقت شایسته لایحه بودجه سال جاری را پیش ببریم.

وی ساعت تشکیل جلسه بعدازظهر را ۱۴ اعلام کرد.

اجازه به دولت برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیاردتومان اوراق مشارکت

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، جزء یک بند ۲۴ لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدی را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود منتشر کند.

همچنین در تبصره ذیل این بند آمده است که اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده از پرداخت مالیات معاف است.

الزام بانک‌ها به برگرداندن سپرده دولت با احتساب سود آن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به ادامه جزییات لایحه بودجه ۹۲ به موجب بند ۲۳ این لایحه، کلیه بانک‌ها را موظف كردند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۹۱ ازسوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص یافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی شده را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب‌های مشخصی واریز کنند و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده را) حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب مشخصی واریز کنند.

تعیین سقف استفاده از فاینانس در سال ۹۲

مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ سقف استفاده بخش‌های دولتی و خصوصی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را در سال ۹۲، ۸۵ میلیارد دلار تعیین کردند.

بنابراین براساس بند ۱-۲۱ لایحه بودجه ۹۲ استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تنظیم‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۹۲ علاوه بر باقیمانده سهمیه‌های سال قبل معادل ۳۵ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این بند،"احمد توکلی" نماینده تهران پیشنهاد کرد که کل سهمیه استفاده از فاینانس در سال ۹۲، ۳۵ میلیارد دلار آن هم صرفا برای بخش دولتی پیش‌بینی شود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این شرایط کسی به ما فاینانس نمی‌دهد و هرچه ما در مجلس رقم بالاتری برای فاینانس تعیین کنیم اظهار نیاز بیشتری، بودجه را متورم نشان می‌دهد و از نظر انتظاری مضر است.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: ما ۵۰ هزار میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس از گذشته داریم که با افزوده شدن این ۳۵ میلیارد دلار، ۸۵ میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که بدهی قطعی خارجی ما ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که با احتساب بدهی احتمالی به ۳۷ میلیارد دلار هم می‌رسد.

توکلی اضافه کرد: وقتی ما به بازار خارجی می‌گوییم ۸۵ هزار میلیارد دلار فاینانس نیاز داریم آنها هم برای ما کلاس می‌گذارند. در حالی که بودجه محل پیش‌بینی واقعی درآمدها و برآورد واقع‌بینانه مصارف است اما این حکم غیرواقعی است.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۳ میلیارد دلار هم امکان فاینانس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اضافه کردن به این رقم از نظر داخلی و خارجی مضر است. لذا ما می‌توانیم اجازه دهیم که از فاینانسی که از گذشته داریم، ۳۵ میلیارد دلار استفاده شود. مطمئن باشید یک چندم آن هم امکان تحقق ندارد.

توکلی همچنین اضافه کرد که نباید اجازه استفاده بخش خصوصی از فاینانس در متن لایحه بیاید همچنان که در لایحه پیشنهادی دولت هم چنین چیزی نبوده است.

"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان که به عنوان مخالف پیشنهاد توکلی سخن می‌گفت، تصریح كرد: حمایت از بخش خصوصی را از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و گفت: غربی‌ها می‌خواهند با سیستم رسوای خودشان ما را با محاصره اقتصادی از پای در بیاورند لذا ما در اضطراریم و قواعد معاملاتی در اضطرار تعریف خود را دارد.

وی همچنین اظهار كرد: حکومت به عنوان بازیگر باید اهداف خود را برای مداخله در فاینانس تعیین کند.

"مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود نیز در موافقت با این پیشنهاد فاینانس را نوعی استقراض و بدهی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر ما ۵۰ میلیارد دلار فاینانس بدهی داریم که اینجا ۳۵ میلیارد دلار به آن اضافه می‌شود در حالی که فاینانسورهای خارجی که ما را فاینانس کنند تعدادشان محدود است و ما در این زمینه مشکل داریم.

"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در تشریح علت مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: ما در لایحه به بخش غیردولتی توجه کردیم و ظرفیتی را برای آنها گذاشته‌ایم که به مجموعه تولید و کسب و کار کشور کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه که ما در این حکم پیش‌بینی کرده‌ایم، ظرفیتی است که جای نگرانی ندارد اگرچه ممکن است از این فاینانس ۵ میلیارد دلار تحقق یابد اما ظرفیتی است که نباید آن را به روی خودمان ببندیم.

"غلامرضاتاج گردون" نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در توضیح مخالفت این کمیسیون در پیشنهاد احمد توکلی، گفت: شاید خیلی نتوان از این فاینانس استفاده کرد اما اجازه بدهید این مجوز در متن لایحه بودجه ادامه داشته باشد.

در همین رابطه" عباس رجایی" رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در اخطاری مستند به اصول ۴۴، ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی گفت: دولت نباید بیش از آنچه حق دارد در بخش خصوصی دخالت کند در حالی که در این حکم شورای اقتصاد عامل نظارت برای فاینانس تعیین شده است.

وی همچنین افزود: گرفتن وام خارجی توسط دولت به مصوبه مجلس نیازمند است. در حالی که ما با این حکم اختیار را به شورای اقتصاد می‌دهیم. ما نمی‌توانیم اجازه کلی به دولت بدهیم چراکه طرفین وام باید مشخص باشند.

در نهایت پیشنهاد احمد توکلی برای محدود شدن استفاده از فاینانس به ۳۵ میلیارد دلار، آن هم صرفا برای بخش دولتی با ۶۴ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

وی در ادامه پیشنهادی را مطرح کرد که بخش خصوصی و تعاونی از متن این حکم حذف شوند و تنها بخش دولتی استفاده از فاینانس را داشته باشد که این پیشنهاد هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

ارجاع بند انتشار اوراق مشارکت ۳۰ هزار میلیارد ریالی به کمیسیون تلفیق

وكلای ملت در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۲، جزء ۲ بند ۲۴ را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام تصمیم گرفتند که این بند را به دلیل داشتن ابهام برای بررسی بیشتر مراعا گذاشته و به كمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع كنند.

پیش از این "احمد توکلی" نماینده تهران عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: در لایحه به دولت در بندهای مختلف اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تامین سرمایه داده شده است که این کار بخش خصوصی را محدود می‌کند.

وی افزود: رابطه سرمایه‌گذاری با بهره‌وری رابطه عکس است که اگر نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به دنبال آن بهره‌وری کم می‌شود یعنی به دلیل ایجاد تقاضای کاذب در بازار سرمایه به مردم فشار وارد می‌شود، این موضوع با اجازه بیش از حد دولت برای انتشار اوراق مشارکت رخ می‌دهد چون نرخ بهره‌وری بالا رفته و نتیجه نهایی آن فشار مضاعف به مردم خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در این بند مجلس به وزارت نیرو اجازه داده است تا از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند، اگر قرار باشد این کار را بخش تعاونی انجام دهد دیگر چه نیازی به انجام این کار توسط وزارت نیرو است، مردم خود می‌توانند در راس امور وارد شده و طبیعتا دیگر احتیاجی به ورود بخش دولتی نیست.

"موسی‌الرضا ثروتی" نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در این بند اجازه داده شده که اوراق مشارکت در سقف سه هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی به صورت ریالی و ارزی منتشر شود و این بخش‌ها سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

عضو دیگر کمیسیون تلفیق افزود: در شرایطی که نقدینگی جامعه به مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر اوراق مشارکت سه هزار میلیارد تومانی منتشر شود طبیعتا نقدینگی موجود را جذب کرده و به نفع بازار خواهد بود و در نهایت تورم پایین می‌آید، در سنوات گذشته نیز هدف این بود که اوراق مشارکت منتشر کنیم تا نقدینگی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن نرخ تورم کم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز دولت مصوبه مجلس در مورد انتشار اوراق مشارکت را اجرایی نکرد به ‌طوری که در کل تنها چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید، حال در شرایطی که ما به دولت اجازه نداده‌ایم از صندوق توسعه ملی برداشت ریالی کند و خود دولت نیز منابع ریالی ندارد و فروش نفت نیز محدود شده است، اگر قرار باشد اوراق مشارکت هم چاپ نکنیم دولت قرار است از کجا تامین ریال کند؟

در ادامه "نادر قاضی‌پور" نماینده مردم ارومیه در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: به جای اجازه انتشار اوراق مشارکت به این میزان به دولت، بهتر است میانگین مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق مشارکت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مورد محاسبه قرار گیرد و بر اساس آن در سال ۹۲ مجوز انتشار اوراق داده شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که دولت به چه مجموعه‌هایی اجازه استفاده از تسهیلات فروش اوراق مشارکت را می‌دهد، اگر می‌خواهیم با اینگونه احکام دلارهایی که بانک مرکزی بین مردم پخش کرده را جمع کنیم بدانید که این کار رخ نمی‌دهد و باید فکر دیگری کنیم.

"رحیم ممبینی"معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد حذف، گفت: این حرف که با چنین احکامی، بخش غیردولتی نمی‌توند از نقدینگی استفاده کند درست نیست چون پول‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت با واسطه دولت در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.

وی در عین حال گفت: با وجودی که این بند درست است اما ما معتقدیم به دلیل وجود ابهاماتی بهتر است در کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این مذاکرات با طرح ابهامی، گفت: در این بند به وزارت نیرو اجازه داده شده تا اوراق مشارکت برای بخش خصوصی منتشر کند. سوال این است که نقش وزارت نیرو چیست؟

یعنی وزارت نیرو موظف به بازپرداخت است یا اینکه بخش خصوصی این کار را انجام دهد؟ در این بند باید تکلیف وزارت نیرو و بخش خصوصی مشخص شود.

وی گفت: باید جایگاه وزارت نیرو و نسبتش با بانک در فروش اوراق مشارکت و نوع تضمین شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها نیز مشخص شود.

رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که این بند برای بررسی بیشتر مراعا بماند تا کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای با بررسی‌های بیشتر، اصلاحات لازم را اعمال کند، کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع موافقت کرد به همین دلیل این بند مراعا ماند.

در جزء ۲ بند ۲۴ که مراعا مانده است،‌ آمده است که وزارت نیرو مجوز دارد جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.

اجازه انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ تصویب کردند:‌ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر و وجوه اخذ شده را به دریف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید.

اجازه مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال

وكلای ملت در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند که به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

براساس آنچه که در لایحه دولت آمده بود: شهرداری‌ها اجازه داشتند که اوراق مشارکت تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال منتشر کنند که در جریان رسیدگی به این بند، کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش این میزان به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال را مطرح کرد که با ۱۰۰ رای موافق، به تصویب رسید.

اجازه به شهرداری ها برای انتشار ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق، جهت اجرای طرح‌های قطار شهری

مجلسیان نهم در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ مصوب کردند که شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر کنند.

در جریان رسیدگی به این بند، "غلامرضاکاتب" نماینده گرمسار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: براساس این ماده، شهرداری‌های کوچک نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند و باید امکاناتی برای آنها در نظر گرفته شود، بنابراین اگر این ماده به تصویب برسد، پیامد آن عقب ماندن مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از امکانات دولتی است.

"جعفرقادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این بند اظهار کرد: اطلاعاتی که همکاران می‌گویند، تنها مربوط به ۵ کلانشهر نیست و شامل کلانشهرهای دیگر کشور که تقریبا ۱۲ شهر را شامل می‌شود، نیز است.

در جریان رسیدگی به این بند، نمایندگان مخالفت‌های خود را با فریاد دو- دو مطرح کردند که پس از رای‌گیری با توجه به اینکه پیشنهاد حذف عبارت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها رای نیاورد، باهنر گفت: فریادها خیلی بیشتر از تعداد رای بود.

واكنش باهنر به ادعای تبعیض در بودجه به نفع کلانشهرها

"محمدرضا باهنر"نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی كه پس از لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در پاسخ به تذکر شکرخدا موسوی با بیان اینکه باید یک تعادل کلی در لایحه بودجه باشد، ادامه داد: به محض رسیدن یک پیشنهاد برای شهرهای محروم می‌گویند چرا مناطق محروم، از طرف دیگر به محض دادن پیشنهاد به نفع شهرهای غیرمحروم باز هم می‌گویند چرا شهرهای غیر محروم، این مسأله درست نیست.

رییس جلسه عصر امروز مجلس با طرح این سؤال که با این شرایط شهرهای بزرگ اوراق مشارکت بفروشند یا خیر، گفت: فرض کنید شهرهای کوچک توان فروش اوراق مشارکت ندارند بگوییم شهرهای بزرگ نیز حق فروش ندارند؟ این اقدام درست نیست، فروش اوراق مشارکت منبع مالی است.

باهنر ادامه داد: البته شهرهای کوچک که توان فروش اوراق مشارکت ندارند باید بودجه‌های عمرانی بیشتری به آنها تعلق گیرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ بندهای تعادلی منطقه ای زیاد است، گفت: شهرهای بزرگ نیز نقاط محروم دارند، خواهش می کنم وقت خود را با این تذکرات و اخطارها نگیریم.

یش از توضیحات باهنر، "ایرج عبدی" نماینده خرم آباد در اخطاری مستند به اصل هشتم قانون اساسی، بودجه ۹۲ را به دور از عدالت دانست و گفت: ما داریم برای کلانشهرها بودجه می‌نویسیم زیرا اوراق مشارکتی که برای شهرداری‌ها در نظر گرفته‌ایم، در شهرهای کوچک به فروش نمی‌رسد، زیرا این شهرها پروژه سودآوری ندارند.

وی در ادامه یادآور شد: ما باید بودجه را برای کشور بنویسیم نه فقط چند شهر بزرگ، باید به گونه‌ای بودجه را مصوب کنیم که عدالت در آن رعایت شده باشد و از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کنیم.

عبدی در ادامه تاکید کرد: همه نمایندگان شهرستان در حال خرید خانه در تهران هستند، زیرا استانداردهای زندگی در شهرستان‌ها به قدری پایین است که نمی‌توان به آنجا برگشت.

"شکرخدا موسوی" نماینده اهوزا هم در اخطار جداگانه‌ای مستند به اصول سوم و نهم قانون اساسی گفت: در تصویب بودجه رویکرد به سمت کلانشهرهاست.

وی اضافه کرد: درست است که در کلانشهرها و مراکز استان‌ها فشارهایی مثل بار سنگین ترافیک وجود دارد، مثلا تهران در شب ۹ میلیون و در روز ۱۲ میلیون نفر را در خود جای می‌دهد یا اهواز که تنها یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، گاهی جمعیتش در روز به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.

نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان خواست که نگاه نمایندگان در تصویب بودجه کلی و منصفانه باشد.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه، سقفی را برای فروش اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها تعیین کردند.

مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان

وكلای ملت در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ ، براساس بند ۳۰ این لایحه به دولت اجازه دادند، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا ۳ سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

براین اساس این اسناد از پرداخت از هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اقتصاد صادر می‌شوند.

طبق تبصره این ماده به منظور تامین اعتبار این اسناد در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.

طبق تبصره دو ماده ۳۰ لایحه بودجه، اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند.

براساس تبصره دیگری از این ماده، تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد.

در تبصره دیگری آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، این بند را از متن لایحه بودجه حذف کرده بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد داد در این رابطه به لایحه دولت استناد شود.

احمد توکلی این حکم را بدعت جدید دولت و مغایر قانون اساسی دانست.

اما در همین رابطه "غلامرضا مصباحی مقدم"رییس كمیسیون تلفیق در توضیحاتی گفت: اسناد خزانه اسلامی غیر ربا و بهره و نقطه مقابل آن است.

مصباحی مقدم که کمیسیون مربوطه‌اش این بند را از لایحه بودجه حذف کرده بود، در دفاع از ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی گفت: تعدادی از کشورها این را به عنوان ابزار مالی جدید به کار می‌گیرند، ضمن اینکه این موضوع در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی با حضور چند آیت‌الله که مسائل اقتصادی و مالی هم می‌دانند بررسی و تصویب شده و در برنامه پنجم هم مصوب شده بود.

او اضافه کرد: از جهت مشروعیت از آیات اعظام و مراجع تقلید استفتا شده، اکثریت عظیمی از ایشان قائل به جواز بیع دین هستند و اوراق خزانه اسلامی چیزی از اوراق بیع دین نیست، در واقع دیونی که افراد دارند و دیون مسلم را می‌توان به شخص این (طلبکار) و یا دیگران فروخت، البته نسبت به فروش آن به طلبکار فقها اجماع دارند اما در مورد فروش به شخص ثالث اجماع نیست، اما علما اتفاق آرای زیادی دارند و جواز بیع دین نظر مشهور فقهی است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مثلا شرکتی بدهکاری‌های مدت‌داری دارد، می‌تواند این بدهکاری‌ها را خودش تبدیل به اوراق کند و اوراق را بفروشد، خریداران هم تا سررسید صبر می‌کنند و مبلغی که به صورت اسمی بدهکار بوده را از او مطالبه می‌کنند اما چند وقت جلوتر اوراق را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند، پس مابه‌التفاوت آن سود کسانی می‌شود که اوراق را به نرخ کمتری خریده و آن را به نرخ بالاتری دریافت می‌کنند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ تصریح کرد: بیع دین سنت پیغمبر بوده و بین مسلمین رواج داشته البته فروش آن به شخص طلبکار مصداق همین است اما فروشش به شخص دیگر موضوعی است که فقها آن را تایید کرده‌اند.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی چیزی غیر از ربا و بهره و درست نقطه مقابل آن است.

"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ نیز در این باره گفت: زمانی که این بند در کمیسیون تلفیق حذف شد، آقای مصباحی مقدم حضور نداشتند و کسی نبود که بحث شرعی این موضوع را باز کند لذا این بند حذف شد و به تبع این نظر ما مخالف است اما اگر این بند به تصویب برسد، باید براساس بند ۵۲ قانون اساسی در سقف بودجه آورده شود.

نهایتا نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی موافقت کردند.

پایان جلسه علنی بعدازظهر مجلس/برگزاری جلسه كمیسیون تلفیق

جلسه علنی نوبت بعداز ظهر مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه از سوی محمدرضا باهنر كه پس از لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت به صدا درآمد.

باهنر دلیل پایان زودهنگام جلسه علنی عصر امروز را برگزاری جلسه كمیسیون تلفیق اعلام كرد.

نمایندگان در جلسه عصر امروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲، ۷ بند این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند، بندهایی که براساس آن اجازه انتشار اوراق مشارکت را به دولت، برخی وزارتخانه‌ها و همچنین برای دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی ۳۵ میلیون دلار فاینانس تعیین کردند.

جلسه بعدی مجلس فردا(چهارشنبه) برگزار خواهد شد.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار