/لحظه به لحظه با آخرین خبرهای لایحه بودجه۹۲ در مجلس/

اختصاص ۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی/اختصاص۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای مترو

خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مکلف شد که حداقل اقدام به برق‌دار کردن ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی کند.

کد مطلب: ۸۳۸۶۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات بخش درامدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، در جریان رسیدگی به جزء الحاقی به بند ۳ این لایحه،"غلامرضانوری قزلجه" نماینده بستان‌آباد پیشنهاد این موضوع را مطرح کرد که وزارت نفت باید از منابع خود نسبت به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

همچنین "مهرداد لاهوتی" نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این اقدام کار درست و منطقی است و این اتفاق باید در سال‌های پیش نیز رخ می‌داد و اگر وزارت نفت این کار را انجام دهد در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد.

بر همین اساس نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

مخالفت با پیشنهاد اختصاص ۲ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، با پیشنهاد سید"سعید حیدری طیب" نماینده کرمانشاه در جریان بررسی بند ۴ این لایحه مبنی بر اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار با اولویت مهار آب‌های مرزی غرب و آبرسانی روستایی مخالفت کردند.

در این جلسه "نادر قاضی پور" نماینده ارومیه در سخنانی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مخالف منافع امنیت ملی کشور ما است و بهتر است به آن رای ندهید.

در ادامه "احمد توکلی" نماینده تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۵۲،۵۳و ۵۵ قانون اساسی، اصل این پیشنهاد را با اصول قانون اساسی مغایر دانست و گفت: اصل این بند با این اصول سازگار نیست، وی افزود: این ارقام باید در سرجمع بودجه بیاید و اگر در هزینه های دولت محاسبه نشود ما مجبور نیستیم به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم و اما اگر خرج شود، با ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم مغایرت دارد. این موارد باید در سرجمع بودجه بیاید و به هزینه ها اضافه شود.

در ادامه این جلسه "بهروز نعمتی" نماینده اسد آباد درمجلس نیز در اخطاری با استناد به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت تاکید می‌کند، گفت: بعضی از دوستان گویا روستا ندارند و مشکلات روستایی را ندارند، به همین دلیل با موضوع آشنا نیستند.

"علی لاریجانی" رییس مجلس در پاسخ به نعمتی گفت: همه روستا دارند.

نعمتی ادامه داد: ما کلی زحمت می‌کشیم و از دریای خزر و خلیج فارس به درون کشور آب می‌آوریم ولی آبها در داخل کشور در حال هدر رفتن است، بهتر است به این پیشنهاد رای دهید.

در ادامه نمایندگان مجلس با ۹۳رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

جلوگیری ازاعطای رانت۱.۵میلیاردی به پالایشگاه‌های خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز با حذف قسمتی از تبصره ۲ بند ۳ لایحه بودجه از اعطای رانت ۱.۵ میلیارد دلاری به پالایشگاه های خصوصی جلوگیری کرده و این پالایشگاه ها را مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی به صندوق توسعه ملی کردند.

"محمدرضا باهنر" نماینده تهران در این جلسه در ادامه برسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد حذف بخشی از تبصره ۲ بند ۳ را مطرح کرد.

بر اساس این بند شرکت ها و پالایشگاه های غیردولتی از پرداخت سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی معاف می شدند.

باهنر معتقد بود این بند موجب رانت زیادی به بخش خصوصی می شود و فساد زیادی را به همراه خواهد داشت.

مخالفان این پیشنهاد باهنر معتقد بودند که نباید بخش خصوصی را مکلف کرد که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد زیرا بخش خصوصی براساس قانون مطابق قیمت فوب خلیج فارس خوراک پالایشگاه ها را دریافت می کند و می تواند آن را صادر کند.

این نمایندگان معتقد بودند که با حذف این بند اقبال بخش خصوصی به راه اندازی پالایشگاه ها کم می شود.

"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف این بخش از تبصره ۲ گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید نفت خام را به قیمت ۹۵ درصد فوب به پالایشگاه های خصوصی فروخت. اگر نفت خام به این قیمت به بخش خصوصی فروخته شود باید فرآورده های داخلی با قیمت فوب در داخل به فروش برسند و اضافه آن هم توسط پالایشگاه ها به قیمت بین المللی صادر شود.

وی با اشاره به اظهارات باهنر مبنی بر اینکه نفت به قیمت ۱۷ تا ۳۴ دلار به پالایشگاه ها خصوصی فروخته می شود گفت: باید دولت را مکلف به اجرای قانون کنیم در صورتی که قانون درست اجرا شود این بند هیچ اشکالی ندارد.

قادری ادامه داد: در حال حاضر پالایشگاه تبریز اعلام کرده است که می تواند نفت خام را از عراق وارد کرده و محصولات خود را به افغانستان صادر کند، در این میان چرا باید سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی از قادری سوال کرد آیا در حال حاضر نفت به قیمت ۱۷ و ۳۴ دلار به پالایشگاه ها ی خصوصی فروخته می شود؟ قادری گفت: بله در حال حاضر به این قیمت فروخته می شود و اگر دولت بخواهد بدون اجرای قانون این روند را ادامه دهد باید پالایشگاه های خصوصی نیز سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند.

"رحیم ممبینی" نماینده دولت در مجلس نیز با بیان اینکه دولت موافق حذف این تبصره است، گفت: این حکم مخالف نص صریح سیاست های ابلاغی رهبری است، بر اساس این سیاست ها واریز سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اجباری است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون چنین حکمی در بودجه های سنواتی وجود نداشت است گفت: اجرای این حکم حداقل ۱.۵ میلیارد دلار رانت ایجاد می کند.

ممبینی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های نفتی در فوب خلیج فارس ۱۰۰ دلار است در حالی که ما با اعطای یارانه به پالایشگاه ها نفت را به قیمت۱۷ دلار به آنها می فروشیم. معاف کردن پالایشگاه های خصوصی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه آنها یارانه دریافت می کنند ناعادلانه است.

در پایان نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۳۴ رای مخالف ۱۵ رای ممتنع از مجموعه ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف این بخش از تبصره بند ۳ موافقت کردند.

اختصاص ۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس در بند ۴ لایحه بودجه ۹۲، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء ۱ و ۳ لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی ۱۰۰ میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از این کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، ۵۰۰ میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.

در همین رابطه "احمد توکلی" نماینده تهران در اخطاری گفت: این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.

احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ‌ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.

همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.

"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت این اخطار را وارد ندانست و گفت: مربوط به بخش هزینه‌ای است.

مخالفت مجلس با اختصاص ۱۰ درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی به دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با پیشنهاد"موسی‌الرضا ثروتی" نماینده بجنورد مبنی بر بازگشت به لایحه دولت در بند ۱-۵ که درباره صندوق توسعه ملی بود مخالفت کردند.

در لایحه دولت آمده بود: ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت خیالی در زمینه‌های آب و پسآب و کشاورزی قابل تخصیص است.

در این جلسه "احمدی توکلی" نماینده تهران پس از مطرح شدن این پیشنهاد در اخطاری با اسناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی برای اجتناب از تزریق بی‌حساب پول نقد در بودجه دولت و مصرف ریالی آن است.

وی افزود: اگر پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای بیاورد، در این پیشنهاد گفته شده، که از تمام منابع موجود دولت می‌تواند درصدی را هزینه کند و این بدان معنا است که ۱۸ میلیون دلار پول به جامعه تزریق شود و در این صورت اسکناس چاپ و وارد بازار شده و این امر موجب بالا رفتن تورم در کشور می‌شود.

توکلی یادآور شد: ما باید دستور مقام معظم رهبری را رعایت کنیم مبنی بر اینکه منابع نفتی به شکل ارز نگهداری و برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی هزینه شود.

نماینده تهران در خاتمه گفت: اگر طبق پیشنهاد دولت در جامعه عمل شود، تورم افزایش می‌یابد و این پیشنهاد مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

"حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان نیز بر سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد ثروتی، گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی برای هزینه‌کرد در بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده و نمی‌توان به هیچ‌وجه از این صندوق برای بخش دولتی استفاده کنیم، اگر پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای بیاورد، باید بدانیم که ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی اختصاص می‌یابد و این موضوع قطعا با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

فولادگر ادامه داد: ما باید از اینکه منابع صندوق توسعه ملی به سمت ریالی شدن پیش برود، پرهیز کنیم، اگر به این شیوه پیش رویم، دیگر از صندوق توسعه ملی چیزی باقی نمی‌ماند وهمه منابع این صندوق تبدیل به ریال می‌شود.

نماینده اصفهان یادآور شد:‌این پیشنهاد به دو دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و نیز به دلیل خارج شدن صندوق توسعه ملی از اهدافی که برای این صندوق درنظر گرفته شده، بهتر است تصویب نشود.

در ادامه این جلسه "ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان در مجلس طی سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به دولت، گفت: بسیاری از دوستان از موضوع تبدیل ارز به ریال نگران هستند و مکررا درباره این مسئله صحبت کردند.

وی افزود: ما در راستای حمایت از مردم یعنی اتفاقا عمل کردن به فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌خواهیم از بخش تولید حمایت کنیم.

ندیمی یادآور شد: اگر پیشنهاد دولت رای بیاورد، مستقیما اعتبارات به بخش کشاورزی و آب اختصاص می‌یابد.

ندیمی با تاکید بر اینکه آب مسئله اصلی کشور ماست، تصریح کرد: بالاخره باید ببینیم آیا می‌خواهیم از بخش تولید حمایت کنیم یا نه؟ پیشنهاد دولت حمایت بیشتری از بخش تولید است، ما در حد خفگی پیشنهاد داریم، می‌گویند اصلا خرج نکنید، اینکه نمی‌شود، پیشنهاد دولت کمک بیشتری به کشاورز می‌کند و با توجه به شرایط موجود، ایجاب می‌کند که این پیشنهاد تصویب شود.

در ادامه این جلسه،"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: پیشنهاد دولت کمک به بخش دولتی نیست بلکه کمک به بخش غیر دولتی است.

ممبینی با بیان اینکه ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رونق کسب و کار و اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی را در کشور داشته باشیم که تحقق این شاخص‌ها هم ابزار خودش را می‌طلبد. البته اساس این امر تولید است.

وی افزود: بحث ما این است که بخش تولید نقدینگی می‌خواهد و این پیشنهاد واقعا کمک به بخش تولید است.

ممبینی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده در بخش تولید که حتی رشد و افزایش آن از متوسط تورم بالاتر است، اگر این مبلغ را بخواهند از بانک بگیرند، عملا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، تأمین این نقدینگی از طریق بانک‌ها مقدور نیست چراکه آنها سودهای بالا دریافت می‌کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید، رشد اقتصادی و کسب و کار استفاده کنیم، تولید با رونق مواجه می‌شود.

ممبینی در خاتمه گفت: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی این است که آیا ارز را در این صندوق بگذاریم و به آن نگاه کنیم و یا اینکه قرار است از منابع این صندوق برای حمایت از بخش تولید و اقتصاد استفاده شود؟

"محمدرضا پور ابراهیمی" نماینده کرمان در ادامه این جلسه در تذکری آئین‌نامه‌ای، گفت: شما آمده‌اید و قانون برنامه پنجم را در همین مجلس مصوب کردید و اهداف مشخصی را برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اید.

وی افزود: قانون برنامه پنجم به صراحت می‌گوید که تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی داده می‌شود و سرمایه‌گذاران اجازه تبدیل این تسهیلات به ریال در بازارهای داخلی را ندارند و چنین اقدامی ممنوع است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر منابع صندوق توسعه ملی از ارز به ریال تبدیل شود، نقدینگی زیادی وارد بازار داخلی می‌شود.

باهنر در پاسخ به پورابراهیمی گفت: در صورتی که بخواهیم این پیشنهاد را تصویب کنیم، به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان هستیم.

در پایان این جلسه بهارشتان نشینان با ۶۱ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در این جلسه همچنین پیشنهاد اختصاص ۱۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش‌های غیر دولتی نیز مطرح شد که نمایندگان با ۶۲ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.

کوچک‌زاده:تصویب این شکل بودجه کلاه سر خود گذاشتن است

"مهدی کوچک زاده"نماینده تهران در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، در اخطار قانون اساسی در واکنش به عدم تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش های مختلف از جمله مسکن و کشاورزی، گفت: آقایان می گویند منابع صندوق توسعه برای زمان جنگ و اضطرار است؛ چه زمانی اضطرار اقتصادی بدتر از زمان اکنون است؟

نماینده مردم تهرانددر مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که به جای دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در حال حاضر تنها ۱۳۰۰ بشکه صادر می شود، ادامه داد: این یعنی درآمد کشور نصف شده است و از این میزان درآمد نفت نیز تمام درآمد آن وصول نمی شود.

کوچک زاده با طرح این سوال که پول های صندوق توسعه باید برای چه زمانی خرج شود گفت: آقایان الفاظی به کار می برند مبنی بر این که پول پرقدرت وارد بازار شده است که همه این حرف ها عوام فریبی است؛ این آقایان حتی معنی پول پرقدرت را نمی دانند و بنده حاضر هستم با آنها مناظره کنم.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: خط اعتباری بانک مرکزی که برای مسکن مهر قرار داده شده بود در بند ۲ حذف شده است که با حذف این بند می خواهید میلیاردها سرمایه مردم را به خاک تبدیل کنید.

وی با اشاره به این که این گونه تصویب کردن بودجه کلاه سر خودمان گذاشتن است تصریح کرد: شما اگر می خواهید قانون را حمایت کنید ۱۰ درصد از منابع صندوق را به منظور ارائه تسهیلات در اختیار کشاورز و بخش صنعت قرار دهید و چرا با این موضوع مخالفت می کنید.

باهنر:مجلس جای مناظره نیست

"محمدرضا باهنر"رییس جلسه نیز در پاسخ به اظهارات کوچک زاده گفت: آقای کوچک زاده مجلس جای مناظره نیست و در دانشگاه باید مناظره کنید و بنده خواهش می کنم حرف حق خود را با واژه های سخیف خراب نکنید.

عثمانی در پی اعتراض کوچک‌زاده:آقای کوچک زاده توهین کردند

"محمدقسیم عثمانی"نماینده مردم بوکان در مجلس در پی اظهارات مهدی کوچک زاده مبنی بر اینکه "بررسی لایحه بودجه به این شکل کلاه گذاشتن سر خودمان است"،گفت: آقای کوچک زاده در صحبت های خود به نمایندگان توهین کردند و این کار نادرست است چرا که اگر وقت می خواهند تا صحبت کنند من از هیأت رئیسه می خواهم وقت صحبت من را به ایشان بدهند.

این اظهارات "محمدقسیم عثمانی" با اعتراض "مهدی کوچک زاده" روبرو شد و در پی آن "محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت به محمدقسیم عثمانی گفت: آقای کوچک زاده اگر وقت بخواهند خودشان اعلام می کنند.

در پی این اظهارات عثمانی، کوچک زاده به جایگاه هیأت رییسه رفت و شروع به صحبت به محمدرضا باهنر کرد.

نماینده دزفول: کشور در خطر است

امروز همچنسن در ادامه جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در مجلس، "عباس پاپی زاده" نماینده دزفول طی تذکر ماده ۱۸ و ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس درباره تذکر زیاد نمایندگان، گفت: زمانی که عملکرد هیات رئیسه زیر سوال است باید تذکر بدهیم تا مجلس و هیات رئیسه در مسیر اصلی خود قرار گیرند.

نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: کشور ما در مرحله خطیری از دوران بعد از انقلاب قرار دارد و در بخش کشاورزی بسیار دچار غفلت شده ایم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تذکر کوچک زاده گفت: زمانی که آقای کوچک زاده می گوید اصل منابع صندوق توسعه ملی مورد خطاب است نه درآمد صندوق در سال ۹۲، این تذکر جدی است.

وی با تاکید بر این که کشور در خطر است، گفت: مهمترین وزارتخانه کشور در سال اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی وزارت کشاورزی است و خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور نیز بخش کشاورزی است.

پاپی زاده با طرح این سوال که چطور نمی شود از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی استفاده کرد، گفت: این موضوع بحث امنیت ملی و امنیت غذایی است و در زمانی که کشور در تحریم قرار دارد باید از آن بتوانیم غذای خود را تامین کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که متاسفانه امسال ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شده است، گفت: دلاری که برای آن برنامه ریزی شده است چرا اجازه خروج این میزان ارز از کشور داده شده است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته ۹ میلیون تن غذای مورد نیاز کشور وارد شده است تاکید کرد: امسال این میزان به حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یافته و این یعنی میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شدت کاهش یافته است.

پاپی زاده اضافه کرد: میزان وابستگی کشور به خارج افزایش یافته و کشور ما به شدت آسیب پذیر و در حال حاضر در خطر اقتصادی به سر می برد.

وی ادامه داد: بنده درخواست می کنم ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد حتی اگر این موضوع خلاف قانون است.

باهنر:کشور در بحران نیست/قوای سه گانه محکم برای حل مشکلات کشور ایستاده‌اند

"محمدرضا باهنر" نایب رییس دوم مجلس که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به پاپی زاده با انتقاد از بیان برخی مطالب از تریبون مجلس توسط برخی از نمایندگان، گفت: قوای سه گانه محکم و جدی برای حل مشکلات این کشور ایستاده‌اند و این که گفته می‌شود ممکلت در بحران است، اصلا از این خبرها نیست.

وی ادامه داد:این که در بخش هایی از کشور مشکل وجود دارد درست است، اما هیچ بحرانی نداریم و مشکلات توسط قوه مجریه و مسئولین قابل حل است البته انتقادهایی مجلس به دولت و دولت به مجلس نیز دارد.

باهنر ادامه داد: مساله کشاورزی، صنعت و تولید مشکل دارد اما نمی خواهیم وارد راه حل های برخی از نمایندگان مبنی بر این که کل منابع صندوق توسعه تبدیل به ریال شود، بشویم زیرا این موضوعات جای بحث دارد و متخصصین اقتصادی باید درخصوص آن بحث و گفت وگو کنند.

نایب رییس مجلس در پایان با تاکید بر این که شرایط کشور اصلا بحرانی نیست، اظهار کرد: این پیشنهادات راه حل مشکلات نیست.

تخصیص۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه ۹۲ صندوق توسعه به بخش غیردولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، جز یک و دو از بند ۵ این بودجه را که اصلاحیه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع صندوق توسعه ملی بود را مورد بحث و بررسی قرارداده و به تصویب رساندند.

این دو جز به علت آنکه قانون برنامه پنجم را اصلاح می‌کرد، نیازمند دو سوم آرای خانه ملتی ها بود که بهارستان نشینان با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، این دو جز را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس مقررشد، ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲ برای پرداخت تسهیلات به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی تخصیص یابد که در صورت تصویب نهایی این درآمد به بخشهای غیر دولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی در بخش آب و کشاورزی صرف می‌شود.

همچنین وکلای ملت مقرر کردند که ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی به صورت ریالی اختصاص یابد که در صورت تصویب نهایی در بخش هزینه های بودجه ۹۲، این درآمد برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن هزینه می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بندها، بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور را در ساعت ۱۲ و ۷ دقیقه در جلسه علنی صبح امروز پایان داده و ادامه جلسه را به ساعت ۱۴ امروز عصر موکول کردند.

آغاز چهارمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه زنگ آغاز چهارمین جلسه علنی نهاد قانونگذاری کشور به منظور ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را به صدا در آورد.

اختصاص ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای مترو/اختصاص ۵ درصد منابع صندوق توسعه ملی به خرید هواپیما

وكلای ملت در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور در جریان بررسی بندهای مربوط به صندوق‌ توسعه ملی در بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کردند كه حداقل مبلغ دو میلیارد دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص یابد.

طبق این مصوبه مجلس مقرر شد، ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه ۹۲ به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تخصیص یابد.

بر این اساس با مصوبه مجلس در بند دیگری از لایحه بودجه پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه ۹۲ به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و همچنین اختصاص ۱۰ درصد از همین منابع به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن را مصوب کرده بودند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درباره سازمان‌های ایدرو ایمیدرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات بودجه ۹۲ در نشست نوبت عصر امروز خانه ملت، بندهای ۶ و ۷ این بودجه را که کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف آنها را داده بود، را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در هر دو بند را رد كردند.

در بند ۶ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۲ آمده بود: به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب سقف حقوقی مشارکت کنند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

در بند ۷ لایحه پیشنهادی دولت نیز تصریح شده بود که طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجددا به تائید بانک عامل برسد، برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

سهم ۱۵ درصدی کشاورزان در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ طی حکمی مصوب کردند كه سهم آورده کشاورزان برای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز ۱۵ درصد است.

بر اساس تبصره این ماده مناطق محروم از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معاف شدند.

اجازه به وزارت ارتباطات برای هزینه‌کرد درآمدهای مربوط به پروانه اپراتورها

وكلای ملت همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های عمومی اجباری و پایه به مصرف برساند.

اجازه به بانک مرکزی برای پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار به سه بانک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال جاری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند، معادل مبلغ سه و نیم میلیارد دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده گذاری کند.

اختصاص تسهیلاتی تا سقف۷هزار میلیارد تومان برای خرید گندم/پایان بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲

وكلای ملت همچنین در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدی، بند ۱۲ این لایحه مربوط به بخش کشاورزی و آب را به تصویب نهایی رساندند.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد که تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد در پایان هر ماه، وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده، به خزانه‌داری کل کشور، مسترد نماید.

با تصویب بند ۱۲ در لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، بخش درآمدی لایحه پایان یافت و ادامه بررسی این لایحه در بخش هزینه ای به جلسه علنی فردای(سه شنبه) مجلس موكول شد.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار