گروسی در تشریح تقاضای تحقیق و تفحص از ۵ استان:
استانداریها باید طبق قانون خدمات کشوری عمل کنند
خبرگزاری پانا: نماینده مردم شهریار به نمایندگی از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از ۵ استانداری، علت این تحقیق و تفحص را تشریح کرد و گفت:نحوه توزیع امکانات و اعتبارات، نحوه عملکرد در اجرای برنامه پنجم، نحوه جذب و استخدام نیرو، نحوه عملکرد اقتصادی استانداران و نحوه برخورد با مشکلات از جمله دلایلی بود که ما این تحقیق و تفحص را تهیه و به کمیسیون شوراها تهیه کردیم.
به گزارش خبرگزاری پانا، حسین گروسی در حلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از استانداریهای مازندران، تهران، آذربایجان غربی، فارس و لرستان در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آئیننامه داخلی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد استانداریها، فرمانداریها و شهرداریهای استان لرستان، مازندران، آذربایجان غربی، فارس و تهران را از ۱/۱/۸۷ تا پایان سال ۹۱ خواستار هستیم.
وی ادامه داد: نحوه توزیع امکانات و اعتبارات، نحوه عملکرد در اجرای برنامه پنجم، نحوه جذب و استخدام نیرو، نحوه عملکرد اقتصادی استانداران و نحوه برخورد با مشکلات از جمله دلایلی بود که ما این تحقیق و تفحص را تهیه و به کمیسیون شوراها تهیه کردیم.
گروسی با بیان اینکه امیرالمومنین (ع) عدالت را تکلیف الهی و حتی ناموس الهی توصیف کرده و فرموده است که باید با نقضکنندگان عدالت قاطعانه برخورد شود تصریح کرد: امیرالمومنین (ع) به استانداران خود همواره توصیه میکرد که ضمن اجرای عدالت سادهزیستی را در پیش بگیرند و همانند مردم زندگی کنند.
وی افزود: متاسفانه علیرغم توصیهها و تاکیدات مقام معظم رهبری روند مناسبی را در برخی استانهای کشور شاهد نیستیم.
نماینده مردم شهریار با بیان اینکه ماده ۵۲ قانون خدمات کشوری تاکید دارد که انتخاب و ارتقاء کارکنان باید با رعایت شرایط تحصیلی و احراز شایستگیهای آن افراد صورت گیرد، تصریح کرد: متاسفانه ما جوانهایی داریم که علیرغم شایستگیها و مدارک تحصیلی بالا در استانداریها کنار گذاشته میشوند و در عین حال برخی افراد با رابطه به استانداریها و فرمانداریها میپیوندند در حالی که آنها شایستگی ندارند.
نماینده مردم شهریار خاطرنشان کرد: جوانی به دفتر بنده مراجعه کرده بود که میگفت با معدل ۱۹ و مدرک کارشناسی بیکار است و این در حالی است که در فرمانداریها ۳۰۰_ ۴۰۰ نفر تحت قالب شرکت فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه حقوق برخی مسئولان در استانداریها خلاف معمول است اظهار کرد: چرا باید یک شهردار که حقوقش یک میلیون است به یکباره به ۳ میلیون و در نهایت به ۴ میلیون تومان تبدیل شود این نقض عدالت است و ما نمیتوانیم در قبال آن سکوت کنیم.
تحقیق و تفحص از ۴ استانداری مازندران، تهران، آذربایجان غربی و فارس در جلسه علنی مجلس تصویب و تحقیق و تفحص از استانداری لرستان رد شد.
ارسال دیدگاه