قادری در نشست خبری:

کمیسیون تلفیق صبح درباره هدفمندی به نتیجه نرسید/تعرفه دعاوی حقوقی افزایش یافت

خبرگزاری پانا: سخنگوی کمیسیون تلفیق از بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد: تصمیم‌گیری و جمع بندی نهایی درباره هدفمندی یارانه ها به جلسه بعد کمیسیون تلفیق موکول شد.

کد مطلب: ۷۶۰۹۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، جعفر قادری امروز در نشست خبری در خصوص مصوبات جلسه روز یکشنبه (۱ اردیبهشت) کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه دیروز بعدازظهر بررسی چند کد و ردیف درآمدی صورت گرفت و سهم دو درصد نفت و گاز مربوط به مناطق نفت و گازخیز مناطق محروم تصویب شد و ۴۳۰ میلیارد تومان به اعتبار آنها اضافه شد یعنی این رقم از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۲۳۰ میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: همچنین کمیسیون تلفیق روز گذشته نیم درصد درآمد مشمولین مالیات موضوع قانون تامین مسکن برای افراد کم درآمد را مصوب کرد که ۲۰ میلیارد تومان در این راستا به اعتبار آنها افزوده شد.

قادری همچنین تصریح کرد: تعرفه غرامت موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌‌سیم‌های غیراختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ نیز در دو مورد تغییر کرد که جریمه آنها در یک مورد از دو هزار ریال به چهار میلیون ریال و در مورد دیگر از دو هزار ریال به ۲۵ میلیون ریال رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص تغییر تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف گفت: تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی از سه هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و تعرفه رسیدگی به دعاوی کیفری از ۵۰۰ تومان به ۵ هزار تومان تغییر کرد.

وی ادامه داد: همچنین در کمیسیون تلفیق مصوب شد منابع حاصل از افزایش درآمدها صرف پرداخت حق بیمه شورای حل اختلاف شود و به طور دقیق‌تر در مورد این مساله در بخش هزینه‌ای تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص تصمیم‌گیری‌های کمیسیون متبوع خود در خصوص رابطه نفت و دولت در بودجه ۹۲ گفت: در جلسه کمیسیون روز گذشته با توجه به زمان‌بر بودن مبحث رابطه نفت و دولت جمع‌بندی نشد و ادامه بحث در کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات،‌کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصادی و وزارت نفت و نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصمیمات نهایی درخصوص رابطه نفت و دولت گرفته شد.

قادری در تشریح این تصمیمات گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس سهم وزارت نفت از درآمدها را ۶.۸ میلیارد دلار تعیین کرد که این اعتبار به قرار ۱۴.۵ درصد از درآمدهای صادراتی نفت خام و میعانات گازی به علاوه ۱۴.۵ درصد از درآمدهای تحویل نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی با قیمت بشکه‌ای ۷ دلار تامین شده بود.

وی افزود: کمیسیون انرژی پیشنهاد داد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم وزارت نفت باید ۱۴.۵ درصد از تولید باشد که اعتباری درحدود ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.

قادری در ادامه این بحث تاکید کرد: تامین تفاوت ۶.۸ میلیارد دلار تا ۱۵ میلیارد دلار به این شکل مصوب شد که قیمت فروش نفت خام پالایشگاه‌های داخلی که قبل از هدفمندی ۷ دلار بوده به قیمت روز اصلاح شود و بشکه‌ای ۳۴ دلار در نظر گرفته شود تا ۱.۳ میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه شود.

وی ادامه داد: با این محاسبات باز هم ۷ میلیارد دلار کسری وجود داشت که مصوب شد اگر قیمت نفت از ۹۵ دلار اضافه شود یا وزارت نفت بتواند صادرات بالغ بر ۱.۳ میلیون بشکه داشته باشد بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا ۷ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های نفت با اولویت مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه سرمایه باقی می‌ماند.

قادری تاکید کرد: به این شکل هم نظر کمیسیون تامین شد هم متعرض فرم کلی بودجه پیشنهادی دولت نشدیم و این تصمیم کارگروه در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۲ اردیبهشت) مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درخصوص اصلاح عبارتی لایحه بودجه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت سهم صندوق توسعه ملی تصویب نشده بود که کمیسیون به صراحت آن را در بودجه قید کرد.

وی ادامه داد: همچنین بازگشت بخشی از مبلغی که دولت در سال گذشته به عنوان عیدانه در حدود ۶ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده بود در لایحه بودجه پیش بینی شد.

وی افزود: بازگشت این بخش از عیدانه دولت به این شرح شد که سهم دولت از درآمدهای نفتی از ۵۹.۵ به ۵۷.۵ کاهش داده شد و این ۲ درصد به صندوق توسعه ملی بابت برداشت دولت بازپرداخت شد که پیش‌بینی می‌شود در سه سال متوالی کل این رقم به صندوق بازگردانده شود.

قادری همچنین تصریح کرد: البته اگر قیمت نفت بیشتر شود بازپرداخت این برداشت زودتر از سه سال صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که در جلسه صبح امروز موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۲ با حضور نمایندگان دولت صورت گرفت، گفت: صبح امروز در مورد هدفمندی یارانه‌ها با حضور آقایان مرادی و باقری از جانب دولت بحث‌هایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: گزارش مفصلی از آثار، پیامدها و تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول برای شاخص‌هایی از جمله عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تورم نقطه به نقطه، تورم سالیانه، میزان مصرف و تفاوت شکاف بین قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای ارائه شد.

قادری همچنین تصریح کرد: در این گزارش قید شده بود که اگر بنا باشد قیمت‌های فعلی را به قیمت‌های منطقه‌ای با دلار ۱۲۲۶ تومان برسانیم تغییر قیمت‌ها چقدر بوده و قیمت‌ها چقدر باید اصلاح شود؟

این نماینده مجلس همچنین درخصوص گزارش دولت گفت: نمایندگان دولت همچنین در این گزارش آثار و پیامدهای عدم اجرای مرحله دوم را توضیح دادند و مطرح کردند اگر فاز دوم هدفمندی در شرایط حاضر اجرا نشود چقدر به واردات نیاز داریم و آثار ناشی از قاچاق نیز تا چه اندازه خواهد بود؟

قادری همچنین از ارائه گزارشی از جانب احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در این جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: آقای دکتر توکلی گزارش کاملی را ارائه کردند که در آن به بیان دلایلی که چرا اجرای مرحله دوم در زمان حاضر به مصلحت نیست پرداختند.

وی تاکید کرد: ادامه سوالات اعضای کمیسیون به جلسه امروز بعدازظهر موکول شد که تصمیم‌گیری و جمع‌بندی نهایی در این خصوص در جلسه امروز بعدازظهر صورت می گیرد.

قادری همچنین مطرح کرد: استنباط شخص من این است که فضای کلی کمیسیون تلفیق با اعتبار ۱۲۰هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت موافق نیست اما نظر نهایی کمیسیون در رای‌گیری مشخص می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص موارد مطرح شده در گزارش دولت در مورد هدفمندی گفت: گزارش دولت روی این مساله تاکید داشت که مشکلات تورمی که کام مردم را تلخ کرده است آثار تحریم‌ها هستند و ربطی به هدفمندی ندارد و این دو مساله باید از هم تفکیک شود.

وی تاکید کرد: البته اظهارات دولت جای سوال و بحث بسیار دارد و چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعیین ۹۰ هزار میلیارد از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کل هدفمندی برای مقوله توزیع یارانه نقدی خلاف اصل قانون هدفمندی بوده و واکنش کمیسیون نسبت به این مساله چیست؟ گفت: دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمندی پیشنهاد کرده است که ۹۰ هزار میلیارد آن به عنوان سهم خانوار برای توزیع یارانه نقدی در نظر گرفته که البته این با اصل قانون هدفمندی مغایرت دارد چرا که براساس قانون دولت تنها ۵۰ درصد از اعتبارات درآمدی مربوط به هدفمندی را می‌تواند به عنوان یارانه نقدی توزیع کند و در این ترکیب توزیع سهم ۳۰ درصدی تولید نیز دیده نشده است.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار