سلیمی و توکلی در اخطار قانون اساسی:

ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاها مغایر با قانون اساسی است

خبرگزاری پانا:نمایندگان مردم تهران و محلات در اخطارهایی جداگانه‌ لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانستند.

کد مطلب: ۷۵۲۳۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،"علیرضا سلیمی" نماینده مردم محلات و دلیجان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی طی اخطاری با بیان اینکه این لایحه با اصول مختلف قانون اساسی مغایرت دارد، افزود: این لایحه با مبانی شرعی و اصول قانون اساسی مغایر است، چراکه در بحث قراردادهایی که بین دولت و دیگران اخذ می‌شود، بدون توافق طرفین نمی‌توان قرارداد را قلع و قمع کرد.

سلیمی با بیان اینکه مشابه چنین درخواستی با آموزش و پرورش انجام شد و شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، از رئیس مجلس خواست تا اخطارش را به رأی نمایندگان بگذارد.

نماینده محلات و دلیجان تصریح کرد: وقتی دولت اراضی ایجاد کرده است، باید بتواند توافق کند و اگر غیر از این باشد، نمی‌تواند به آن پایبند نباشد.

وی افزود: در اسلام مالکیت مشروع محترم شمرده شده است چرا که اگر فردی از طریق مشروع مالک زمین و یا ورزشگاهی باشد، نمی‌توان آن را به بهانه مصلحت‌اندیشی‌ها محترم نشمارید.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی سلیمی با بیان اینکه ظاهر قضیه ممکن است درست باشد، گفت: اما در این لایحه امکاناتی از سوی دولت در این اراضی ایجاد می شود همچنین در این لایحه آمده است که اقدامات صورت گرفته باید با توافق دو طرف انجام شود که این موضوع شبیه کاری است که در آموزش و پرورش شده و شورای نگهبان از آن ایراد نگرفته است.

"احمد توکلی" نماینده مردم تهران نیز طی اخطاری با اعلام اینکه لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: گزارش کمیسیون قضایی درباره این لایحه به وضوح با قانون اساسی مغایر است، چراکه اگر فردی ۲ سال مالک زمین می‌شود، این دلیل نمی‌شود که ما حکم شرع را اجرا نکنیم.

وی با بیان اینکه پایبندی به قراردادها بر اساس اصل توسعه‌یافتگی است، افزود: طبق بند ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی این لایحه با قانون مغایرت دارد، چراکه احتکار،‌ ربا و دیگر معاملات باطل حرام است.

توکلی همچنین گفت که این لایحه با اصول ۴، ۷۲، ۲۰، ۲۲ قانون اساسی مغایرت دارد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار توکلی گفت: ممکن است این شبهه شما درباره مالکیت و بحث حقوقی مطرح باشد، اما بنده چنین اشکالی نمی‌بینم، البته شورای نگهبان یک بار در بحث آموزش و پرورش این شبهه را پذیرفته است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار