/موافقان رد کلیات لایحه بودجه ۹۲/
آقایی: هدفمندی یارانهها مهمترین چالش در بودجه ۹۲ است
خبرگزاری پانا: نماینده سلماس مهمترین ملاحظه و چالش در بودجه ۹۲ را موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانهها دانست و گفت: که بودجه پیشنهاد ۹۲ انتظارات اقتصادی مردم را برآورده نمیکند.
به گزارش خبرگزاری پانا، علی اکبر آقایی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درموافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، اظهار کرد: این لایحه بسیار مبهم و غیر شفاف است، مهمترین شاخص کلان اقتصادی که برایند تمام اقدامات بخش دولتی و خصوصی است، شاخص نرخ رشد اقتصادی است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمدهای نفتی ۴.۷ درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی ۵.۲ درصد بوده است، در سال ۹۱ نیز نرخ رشد اقتصادی ۰ بوده و پیش بینی میشود در سال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی بین ۰ تا منفی ۴درصد خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: در سال ۹۱ میزان بیکاری ۱۲.۳ درصد و میزان تورم ۳۱درصد بوده است و در خوشبینانه ترین حالت نیز در سال ۹۲، بیشترین از این میزان نخواهد بود.
نماینده سلماس در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال ۹۱ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده است، گفت: این میزان رشد نقدینگی بسیار بالا است و میتواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند، علی رغم دیون انباشته شده و حجم فعالیتهای عمرانی، شاهد کاهش براورد در بودجه عمرانی هستیم، با در نظر گرفتن جذب و تخصیص منابع باز هم ۲۲ طرح جدید معادل ۳۹۹ میلیارد تومان به طرحهای سال ۹۱ اضافه شده است. میزان بودجه پیشنهاد، عمرانی کشور نیز ۶ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: درصد اعتبارات عمرانی در ردیفهای متفرقه ۹.۶ درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه ۹۲ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با ذکر این نکته که مهمترین ملاحظه و چالش در بودجه ۹۲، موضوع اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها، تصریح کرد: دولت پیش بینی کرده که درامدی به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانهها به دست اورد که از این مبلغ، رقمی به میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی محقق شود، در حالی که سال گذشته صرفا ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانهها کسب درامد شد، به نظر میرسدمهمترین مصوبه مجلس برای بودجه ۹۲ تصمیم گیری درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانهها است.
این نماینده مجلس ادامه داد: لذا جدا از تعیین درآمد منطقی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها با توجه به شرایط کشور، توزیع منابع حاصله در قانون مصوب نیز باید لحاظ شود، استدلال مخالفین در تایید ضرورت اصلاح و موافقت با رد کلیات بودجه ۹۲ بود.
آقایی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اینکه در لایحه دولت، عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم، فقدان انضباط مالی و کاهش کسری بودجه و نیز فقدان ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، لذا بودجه تقدیمی نمیتواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند.
ارسال دیدگاه