/موافقان رد کلیات لایحه بودجه ۹۲/

قاضی‌پور: لایحه بودجه اصلاح قانون اساسی است

خبرگزاری پانا: نماینده ارومیه لایحه بودجه ۹۲ کل کشور را مغایر قانون اساسی دانست و اعلام کرد: لایحه بودجه ارائه شده اصلاح قوانین مثل قانون اساسی و برخی قوانین دائمی است نه لایحه بودجه و احکام جدیدی در این لایحه صادر و تعدادی از احکام قبلی لغو شده است.

کد مطلب: ۷۳۲۹۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نادر قاضی پور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲، گفت: شخص رئیس جمهور باید به جلسه علنی امروز می آمد و درباره فروپاشی اقتصاد صحبت می کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ می داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبارات بخش صنعت و معدن در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد که این کاهش در سال حماسه اقتصادی جای انتقاد دارد.

وی با تأکید بر این که بودجه ۹۲، صنعتی و معدنی نیست گفت: لایحه بودجه ارائه شده اصلاح قوانین مثل قانون اساسی و برخی قوانین دائمی است نه لایحه بودجه و احکام جدیدی در این لایحه صادر و تعدادی از احکام قبلی لغو شده است.

قاضی پور با انتقاد از تورم بالای کشور و افزایش نرخ بیکاری تحصیل کرده ها گفت: در لایحه بودجه در راستای تحقیق در مواد ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ برنامه ۵ ساله کشور که بر حمایت از صنایع نوین، ارتقای معادن و کشف معادن جدید و راه اندازی آنها بودجه ای در نظر گرفته نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این لایحه برای کارکنان مخابرات اعتبار دیده شده است اما حکمی صادر نشده است از این رو حکم بدون اعتبار مشکل زاست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه های پزشکی ۴ هزار میلیارد ریال کسری اعتبار در این لایحه دارد و درآمدهای بیمارستان ها صرفاً برای حقوق هزینه خواهد شد.

وی افزود: در این لایحه برای نگهداری، توسعه، رشد علمی، تعمیر و بازسازی و احداث خانه های بهداشت و درمان روستایی و درمان گاه ها هیچ اعتباری منظور نشده است.

قاضی پور گفت: بیماران صعب العلاج خانواده های روستایی و مستضعفان در این لایحه مورد بی مهری قرار گرفته اند، آیا سزاوار است بیمار آنها روی دستشان مانده و جان دهد؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این لایحه برای حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درباره نیروهای حقوق بگیر گفت: حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم ۳۱ درصد باشد اما برای افزایش حقوق ۲۵ درصد هم اعتباری در نظر گرفته نشده است.

به گفته وی در لایحه بودجه سال جاری اعتباری برای خرید گندم، قند و شکر و خرید تضمینی چای منظور نشده است.

قاضی پور از مجلس خواست تا به کلیات لایحه بودجه رأی ندهند تا دولت تنبیه شده و بودجه شفاف و روشنی بنویسد.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار