قادری در تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه۹۲:
منابع و مصارف بودجه سال ۹۲ غیرشفاف است
خبرگزاری پانا: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، اعلام کرد: منابع و مصارف بودجه سال ۹۲ غیرشفاف است.
به گزارش خبرگزاری پانا، جعفر قادری در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را که از سوی "غلامرضا مصباحی مقدم" رئیس کمیسیون تلفیق تهیه شده به شرح زیر قرائت کرد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شماره چاپ ۴۸۱ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان ومخالفان بنا به دلایل زیر به تصویب نرسید و رد شد.
-منابع پیش بینی شده در لایحه با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۱، غیرواقعی استو رشد پنجاه و پنج درصدی (۵۵%) آن توجیه منطقی ندارد.
-هدف بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید کنترل تورم و خارج نمودن آن از رکود باشد در حالی که لایحه فاقد این خصوصیات است.
-هزینه های جاری پیش بینی شده در لایحه در مقایسه با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای رشد زیادی دارد.
-منابع و مصارف بودجه غیرشفاف است.
-مبالغ پیش بینی شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موجب تشدید گرانی می شود.
-در موارد مختلف بندهای ماده واحده لایحه مغایر با برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایران و اصلاح قوانین دائمی است.
-وابستگی به نفت در لایحه بیشتر شده است.
-رشد اقتصادی با این لایحه، منفی پیش بینی می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن ارائه گزارش خود درباره رد لایحه بودجه سال ۹۲ با اشاره به دلایل ذکر شده در این گزارش،گفت: طی جلساتی که با مسوولان مربوطه، معاون بودجه برنامهریزی راهبردی ریاست جمهوری، وزرای امور اقتصادی، دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس گمرک ایران، رییس سازمان خصوصیسازی و... برگزار شد، نهایتا کمیسیون رای به رد این لایحه داد.
جعفر قادری خاطرنشان کرد: یکی از عمدهترین دلایل رد کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه سال ۹۲ مغایرت آن با اصول بودجهنویسی است که مواردی مانند قانونگذاری و انعطاف زیاد و همچنین عدم شفافیت و غیرقابل نظارت بودن را شامل میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مغایرت با اصل جامعیت را از دیگر دلایل رد لایحه سال ۹۲ عنوان کرد و افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سقفی برای واگذاری سهام، واگذاری طرحهای عمرانی، بودجه شرکتهای دولتی و همینطور اوراق مشارکت در نظر گرفته نشده است.
قادری تصریح کرد: مغایرت با قانون اساسی و سند چشمانداز از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه به آنها توجه نشده، در واقع با مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی از حیث درآمدها و هزینهها، مغایرت دارد و و رقم مشخصی در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از دیگر دلایل رد لایحه به مغایرت با قانون برنامه اشاره کرد و گفت: مصارف منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد توجه قرار نگرفته و همینطور کاهش تعداد دستگاههای مستقل برای در نظر گرفتن بودجه لحاظ نشده است.
وی به مغایرت لایحه بودجه با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در لایحه بودجه، نقص در سازوکارهای صندوق توسعه ملی، عدم مصرف حاصل از درآمد شرکتهای دولتی لحاظ نشده که این مساله با سیاستهای ابلاغی رهبری مغایرت دارد.
قادری افزود: لایحه بودجه سال ۹۲ با قوانین کلیدی و محوری از قبیل قانون هدفمندی یارانهها و سیاستهای کلی اصل ۴۴ دارای مغایرت است و سهمی برای تولید در بودجه در نظر گرفته نشده و همینطور برخی از موارد سیاستهای اصل ۴۴ ملغیالاثر شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق عدم هماهنگی موارد ذکر شده در بودجه با نامگذاری سال را از دیگر دلایل رد لایحه برشمرد و افزود: یکی از مشکلات عمدهای که در لایحه به چشم میخورد، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است که ارزش پول ملی را کاهش داده و وابستگی به نفت را افزایش میدهد و نمیتواند درآمدهای ارزی را تامین کند.
قادری ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۲ ارقام و اعداد به صورت غیرواقعی لحاظ شدهاند و میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان که برای هدفمندی یارانهها است و با این ارقام محقق نمیشود. به نظر میرسد برای تحقق ۱۵ هزار میلیارد از سقف بودجه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای طرحهای عمرانی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان را برای مسائل جاری در نظر گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه گفت: با توجه به آنچه که دولت ارائه کرده است، این میزان به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند و اگر بخواهیم درآمدها را حفظ کنیم با بررسی عملکرد سال ۹۱ و پیشبینی عملکردی سال جاری، رشد درنظرگرفته شده غیرواقعی است و با کثری بودجه مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در لایحه دولت برای بودجه سال ۹۲ منابع ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق پیش بینی شده بود که در جلسه کمیسیون تلفیق ۲۲ درصد مطرح شد که نماینده دولت گفت: برای ۲۰ درصد کافی است، اما اکنون دولت افزایش ۲۵ درصدی را مصوب کرده است و آیا بررسی شده است که چطور ۲۵ درصد افزایش حقوق تحقق خواهد یافت.
قادری در بخش دیگری از گزارش خود اظهار کرد: یکی از مواردی که سبب لایحه بودجه شد، عدم پیشبینی منابع کافی برای تولید صیانتی و سرمایهگذاری در نفت بود که براساس برنامه پنجم، باید علاوه بر ۵/۱۴ درصدی که برای بخش نفت پیشبینی شده، ۱۰ درصد برای تولید صیانتی درنظر گرفته شود اما متاسفانه در لایحه ۹۲ به این مهم توجه نشده است و رقم در نظر گرفته شده مربوط به سال ۸۹ که باید با توجه به شرایط امروز کشور در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، نیازمند سرمایهگذاری جدی در این بخش هستیم و کشورهای همسایه نباید در زمینه برداشت گاز و نفت از ما پیشی گیرند و با توجه به پروژههای مشترکی که با کشورهای همسایه از جمله حاشیه خلیج فارس و یا عراق برگزار شده، ما با محدودیت منابع در سرمایهگذاری مواجه هستیم که نیاز است منابعی برای این بخش پیشبینی شود و با توجه به تحریمها باید بتوانیم تعددی در منابع صادراتی داشته باشیم.
قادری در ادامه صحبتهایش ایرادی به لایحه بودجه وارد کرد و آن را رقابت جدی دولت با بخش خصوصی و عدم تلاش برای توسعه این بخش دانست.
او گفت: استراتژی دولت این است که منابع نفتی صرف زیرساختها شود. هرچند این بهتر از این است که دولت منابع را صرف امور جاری کند، اما دولت باید نقش زیرساختی داشته باشد و منابع را برای فعال کردن بخش غیردولتی به کار گیرد که اگر این کار انجام شود، مطمئنا فعالیتهای تولیدی، اشتغال و درآمدهای ارزی افزایش پیدا میکند و به همین شکل توانایی مالیاتگیری دولت هم بالا میرود و باعث میشود فشارهای خارجی تاثیرگذار نباشد ولی الان هزینههای دولت بالا میرود و وابستگی به نفت افزایش پیدا میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ورود جدی دولت برای افزایش اوراق مشارکت را مشکل دیگر بودجه پیشنهادی دولت دانست و ادامه داد: ما معتقدیم که منابع محدود است. اگر دولت همه آنها را به کار گیرد امکان استفاده منابع برای بخش خصوصی وجود ندارد. دولت اوراق مشارکت زیادی میفروشد که نشاندهنده این است که به صورت جدی به بازار پول و سرمایه ورود پیدا کرده، این در شرایطی است که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و اگر دولت به فروش اوراق مشارکت ادامه دهد، این کمبود نقدینگی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
قادری اضافه کرد: دستاندازی دولت به منابع ارزی و تبدیل آن به ریال نیز یکی از مشکلات بودجه پیشنهادی است که باز هم محدودیت منابع را برای بخش خصوصی در پی دارد. منابع ریالی باید از طریق بازار سرمایه تداوم پیدا کند که رشد بخش خصوصی را هم در پی داشته باشد نه اینکه دولت منابع ارزی را به ریال تبدیل کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق عدم تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی را نیز به عنوان مشکل دیگر بودجه پیشنهادی برشمرد و گفت: مسالهای که رهبری روی آن تاکید داشتند، توجه به توانمندسازی بخش خصوصی بوده که در لایحه دولت، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
عدم بهبود فضای کسب و کار نیز مورد دیگری بود که قادری به آن اشاره کرد و گفت: رتبه ما علیرغم اینکه قانون پیشرفتهای توسط مجلس تصویب شد، رتبه خوبی در فضای کسب و کار نیست. دولت قانون تصویب شده مجلس را اجرا نمیکند و سازوکارهای مناسبی در لایحه بودجه ۹۲ در آن گنجانده نشده و حتی به وزرا هم اجازه نمیدهد در این مساله ورود پیدا کنند.
قادری در ادامه انتقاداتش از لایحه بودجه به مساله سفتهبازی در ارز و طلا اشاره کرد و گفت: ارز و طلا به عنوان کالاهای سرمایهای شناخته شدهاند و افراد به جای تولید کالاهای سرمایهای میخرند. تقاضای زیادی که برای ارز داریم به دلیل این است که مردم به آن نگاه سرمایهای دارند و حاضر نیستند پولشان را صرف تولید کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: تشدید شکافهای طبقاتی و حرکت عکس آنچه دولت برای پرکردن شکاف آنها کرده بود، از دیگر مشکلات لایحه بودجه هستند. ادعای دولت در فاز نخست هدفمندی یارانهها این بود که شکاف طبقاتی را کم کند، اما خلاف آن حرکت میکند و با تورم زیاد باعث شده که بیشترین آسیب را قشر کمدرآمد جامعه ببیند.
او تاکید کرد: دیدیم که عدم توجه دولت به این مساله، چه ضررهایی را به گروههای کمدرآمد جامعه وارد کرد. ماده ۱۸ قانون برنامه در جهت عدالت اجتماعی پیشبینی شده اما دولت منابعی را که باید برای آن در نظر بگیرد، پیشبینی نکرده است.
قادری مورد دیگر مغایرت را کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش غیردولتی دانست و تاکید کرد: ارزش پول ملی مرتب در حال کاهش است و زمانی که پیشبینی آینده اقتصاد و ارز وجود ندارد، سرمایهگذاران میلی به سرمایهگذاری ندارند. وقتی فردی با دلار هزار تومان سرمایهگذاری کرده و مجبور است آن را با دلار ۲۴۵۰ تومان پس بدهد، طبیعی است که نمیتواند تسهیلات را برگرداند و مجبور است کل کارخانهاش را به دولت واگذار کند. تداوم این روند مشکلات جدیتری را برای سهم ارز و سرمایهگذاری در پی خواهد داشت.
دهمین موردی که قادری آن را تذکر داد، مربوط به افزایش بدهی شرکتهای دولتی بود. او گفت: وزارتهای نفت، نیرو، راه و شهرسازی از طریق فروش اوراق مشارکت و سهام هزینههای سرمایهای و بعضا هزینههای جاریشان را تامین کردهاند که این روند در بودجه سال ۹۲ ادامه دارد. در این صورت دیون این شرکتها، بسیار افزایش پیدا میکند که قادر تداوم نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق زیر سوال رفتن شان و جایگاه نظارتی مجلس را آخرین مورد از تذکرات خود برشمرد.
قادری تاکید کرد: کدهای بودجهای در لایحه بودجه سقف ندارند و اوراق اسناد خزانه معلوم نیست در کجا هزینه میشوند. اینکه پولی به وزرا بدهیم و با نمایندگان مجلس مجبور شویم برای هرکاری جلوی وزرا گردن کج کنیم که به ما اعتبار بدهند، در شان مجلس و مجلس را زیر سوال میبرد، در این صورت دیوان محاسبات نمیداند چقدر اعتبار اختصاص پیدا کرده و میزان اعتبارات چقدر است.
ارسال دیدگاه