معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت:
دانشگاهها برای افزایش درآمدزایی ارزی برنامه بدهند
خبرگزاری پانا: معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صدور سالانه بالغ بر ۱۰ هزار جواز تاسیس واحدهای صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هماكنون باید با بهرهگیری از شركتهای مهندسی، تدارك و اجرا ( متا) نهضت صنعتی سازی در حوزه صنعت و معدن به راه بیفتد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا؛ سید علیرضا شجاعی در جلسه مشترك شورای مدیران معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت صنعتی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سرمایهگذاری، گفت: از این پس نیاز به شركتهای پیمانكاری (EPC) افزایش مییابد بنابراین باید در این امر، سیستم و روند كار تسهیل شود.
شجاعی ادامه داد: ضروری است همانند صنعتیسازی ساختمان نسبت به تعریف ادبیات صنعتیسازی صنعت اقدام كرد و آن را در دستور كار قرار داد چرا كه هماینك طرحهای سرمایهگذاری زیادی وجود دارد كه به دلیل عدم تجربه كافی فرد مربوطه نیمه تمام مانده یا به قدری به طول انجامیده كه در شرایط كنونی، دیگر اقتصادی نیست.
وی اضافه كرد : البته شركتهایی كه موفق به كسب رتبهبندی شوند به تناسب رتبه كسب شده توان اجرای پروژههایی از حجم مالی ۲۵ میلیارد تومان تا بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان را خواهند داشت.
شجاعی افزود: استفاده از شركتهای متا باید تسهیلگر فعالیتهای صنعتی و معدنی و گسترش دهنده آن باشد و سرمایهگذاران را به استفاده از این متد ترغیب و جذب كند.
وی گام اول برای توسعه فعالیتهای شركتهای متا را ایجاد بانك اطلاعاتی اعلام و تصریح كرد: در گام بعدی میتوان نسبت به رتبهبندی این شركتها اقدام كرد اما آنچه مشهود است، تعریف مدل فعالیت این شركتها به صورت تجاری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه را یكی از همراهان و پشتیبانان شركتهای « مهندسی، تدارك و اجرا» دانست و افزود: این شركتها میتوانند با ایجاد جذابیت نسبت به جذب سرمایهگذار اقدام كنند در این حالت سرمایهگذار برای كسب سود بیشتر به این شركتها روی خواهد آورد.
شجاعی در ادامه تاكید كرد: دانشگاهها مكانی برای افزایش درآمدهای ارزی به شمار میروند و این امر در شرایطی كه پیشبینی میشود سال ۹۲، سال ویژهای به لحاظ بودجهای باشد، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و لازم است دانشگاهها نسبت به ارائه برنامه ویژهای برای درآمدزایی ارزی اقدام كنند.
به گفته وی در این راستا نیز سازمان مدیریت صنعتی میتواند فراتر از یك سازمان حركت كرده و برنامههای ویژهای را در جهت ارزآوری طراحی كند.
وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و حذف غیر قوانین و فرآیندهای غیر ضرور و همچنین واگذاری برخی از اختیارات به تشكلها اظهار كرد: در همین راستا هم اكنون مقدمات صدور واگذاری فرآیند جواز تاسیس و بهرهبرداری به خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها انجام شده و باقی خدمات غیر قابل واگذاری نیز به صورت الكترونیكی انجام میشود.
عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه پیشنهاد امضای تفاهمنامهای میان اتاق بازرگانی تهران و ایران با سازمان مدیریت صنعتی را مطرح كرد و گفت: هم اكنون مبلغ یك در هزار درآمد كه از اعضای اتاق بازرگانی دریافت میشود عدد قابل توجهی است كه میتوان با استفاده از آن نسبت به آموزش و پژوهش اقدام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما هم اكنون نیازمند كار بر روی زنجیره ایده تا صادرات هستیم چرا كه برخی كاستیها در این حلقهها وجود دارد كه تاكنون به آن به صورت جزیرهای نگریسته شده و نیازمند بازنگری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در ادامه این نشست مشترك از آمادگی سازمان متبوع خود برای ارائه هرگونه همكاری در حوزه صنعت و معدن خبر داد و گفت: در بحث شركتهای پیمانكاری باید به یك مدل مشخص و با استفاده از فعالان این حوزه با هدف جذب مشتری اقدام كرد چرا كه این روند با الزام و اجبار موفق نخواهد بود.
علی كرمانشاه با تاكید بر ایجاد بانك اطلاعاتی پیمانكاران فعال افزود: زمانی كه چند دستگاه با یكدیگر همكاری میكنند نیاز به یك مدل تئوریك بیش از پیش مدنظر قرار میگیرد چرا كه با درگیر كردن همه به مدل خاصی دسترسی خواهیم داشت كه روند كار را بهبود میبخشد.
وی ادامه داد: این سازمان آمادگی دارد نوعی از رشته مدیریت (MBA) را در سیاستهای صنعتی میان مدیران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آموزش دهد. این امر ظرفیت فكری جدیدی ایجاد و به رفع برخی از دغدغههای صنعت كمك میكند.
ارسال دیدگاه