معرفی کتاب نظارت در نظام اسلامی
خبرگزاری پانا: ضعف نظارت در کشور ما از اساسی ترین معضلات جمهوری اسلامی بوده و هست و به واقع حلقه مفقوده این نظام است.
به گزارش پانا، "نظارت در نظام اسلامی" نام جدیدترین اثری است که بهرام اخوان کاظمی آن را به رشته تحریر در آورده است این اثر در ۴۲۲ صفحه درروزهای آخر اسفند ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است و در حقیقت می توان این کتاب را به مثابه دایره المعارف کاملی پیرامون این موضوع به شمار آورد و با توجه به نقائص اساسی نظارت در کشور ،امید می رود که این اثر در مجامع علمی و در نزد مدیران اجرایی کشور مورد استقبال قرار گیرد به همین دلیل بی مناسبت نیست که موجزی از این تالیف در اینجا ذکر گردد:
نظارت در اسلام به عنوان یک مسئولیت دینی و در ذیل فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر، از ظرفیت های بزرگ و گسترده نظام اسلامی در اصلاح سیاسی و اجتماعی و در کلیه حوزه های فردی و اجتماعی است اما واقعیت همان گونه که نشان داده شد با گذشت بیش از سی وچهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، نه تنها دو فریضه امربه معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نگشته ، بلکه منویات اصل هشتم قانون اساسی هم محقق نشده است همانطور که نظر امام راحل نیز در تاسیس اداره مستقل و فرادولتی امربه معروف و نهی از منکر هم به هیچوجه جنبه اجرا یی نیافته است و متاسفانه در مسیر تحقق این فریضه مهم،مشکلات عدیده ی تئوریک ، اجرایی و حقوقی وجود دارد
بدین خاطر ،غایت و مسئلة اصلی این پژوهش ،انجام مطالعه ایی اکتشافی در جهت تبیین و نمایان سازی این سازوکار قدرتمنداسلامی در حیطه حیات اجتماعی و سیاسی ، و در راستای فهم و دستیابی به مبانی و ساز وکارها،راهبردهای قرانی و روایی نظارت و مسئولیت همگانی بود و اینکه با استمداد از اندیشه های امام خمینی (ره) -وشاگردان ایشان- ، و پیشنهاد معظم له آیا می توان امر نظارت در نظام اسلامی را نهادینه تر ، اصلاح و بازسازی نمود و نهادی فرادولتی را در این زمینه طراحی کردو چالش ها و موانعی در این زمینه را برطرف نمود؟
بر مبنای طرح مساله و سوال های مطروحه پیشین ، فرضیه و مدعای تحقیق حاضر اینگونه مطرح گردید :
« به نظر می رسد نظارت دارای جایگاهی عالیه در نظام اسلامی و منابع دینی است و می توان بر اساس آرای امام خمینی (ره)و پیشنهاد ایشان،امر نظارت در نظام اسلامی را نهادینه تر ، اصلاح و بازسازی نمود و نهادی فرادولتی را در این زمینه طراحی کرد . »
نگارنده بر مبنای پاسخ به این سوال ، فرضیه و مدعای تحقیق خود را آزمون نمود ابتدا نظارت عمومی و مفاهیم هم پیوند با آن و سپس مبانی، مختصات، اهداف و کارکرد های نظام نظارتی در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی و سازوکارهای آن بحث گردید و بعد از آن،چالش ها و موانع فرهنگی، اجرایی و قانونی نظارت در این نظام سیاسی تشریح شد آنگاه ، آراء امام خمینی (ره) و دیدگاه های شاگردان ایشان یعنی مقام رهبری و علامه مطهری مورد مداقه و تحلیل قرار گرفت و در آخرین فصل جهت ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام(ره) ، دیدگاه های متعددی ارایه شد بویژه برخی از انتقاد ها ازدولتی و وزارتی نمودن امر به معروف و نهی از منکر ذکر گردید و با اشاره به مباحث نظری در باره جنبه فردی یا سازمانی امر به معروف و نهی از منکر ، پیشینه اجرای سازمانی امر به معروف و نهی از منکر در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی تبیین شد .
نگارنده با ارایه مباحث و مستدلات خود ثابت کرد و نشان داد نظارت دارای جایگاهی عالیه در نظام اسلامی و منابع دینی است و منابع اسلامی و آراء امام خمینی (ره) در مورد مبحث نظارت فرگیر و نهادینه سازی آن، دارای آموز های روشن و کاربردی است و می توان بر اساس این آموزه های قرانی و روایی، و آراء امام خمینی (ره)و پیشنهاد ایشان،امر نظارت در نظام اسلامی را نهادینه تر ، اصلاح و بازسازی نمود و نهادی فرادولتی را در این زمینه طراحی کرد زیرا بر مبنای آموزه های قرانی ، نظارت عمومی و مسئولیت همگانی از تکالیف دینی و وظایف عامه مردم و حقوق عمومی آنها است که ارتباط و تعامل تنگاتنگی با فریضه امر به معروف ونهی از منکر دارد واز ظرفیت های بزرگ و گسترده نظام اسلامی در اصلاح سیاسی و اجتماعی در حوزه های فردی و اجتماعی است و جامعه و نظام اسلامی می تواند از طریق تحقق این سازوکارها و فریضه مهم ، بالاترین حد اصلاح اجتماعی سیاسی را در سطح جامعه و نظام سیاسی خود محقق سازد و در واقع ؛ تحقق الگویی موفق از نظام اسلامی و امت اسوه و مثالی در گرو انجام دو فریضه مزبور و عینیت یابی نظارت عمومی و مسئولیت همگانی ، در سطح تعاملات مردم با یکدیگر و با
نظام سیاسی و اجتماعی است و تحقق امر به معروف و نهی از منکر و گسترش مسئولیت پذیری و دایره نظارت عمومی ، واجد نقش اساسی در تحقق شریعت و پیشبرد جامعه اسلامی و افزایش کارایی الگوی دین سالاری مردمی خواهد بود.
اما یکی از بحث های مهم این پژوهش ، ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام(ره) است و اینکه دقیقاً مشخص گردد که پیشنهاد امام راحل در این زمینه ،ناظر بر چگونه سازمانی برای اجرای نظارت و تحقق فراگیر امر به معروف و نهی از منکر بوده است.نگارنده بر این باور است که نظر قطعی ایشان تاسیس وزارتخانه و یا نهادی دولتی برای ایفای این وظیفه نبوده است و کاملاً و بسیار هوشمندانه بر تاسیس دایره و سازمانی فرادولتی و تحت زعامت و اشراف روحانیت تاکید داشته اند و کاربرد کلمه وزارتخانه ،سهوی بوده و به معنای وزارتخانه مصطلح دولتی نیست و امام در کنار یک مورد کاربرد این کلمه ،در بقیه موارد از واژه های «دایره» ،«اداره» استفاده نموده اند کما اینکه امام راحل در تاریخ دهم اسفند ماه ۵۷ ، یعنی بیست روز پس از پیروزی انقلاب طی یک سخنرانی در مدرسه فیضیه،از « دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون وابستگی به دولت» است یاد کرده اند و پس از آن در اوایل سال ۱۳۵۸ ، طی حکمی چنین به شوراى انقلاب اسلامى مأموریت می دهند که به تاسیس ادارهایی مستقل و سراسری به نام «امر به معروف و نهى از منکر» بپردازند که ناظر به اعمال
دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. از دیگر دلایل غیر دولتی بودن اداره مزبور ،آن است که معظم له می فرمایند:
« دولت انقلاب اسلامى مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود»
همچنین بیان فوق ،مبین آن است که چنین اداره ی مستقل و فرادولتی باید تحت نظر روحانیت باشد.صحت چنین برداشتی از بیانات امام و پیشنهاد ایشان ، دقیقاًمطابق با دیدگاه علامه مطهری در تشریح منویات امام است و روایی چنین برداشتی را اثبات می کند .همچنان که قبلاً ملاحظه شد استاد شهید بیان داشته اند:
«آنچه ایشان فرمودند وزارت امر به معروف نیست اگر وزارت باشد یعنی اگر اسمش را وزارت بخواهیم بگذاریم معنایش اینست که دستگاهی وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت هم استفاده بکند و قهراً تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد و زیر نظر نخست وزیر وقت و وزیری که از ناحیه نخست وزیر تعیین میشود باشد بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند همچنانکه در گذشته مستقل بوده است »
با تاملی در پاسخ استاد شهید مرتضی مطهری معلوم می شود که اگر قرار به ایجاد اداره و سازمان مستقل امر به معروف و نهی از منکر باشد باید در درجه نخست این اداره غیر دولتی باشد، دوم دارای استقلال از دولت و وابسته به روحانیت باشد سوم دارای تشکیلات منظم در سراسر کشور باشد چهارم دارای مرکزیت و برخوردار از برنامه آموزشی جامع باشد.
البته چنین برداشت روا و صحیحی از پیشنهاد امام ، منافی حضور و حمایت کلان، لجیستیکی و بودجه ایی دولت از فرایند امر به معروف و نهی از منکر و در قالب تشکیلات مستقل تحت اشراف روحانیت نیست .از این منظر ، و بنا به آیاتی مانند« وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ»(آل عمران،۱۰۴) هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش مهمی از ملزومات آن، که اعمال قدرت میباشد، در حکومت و دولت تبلور مییابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینههای لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبیها گرایش پیدا کند و از بدیها و کژیها بازداشته شود. رابطة اجرای امر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی و فلسفه وجودی آن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر میدانند.
بنابراین با الهام از پیشنهاد امام راحل، می بایستی نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر با ایجاد یک سازمان غیر دولتی،سراسری و مستقل تحت اشراف روحانیت ساماندهی گردد و دولت نیز بدون هیچ گونه شرطی همواره می باید بودجه این سازمان را تامین نماید هر چند که نهاد روحانیت نیز می تواند بخشی از دریافت وجوهات شرعی از مردم نیز ،بدین سازمان اختصاص دهد.به نظر نگارنده بهتر است که سازمان مستقل مزبور تحت نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور و مرتبط با مقام عالی ولی فقیه و مراجع بزرگوار دینی و حوزه های علمیه سراسری باشد وبطور مستقیم و یا از طریق مراکزی مانند شورای رسیدگی به مساجد کشور، با هزاران امام جماعت مساجد کشور ارتباط سازمانی و ارگانیک پیدا کند.بدیهی است دراین الگوی و سازوکارسازمانی،انجام فریضه امر به معروف ونهی از منکر تنها تحت مدیریت روحانیون و حوزه ها ی کشور است و به هیچ وجه ، جنبه همگانی و عمومی انجام این فریضه مختل نخواهد گردید بلکه با ارشاد و جهت دهی روحانیت، این جنبه عمومی تقویت خواهد شد و همان طور که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی و متقابل که بر عهده
مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است ، زمینه تحقق خواهد یافت و با تشریک مساعی سازمانی حوزههای علمیه و نهاد روحانیت و مردم، ضعف سازمان دهی وعدم مشارکت کافی نهادهای مدنی و فرادولتی، در انجام این فریضه بزرگ و عالی ترین مصداق نظارت همگانی ،مرتفع خواهد گردید و از سوی دیگر به احیای مجدد نقش اجتماعی ، اصلاحی و ارشادی حوزه ها و ایجاد نهضتی مترقی و جهادی تربیت مدار در این مراکز خواهد انجامید.
همچنین وجود این سازمان مستقل،نه تنها منافی تشکیلات دولتی امر نظارت نیست بلکه باعث تقویت این دو خواهد شد و نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز می بایستی در ایجاد هماهنگی و وحدت رویه این سازمان های تخصصی نظارتی بکوشد و چنین فرایندی را که آغاز شده است سرعت و استحکام بیشتری بخشد همان گونه که راه کار های چنین اقدامی بخوبی در این پژوهش نمایانده شده است.
منبع: خبرآنلاین
ارسال دیدگاه