/گزارش کامل پانا از بررسی لایحه سه دوازدهم بودجه ۹۲ در پارلمان/

تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت برای ۳ ماه/ممنوعیت افزایش یارانه پرداختی درسه ماه اول ۹۲

خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که دولت برای هزینه های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال ۹۲ از سه دوازدهم کل بودجه مصوب سال ۹۱ استفاده نماید.

کد مطلب: ۶۴۹۲۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی جزییات لایحه سه دوازدهمی بودجه سال ۹۲ کشور، با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه، تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه اول سال آینده برای دولت در نظر گرفتند.

بر اساس این ماده واحده مصوب، به دولت اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال ۹۲مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

رقم بودجه سال ۱۳۹۱ ، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای عمومی و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

سه دوازدهم بودجه سال ۹۱ که قرار است دولت به عنوان تنخواه برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ دریافت کند ۴۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

مرادی:دولت با تمدید بودجه سه ماهه سال ۹۱ کاملا موافق است

"بهروز مرادی" معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری امروز طی سخنانی به عنوان نماینده دولت در موافقت با تمدید سه ماهه بودجه سال ۹۱ برای دولت در سال ۹۲ در صحن علنی مجلس اظهار کرد: دولت با این پیشنهاد کاملا موافق است.

مرادی افزود: برخی دوستان دغدغه‌هایی مثل انتخابات داشتند که ما در این رابطه از طریق تنخواه عمل می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهاد مطرح شده در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی است، لذا با آن موافقیم، ادامه داد: افزایش حقوق کارمندان را هم طبق ماده ۵ قانون که از اختیارات دولت است در موردش عمل می‌کنیم.

مرادی اظهار کرد: رقم منابع عمومی قانون بودجه سال ۹۱ ، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است، یعنی فرجام این مبلغ ۱۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

ممنوعیت پرداخت هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم در سال ۹۲

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه یه دوازدهم بنا به پیشنهاد"محمدقسم عثمانی" نماینده بوکان با الحاق یک بند به لایحه سه دوازدهمی بودجه ۱۳۹۲ تصویب کردند که هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول ۱۳۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.

این بند الحاقی با ۱۳۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

ممنوعیت افزایش یارانه پرداختی به مردم

مجلسیان نهم در بند الحاقی دیگری مصوب کردند که براساس آن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف بر اموال عمومی دولت محسوب می گردد.

نمایندگان مجلس با ۱۳۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع با این بند الحاقی نیز موافقت کردند.

رفع مشکل حقوقی از پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه سه دوازدهمی بودجه ۹۲، رفع ابهامی را تصویب کردند که به موجب آن دولت هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ ندارد.

این رفع ابهام پس از آن تصویب شد که در یکی از بندهای الحاقی مصوب درباره ممنوعیت دولت برای اضافه پرداخت مازاد بر سه دوازدهم بود که در آن کلمه تنخواه نیز قید شده است، کلمه‌ای که طبیعتا باعث بروز مشکلاتی در نوع پرداخت حقوق کارمندان می‌شد.

بر این اساس "عبدالرضامصری" عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یک رفع ابهام را به هیات رییسه ارائه داد که با تصویب آن،‌ تمامی مشکلات در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ رفع شد.

"محمدرضا باهنر" نایب رییس مجلس که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در توضیح این رفع ابهام،‌ گفت: طبق لایحه سه دوازدهم، دولت از روز یک فروردین ۹۲ از خزانه یک تنخواهی را در اختیار دارد تا بر اساس آن بتواند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را انجام دهد اما در بند الحاقی کلمه تنخواهی آمده است که طبیعتا این موضوع با نظر دولت یعنی برداشت از خزانه مغایرت دارد.

وی افزود: بر این اساس این پیشنهاد برای رفع ابهام آمده است که مطابق با آن، سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل قانون تنظیم مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد.

"عبدالرضا مصری" هم در توضیح این رفع ابهام، گفت:در صورت عدم تصویب آن، کارمندان در سال آینده نمی‌توانند از دولت حقوق بگیرند چون این موضوع با این بند الحاقی یکسری ابهاماتی دارد.

سرانجام نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای با این رفع ابهام موافقت کردند تا مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ وجود نداشته باشد.

پس از پایان بررسی لایحه سه داوزدهمی بودجه ۹۱ در صحن مجلس، محمدرضا باهنر طی سخنانی، اظهار کرد: مصوبه امروز مجلس در مورد لایحه سه دوازدهم و دو بند الحاقی آن بدان معناست که دولت مجوز هزینه‌ها را در سه ماهه اول سال آینده دارد طبیعتا بعد از تصویب کل لایحه بودجه ۹۲ در مجلس، دولت باید تمامی قوانین را اجرا کند پس اگر موضوعی در سه دوازدهم قید نشده باشد طبیعتا بدان معنا نیست که دولت آن را اجرایی نمی‌کند بلکه بعد از تصویب کل بودجه ۹۲، دولت باید این موارد را اجرایی نماید.

امروز در آغاز بررسی جزییات لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ کشور، نمایندگان ابتدا با پیشنهاد دولت مبنی بر بررسی لایحه سه دوازدهمی بودجه با ۲۰۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.

پیش از رای گیری درباره سه دوازدهم لایحه بودجه سال ۹۲ کشور، ابتدا "محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بررسی دو دوازدهم لایحه بودجه را مطرح کرد که "غلامرضا کاتب" نماینده گرمسار به عنوان مخالف و "حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان به عنوان موافق این پیشنهاد سخن گفتند.

پس از تذکرات متعدد نمایندگان، این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با ۳۱ رای موافق، ۱۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب نرسید.

کلیات لایحه بودجه سه دوزادهم روز یكشنبه(۲۰ اسفندماه) با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۳رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده واحده لایحه دولت آمده بود: به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، در سه ماهه اول سال آینده درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ تا مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند، مشروط بر این که اعتبارات هزینه ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد.

همچنین در لایحه دولت تصریح شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاه های اجرایی پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۹۲ تسویه کند.

دولت لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، نهم اسفندماه برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بر اساس ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در آیین نامه (۱۵ آذر) به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهمی را نیز به مجلس تقدیم کند. همچنین براساس این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس در جریان رسیدگی ابتدا پیشنهاد نمایندگان در خصوص میزان چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چند دوازدهم پیشنهادی دولت رای گیری می‌شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار