بر اساس مصوبه امروز كمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها از لایحه بودجه سه دوازدهم حذف شد/ تصویب استمرار بودجه ۹۱ در سه ماهه اول ۹۲

خبرگزاری پانا: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه اول سال ۹۲، مصوب کردند كه در سه ماهه اول سال آینده بودجه ۹۱ با همان چارچوب استمرار یابد.

کد مطلب: ۶۴۶۶۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر روز دوشنبه خود كه اختصاص به بررسی لایحه سه دوازدهم بودجه سال آینده كشور داشت، طی مصوبه ای به دولت اجازه دادند به میزان سه‌دوازدهم از قانون بودجه سال ۹۱ در قالب چارچوب‌ها و ردیف‌های سال ۹۱ درآمد و هزینه داشته باشد.

براساس این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بودجه عمومی که در بودجه کل کشور سال ۹۱ ، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در سه ماهه سال آینده ۳۶ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی که در سال ۹۱، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در سه ماهه اول سال ۹۲ پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود.

براساس این مصوبه كمیسیون برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت که در لایحه بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ كشور، ۲۰ درصد پیش بینی شده بود، تصویب نشد.

قرار است گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از بررسی لایحه بودجه سه‌دوازدهم فردا (سه‌شنبه) در جلسه علنی نهاد قانونگذاری كشور طرح و بررسی شود.

کلیات لایحه بودجه سه دوزادهم روز یكشنبه(۲۰ اسفندماه) با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۳رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

پس از تصویب کلیات این لایحه "علی لاریجانی"ˈ رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جزییات این لایحه در جلسه بعدی مجلس (روز سه شنبه جاری) بررسی می شود.

در این جلسه، "غلامعلی جعفرزاده" نماینده رشت و "مهدی سنایی" نماینده نهاوند در مخالفت و همچنین "جعفر قادری" نماینده شیراز و "علیرضا خسروی "نماینده سمنان در موافقت با کلیات لایحه بودجه سه دوازدهم در جلسه علنی سخنرانی کردند.

این لایحه پس از تصویب کلیات بنا بر تصمیم هیات رئیسه، برای رسیدگی در قالب پیشنهادات نمایندگان مجلس، به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شد تا جزئیات آن در جلسه روز سه شنبه خانه ملت مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ماده واحده این لایحه مقرر شده است: به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، در سه ماهه اول سال آینده درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ تا مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند، مشروط بر این که اعتبارات هزینه ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد.

همچنین در لایحه دولت تصریح شده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاه های اجرایی پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۹۲ تسویه کند.

دولت لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، نهم اسفندماه برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار