رییس سازمان حمایت از مصرف كنندگاه و تولید كنندگان:
حدود ۷ درصد بازرسی ها به تشكیل پرونده منجر می شود/ وجود ۳۵۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در كشور
خبرگزاری پانا: رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان گفت: حدود ۶ یا ۷ درصد مجموع بازرسی های این سازمان منجر به تشكیل پرونده تخلف شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، سید جواد تقوی افزود: مفهوم این اعداد این است كه بیش از ۹۰ درصد بنگاهها طبق ضابطه و قانون عمل كرده اند و فضای اقتصادی كشور از باب تخلف خیلی پر رنگ نیست اما همان درصد نیز باید به صفر برسد.
وی با تاكید بر تعامل همه دستگاههای مسوول در زمینه نظارت تصریح كرد : اگر در این فضای تعاملی همه با ظرفیت كامل و استفاده از بخش خصوصی این شرایط را مدیریت كنیم حتما موفق خواهیم بود.
تقوی اضافه كرد : بیشتر طرحهای نظارتی ما بیشتر موكول به این نكته است كه فضای تخلف را كمرنگ كنیم اینكه امروز از ظرفیت تشكلها انجمنها و اصناف هم به صورت محسوس وهم نامحسوس به نوعی برای نظارت استفاده می كنیم برای نیل به همین منظور است.
وی اظهار كرد : مجموعه ای از دستگاههایی كه به نوعی نقش خود را در جهت حمایت از مصرف كننده ایفا می كنند نظیر سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حكومتی كه در زنجیره بعدی فعالیت می كنند و نیز سازمانهایی نظیر استاندارد و سازمان غذا و دارو بر ایفای نقش تعاملی در فضای نظارتی كمك می كنند.
تقوی ادامه داد: بعد از این كه پرونده تخلفی كشف و مستند شد و برای صدور رای و اجرای حكم به سازمان تعزیرات حكومتی می رود اما با توجه به گستردگی فضای اقتصادی كشور ضرورت وجود سازمانها یا تشكلهایی از حوزه بخش خصوصی كاملا احساس می شد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به تصویب قانون حمایت از مصرف كنندگان در سال ۸۸ اضافه كرد : یكی از مهمترین بخشهای این قانون ایجاد انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كننده است و با تلاشی كه در حوزه وزارت صنعت ، معدن و تجارت اتفاق افتاد ما امروز بیش از ۳۵۰ انجمن را با بیش از ۲۵۰ هزار عضو در مجموعه كشور و شهرستانها داریم كه گرچه تشكل نوپایی است اما می تواند نقش واسط خوبی بین دولت و مصرف كننده و تولید كننده و مصرف كننده ایفا كند.
وی با بیان اینكه روند افزایش بازرسیها تا سال ۸۴ قریب به اتفاق عملكرد بازرسیها در مجموعه حوزه اقتصادی كشور قریب ۲.۵ میلیون مورد بازرسی سالیانه در حوزه اقتصادی بوده است اظهار كرد : با توجهی كه دولت و وزارت وقت بازرگانی در شروع اجرای قانون هدفمندی در قالب طرح تشدید بازرسی داشت ما مجموعه ای از همكاران را درعرصه نظارتی و برنامه عملیاتی بازرسی وارد كردیم و نرم قریب ۸ میلیون مورد بازرسی را ركورد زدیم.
تقوی در ادامه تصریح كرد : كنترل گرانی به عنوان مولفه كلانی مطرح است كه تمام بدنه دولت در مهار آن دخالت دارند اما وظیفه ذاتی سازمان حمایت برخورد با تخلفاتی مثل احتكار و تقلب و كم فروشی و عدم عرضه كالا و ..است و حد و مرزی كه باید قائل شویم بین گرانی و تخلف بحثی است كه ما با آن برخورد می كنیم.
ارسال دیدگاه