پانا از تاثیرات افزایش ۲۰ درصدی نرخ دیه سال آینده گزارش می دهد:

قیمت بیمه نامه تابعی از نرخ دیه /احتمال افزایش خودروهای فاقد بیمه نامه

خبرگزاری پانا : با اعلام نرخ های جدید دیه در سال ۹۲ طبیعی است که نرخ بیمه نامه ها و بیمه محصولات شرکت های خودروسازی افزایش یابد اقدامی که به گفته کارشناسان صنعت بیمه موجب افزایش زیان شرکت های بیمه خواهد شد.

کد مطلب: ۵۸۶۹۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،دفتر سخنگوی قوه قضائیه به تازه گی اعلام کرده نرخ دیه کامل در ماه ‌های غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۲ ، مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.
همچنین در ماه ‌های حرام یک سوم به مبلغ دیه ماه های غیرحرام اضافه خواهد شد و به مبلغ ۱۵۲ میلیون تومان خواهد رسید.
این در حالی است که نرخ امسال دیه کامل یک مرد مسلمان، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این نرخ در سال آینده ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
کارشناسان معتقدند افزایش نرخ دیه تاثیری مستقیم بر نرخ بیمه بدنه و شخص ثالث خواهد گذاشت.
با افزایش نرخ دیه طبیعی است خودروسازان نیز به زودی نرخ بیمه محصولات خود را افزایش خواهند داد تا خودروهای داخلی برای چندمین بار گران شوند .
براساس این گزارش با توجه به قانون جدید در مورد دیه، مشتریان از همان ابتدای سال طعم گرانی بیمه نامه ها یا قیمت خودرو را خواهند چشید .
به گفته کارشناسان این بخش به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای معادل دریافتی و بعضی موارد بیش از آن است و به گفته آنها بدلیل ساختار انحصاری صنعت بیمه نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری های این بخش لحاظ نشده و افزایش نرخ دیه شرکت های بیمه را با مشکلات جدی در سال ۹۲ مواجه خواهد کرد.

افزایش نرخ بیمه شخص ثالث

کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه افزایش نرخ دیه سال آینده به ۱۱۴ میلیون تومان موجب افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خواهد شد ،گفت: این تصمیم به طور قطع زیان شرکت های بیمه را افزایش خواهد داد و با توجه به روند زمان بر بودن پرداخت دیه شرکت ها باید دیه ای را پرداخت کنند که از ۲ سال گذشته پرونده آنها تشکیل شده است .
محسن ضابط نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ،درباره افزایش نرخ دیه در سال ۹۲ به ۱۱۴ میلیون تومان ،گفت : این تصمیم به طور قطع زیان شرکت های بیمه را افزایش خواهد داد و با توجه به روند زمان بر بودن پرداخت دیه شرکت ها باید دیه ای را پرداخت کنند که از ۲ سال گذشته پرونده آنها تشکیل شده است .
کارشناس صنعت بیمه اظهارکرد: طبیعی است افزایش نرخ دیه شرکت های بیمه را با چالشی جدید مواجه خواهد کرد و به طور معمول به دلیل سیر پرونده و طی مسایل حقوقی با تاخیر بین چند ماه تا چند سال و به نرخ روز پرداخت میشود .
ضابط نیا عنوان کرد: پرداخت دیه یوم الادا بوده و براساس نرخ زمان پرداخت محاسبه می شود که نگرانی جدید برای شرکت های بیمه است .

احتمال افزایش تعداد افراد فاقد بیمه نامه
کارشناس صنعت بیمه درباره تاثیر افزایش نرخ دیه بر افزایش نرخ بیمه نامه ها، با بیان اینکه محاسبه نرخ بیمه نامه ها فرآیندی پیچیده است ،خاطرنشان کرد: اگرچه نمی توان پیش بینی درستی درباره میزان افزایش بیمه نامه ها مطرح کرد اما به طور قطع شرکت های بیمه با افزایش نرخ بیمه نامه ها بخشی از افزایش نرخ دیه را جبران خواهند کرد.
ضابط نیا تصریح کرد: بیمه نامه شخص ثالث اجباری است اما با همه شرایط پیش بینی شده برای اجباری بودن آن ،بخشی از دارندگان وسایل نقلیه بیمه نامه ندارند و ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی کشور تعداد دیگری به جمع افراد فاقد بیمه نامه اضافه شوند .
وی خاطرنشان کرد: به طور معمول تعیین حق بیمه ها و جداول آن برعهده شورای عالی بیمه است که در آن دو نماینده شرکت بیمه عضو هستند که بیمه ایران و نماینده بخش خصوصی از شرکت های بیمه است اما بخش خصوصی باید دخالت بیشتری در تعیین نرخ دیه داشته باشد .
کارشناس صنعت بیمه بیان کرد: باید نظر شبکه های فروش نیز در تعیین نرخ دیه گرفته شود و هر چه نظرات بیشتری اخذ شود خروجی که این تصمیم خواهد داشت تبعات کمتری به دنبال خواهد داشت اما متاسفانه روال به این گونه نیست .

جبران زیان بیمه ها از سایر بیمه نامه ها
ضابط نیا در پاسخ به این سوال که شرکت های بیمه زیان خود را از چه محلی جبران خواهند کرد،اظهارکرد: از محل حق بیمه، بیمه نامه های دیگر و افزایش حق بیمه شخص ثالث ،امکان جبران زیان ناشی از حق دیه وجود دارد .
کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: بیمه های مسوولیت ،بیمه های مهندسی و سایر رشته های بیمه ای نیز در سال آینده با افزایش مواجه خواهند شد .
هوشیار فقیهی دیگر کارشناس صنعت بیمه نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، درباره افزایش ۲۰ درصدی نرخ بیمه نامه ها گفت: افزایش نرخ دیه تاثیر منفی بر روند رشد بیمه نامه ها نخواهد داشت به این دلیل که بیمه شخص ثالث بیمه ای اجباری است اما هزینه هایی را به سبد معیشت خانوار تحمیل خواهد کرد.
فقیهی با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی افزایش نرخ بیمه را به مردم تحمیل خواهد کرد ،اظهارکرد: میزان افزایش نرخ بیمه ها توسط کمیته فنی و کارشناسی در بیمه مرکزی محاسبه می شود اما با توجه به نرخ رشد تورم نرخ بیمه نامه ها نیز تغییر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نرخ دیه در ماههای حرام به ۱۵۶ میلیون تومان افزایش یافته است ،تصریح کرد: این تصمیم زیان شرکت های بیمه را افزایش می دهد و در حال حاضر نیز شرکت های بیمه از نظر بیمه شخص ثالث با زیان مواجه هستند .
کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: با توجه به ساختار نظام بازار بیمه این مشکل تشدید خواهد شد اما متاسفانه دولت همواره این مشکلات را به صنعت بیمه کشور تحمیل کرده است .
فقیهی تصریح کرد: شرکت های بیمه زیان خود را از سایر بیمه نامه ها جبران خواهند کرد اما متاسفانه این قبیل تصمیم گیری ها بدون نظر بخش های خصوصی به معنای دست گذاشتن بر ساختارهای اقتصادی است .
وی بیان کرد: بدلیل ساختار انحصاری صنعت بیمه نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری های این بخش لحاظ نمی شود و افزایش نرخ دیه ،شرکت های بیمه با مشکلات جدی در سال ۹۲ مواجه خواهد کرد.
به گزارش پانا با توجه به آن‌که پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند که صرفاً پوشش بیمه‌ای پایینی را خریداری نموده‌اند، افزایش نرخ دیات به قول بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندان‏ها است.
خانوار‌ها ،با افزایش قیمت بیمه‌های شخص ثالث بایستی بخشی از درآمد خانوار خود را به این بخش اختصاص دهند. این در حالی است که برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند افزایش نرخ بیمه ها غیرقابل هضم است.

گزارش از ناهید شمشیری

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار