یک فعال کارگری در گفت و گو با پانا :

رشد ریالی دستمزد مشکلات کارگران را رفع نمی کند/دستمزد متناسب با نرخ تورم نیمه دوم ۹۲ بازنگری شود

خبرگراری پانا: عضو شورای عالی کار با تاکید بر ضرورت بازنگری نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم نیمه دوم سال ۹۲، گفت: قشر کارگر با مشکلات زیادی روبروست که با افزایش دستمزد کارگران بر طرف نمی شود و باید به حمایت از کارگران با روش های دیگر اقدام شود.

کد مطلب: ۵۷۲۵۴
لینک کوتاه کپی شد

اولیا علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص چالشهای افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت: تعیین دستمزد کارگران در کشور دو ملاک دارد، اول نرخ تورم رسمی کشور که بر اساس گزارشهای مرکز آمار تعیین و دوم سبد معیشت خانوار که از سوی کمیته های کارگری مشخص می شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی مرکز آمار باید محاسبه شود در حالی که بیش از شش ماه است که این نرخ تنها به صورت محرمانه اعلام می شود.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شنیده ها حکایت از نرخ تورم بالای ۳۰ درصد دارد ، تصریح کرد: افزایش مقدار دستمزد به تنهایی مشکلات کارگران را رفع نمی کند و باید نوع مباحث در شورای عالی کار با پایه این دو مولفه تغییر کند و ملاحظاتی از جمله بحث وضعیت مسکن کارگران، هزینه های سلامت و بسته هایی کمکی برای کارگران مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: باید به این نکته توجه کرد که رشد تورم در کشور افزایش چشمگیری دارد پس باید دستمزد را با قید بازنگری در شش ماه دوم سال ۹۲ اعلام کرد زیرا این امکان وجود دارد که تورم در شش ماه اول سال رشد چشمگیری داشته باشد.

علی بیگی در ادامه گفت: افزایش دستمزد بر اساس ریالی مشکل کارگران را حل نمی کند و باید قدرت خرید کارگران را بالا برد و به جای صرفا افزایش حقوق، از طریق اختصاص مزایای جانبی مانند بن خار و بار، تامین هزینه های درمانی و دادن وام با بهره پایین برای مسکن به کمک به قشر کارگر پرداخت و با تعیین یک فرمول منطقی مبتنی بر کار کارشناسی ،بتوان طی ۳ تا ۵ سال شکاف بین دستمزد واقعی و دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار را پر کند تا به مزد منعطف برسیم و متکی بر بهره وری بر مسایل صنفی و جغرافیایی البته با رعایت خط فقر و حداقل ها در کشور برسیم.

به اعتقاد وی ، اگر این شرایط در شورای عالی کار پیگیری شود می توان به تعیین دستمزد مناسبی برای امیدوار بود در غیر این صورت روال گذشته تکرار می شود و مزد دستوری که با پیشنهاد از طرف دولت و چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایان تعیین شده تصویب می شود و این رویه غلط ادامه می یابد.

این فعال کارگری اظهار داشت: افزایش ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی دستمزد مشکلی از کارگران را رفع نمی کند بلکه باعث ایجاد مشکلاتی برای کارفرمایان می شود، کارگران دارای مشکلات عدیده ای هستند که نباید با افزایش جهشی دستمزد به رفع این مشکل بپردازیم که باعث ایجاد تورم و نقدینگی زیاد در بازار شود و باعث فشار بر کارفرما شود، آنها نیز راهی به جز تعدیل نیرو ندارند و باید شرایط را منطقی در نظر گرفت که شغل کارگر حفظ و کارفرما هم توان پرداخت دستمزد را داشته باشد و اثرگذاری در بهره وری نیروی کار مدنظر باشد.

وی در خاتمه افزود: اینها مباحثی است که باید به صورت جز به جز در کار کارشناسی شورای علی کار بررسی شود که متاسفانه چون مباحث شورای عالی کار مبتنی بر کار کارشناسی مستمر نیست و در یک یا دو جلسه به تعیین دستمزد آن هم به شکل دستوری و پیشنهادی از طرف دولت پرداخته ، طبیعی است که ما هر ساله این مشکلات را بعد از تعیین دستمزد در بازار کار داشته باشیم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار