سایه شوم بیكاری ، اقتصاد را فلج كرده است

خبرگزاری پانا: حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران معتقد است که تعریف غیر صحیح از نرخ بیکاری نوعی تصور غیر واقعی از واقعیت های جامعه را به مسوولان القا کرده و نوع برنامه ریزی در کشور را با مشکلات بسیاری مواجه می کند.

کد مطلب: ۵۵۲۰۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، دولت نهم و دهم همواره اشتغال زایی را یکی از اهداف و سیاست های خود اعلام و آمار و ارقامی از ایجاد فرصت های اشتغال طی ۸ سال گذشته اعلام می کنند این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، رشد نرخ بیکاری را در همین ۸ سال در نیم قرن گذشته بی سابقه می دانند. طبق تعریف قانون کار؛ تمام افراد ۱۰ ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند.

شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان هم به عنوان اشتغال محسوب می شود.


بر اساس تعریف فوق نرخ بیکاری در کشور محاسبه می شود که طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در تابستان ۹۱ ، نرخ بیکاری در گروه های سنی بین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲۲.۵ درصد، بین گروه سنی۳۰ تا ۳۴ سال ۱۰.۸ درصد، بین گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال ۵.۰ درصد و بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال ۵.۷ درصد است.


نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد است


اگر کسی یک ساعت در هفته کار کند حتماً‌ یک توان برای انجام کار دارد و یک کاری هم وجود دارد که آن یک ساعت مشغول بوده است و از آن کار درآمدی نیز کسب کرده است، مثلا اگر من یک کارگری باشم که یک نیسان سیمان را در مدت یک ساعت خالی کنم حتما این یک نیسان سیمان؛ همه سیمان‌های کشور نیست حتما یک نیسان دیگری در راه است و اگر ما این یک ساعت را نگیریم شما بگویید که ما چند ساعت اعلام می‌کنیم دوساعت خوب است، ده ساعت خوب است، بیست ساعت خوب است. این روایت عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر سابق تعاون و کار و رفاه اجتماعی از تعریف اشتغال بود البته هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تعریف را قبول ندارند آن را راهی برای کوچک نشان داده نرخ بیکار می دانند اما در حال حاضر با همین تعریف ضریب اشتغال محاسبه می شود.


حسین راغفر، کارشناس اقتصادی با انتقاد بر تعریف اشتغال و تکذیب آمار اشتغالزایی دولت، گفت: متاسفانه در دولت های نهم و دهم، ظرفیت و فرصت های تاریخی برای ایجاد اشتغالزایی گرفته شد و علی رغم این که در این دوره ها منابع نفت و گاز کشور به بالاترین نرخ خود رسید اما دولت نتوانست با درآمد حاصل از فروش این منابع متناسب با اقتصاد کشور سرمایه گذاری کند و تبع آن به وعده خود مبنی بر ایجاد اشتغال جامعه عمل بپوشاند که عدم سرمایه گذاری در کشور و عدم ایجاد فضای آرام و مناسب برای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی منجر به رشد نرخ بیکاری و تورم و عوارض اجتماعی مانند رشد جرائم و بزهکاری در کشور شد.

وی افزود: شاید نکته ای کمتر به آن اشاره می شود، فرار مغزها و سرمایه ها است که با کاهش فرصت سرمایه گذاری در کشور، نیروی انسانی که از هر سرمایه ای ارزشمندتر است به دیگر کشورها مهاجرت می کنند. راغفر با بیان اینکه قطعا نرخ بیکاری در کشورمان در حال حاضر بالای ۲۰ درصد است، ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد بی سابقه نرخ بیکاری به خصوص در گروه جوانان تحصیل کرده در کشور در نیم قرن گذشته بودیم که فکر نمی کنم سیاست جدیدی برای مهار آن اتخاذ شود و قطعا این آمار افزایش هم خواهد داشت و شاید تعاریف دیگری از اشتغال برای پاک کردن صورت مساله به کار گرفته شود.


انحصارهای اقتصادی فرصت ها را می سوزاند


به گفته راغفر این کارشناس اقتصادی یکی از مهم ترین دلایل عدم سرمایه گذار در کشور، انحصارهای اقتصادی است. این کارشناسی اقتصادی با تاکید بر اینکه باید فضایی ایجاد شود تا سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری در کشور را داشته باشند، گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی از نهادها منابع را در انحصار خود قرار داده اند و با انحصار اقتصادی کشور اجازه رشد به شرکت های خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی را نمی دهند.


وی تصریح کرد: با انحصارگری برخی از نهادها، فرصت حضور برای بخش خصوصی در فضای رقابتی باقی نمی ماند. این رقبای قدرتمند که از مزایای ویژه ای چون دسترسی راحت به منابه و تسهیلات بانکی، معافیت های مالیاتی و استفاده از ارز با نرخ مرجع برخوردارند، فرصت اشتغالزایی و کار آفرینی بنگاه های اقتصادی کوچک را می سوزانند و به این ترتیب هر روز شاهد ورشکستگی شرکت های خصوصی در زمینه های مختلف هستیم و به دنبال آن هر روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود. این در حالی است که دولت می تواند با مشوق هایی هر چند جزئی مانند ارائه انرژی با قیمت ترجیحی برای بازه زمانی ۵ سال، معافیت های مالیاتی و ... مشارکت بخش خصوصی در فعالیت ه ای اقتصادی را افزایش دهد و از فرار سرمایه به کشورهایی چون امارات، ترکیه، چین یا هند جلوگیری کند.

منبع: پارس

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار