الیاس نادران در نطق میان دستور:
بازار ارز کشور باید به نظام تک نرخی برگردد/حداقل ۴ دهک جامعه باید مورد حمایت ویژه معیشتی قرار گیرد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بازار ارز کشور باید به نظام تک نرخی برگردد و هر گونه نقل و انتقال خارج از سیستم رسمی ممنوع و غیرقانونی اعلام شود،تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی باید متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، الیاس نادران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اعلام اینکه حرکت عظیم مردمی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که دوستان انقلاب را خوشحال و برای دشمنان خیره کننده بود به رهبری عزیز انقلاب و مردم فهیم ایران اسلامی تبریک می گویم، ادامه داد: مردم ایران علی رغم مشکلات اقتصادی و بداخلاقی سیاسی بعضی از مسئولان بار دیگر پیوند عمیق عقیدتی و عاطفی خود را با نظام اسلامی و ولایت به رخ بدخواهان کشیدند و نقشه دشمنان در ایجاد شکاف بین مردم و نظام را نقش برآب کردند.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: امپراطوری رسانه ای وابسته به صهیونیست جهانی همه ساله به سیاست سانسور سعی در کتمان حضور ده ها میلیونی ملت ایران تلاش می کنند و سعی می کنند این حضور پرشور را تحت الشعاع حواشی قرار دهند.
نماینده تهران در آسیب شناسی کلی، اقتصاد ایران را دچار سه عارضه دانست و افزود: نارسایی های ساختاری، ضعف و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم ها از مشکلات اقتصادی کشور است.
نادران تصریح کرد: قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست های کلی اصل ۴۴ و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین که در این زمینه تصویب شده است مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: عدم استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات باارزش افزوده بالا و دولتی بودن اقتصاد و پایین بودن عوامل بهره وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع به ویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم تعادل بازار ارز و خام فروشی نفت و گاز نشان دهنده نبود برنامه ریزی دقیق در اقتصاد کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی و ارزی و درآمدی از دیگر مشکلات اقتصادی خواند و گفت: بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فضای کسب و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری سیر پول، ارز، سرمایه و کالا را می توان نشانه ضعف در فعالیت مسئولان اقتصادی دانست.
نادران عنوان کرد: اجرای ناقص سیاست های کلی اصل ۴۴ از قبیل عدم توجه و آزادسازی اقتصادی، دولتی و باقی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه دولتی بر شرکت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، رقابتی نکردن فعالیت ها و به ویژه عدم تحرک تعاونی های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تهاتر بدهی های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی را می توان از دیگر مشکلات اقتصادی نام برد و در کنار بی توجهی یا کم توجهی مفرط به بحث تولید وتوزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوارها.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که در کنار بی توجهی یا کم توجهی مفرط به بحث تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوارها را با کسری مواجه کرده است، تصریح کرد: پرداخت سهم دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت ها در یکسال ابتدای هدفمندی باعث شد شکاف قیمتی تولیدکننده و مصرف کننده به انفجار قیمت ها در سال جاری منجر شود.
نادران عنوان کرد: این انفجار قیمت ها نه تنها به قیمت فشارهای تورمی و رکودی کوتاه مدت، اقتصاد ملی به تعادل های با اصلاح ساختاری دست نیافت بلکه سوءمدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی باعث شد علیرغم درآمد چند صد میلیارد دلاری نفتی طی سال های جاری اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه برابری هنوز به تعادل پایدار و باثبات دست نیابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که نباید از سهم تحریم ها و محدودیت های مالی و تجاری، نفتی و نقل و انتقال کالایی غفلت کرد، افزود: جای این سوال باقی است که کدام یک از اتفاقات تحریم ها غیرقابل پیش بینی بود؟
نماینده مردم تهران ادامه داد: چرا دولت که تلاطمات ارزی سال ۹۰ را تجربه کرده و علی رغم این که در برنامه پنجم توسعه مکلف بوده سیستم تک نرخی ارز را حاکم کند با سیاست های ارزی غلط خود کشور را با حداقل سه نرخ ارزی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و برنامه مجلس با تاکید بر این که دولت باید ثبات را به بازار برگرداند، اظهار کرد: دولت باید به وظیفه خود در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار داخلی عمل کند.
نادران با بیان این که برای جبران بخشی از فشارهای تورمی اقشار کم درآمد و متوسط تا قبل از پایان سال توزیع کالای کمک معیشتی صورت گیرد، افزود: به طور حتم بعد از آن حداقل ۴ دهک جامعه باید مورد حمایت ویژه معیشتی قرار گیرد.
نماینده تهران خواستار جمع آوری نقدینگی در بازار برای کنترل تورم شد و تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی باید متوقف شود.
نادران تصریح کرد: در فاز اول سه شرط از جمله کاهش نرخ تورم ۲۵ درصد در ابتدای ۸۸ به ۱۰ درصد، در آذر ۸۹ وجود ذخایر عظیم کالایی، وفاق ملی در سه مجموعه دولت، مجلس و بخش خصوصی فراهم بود که امروز این سه شرط فراهم نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که در بازار ارز کشور باید به نظام تک نرخی برگردد و هر گونه نقل و انتقال خارج از سیستم رسمی ممنوع و غیرقانونی اعلام شود، گفت: با فساد اقتصادی در هر شکل و هر سطحی به ویژه در بازار پول و ارز به شدت و بدون تبعیض مبارزه شود به خصوص با وابستگاه به قدرت سیاسی.
نادران با اشاره به این که باید انضباط مالی در بودجه دولت حاکم شود تصریح کرد: باید از مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها و پروژه های عمرانی استفاده شود و دولت و مجلس اراده خود را بر اجرای بودجه انقباضی و انضباطی اعمال کند.
وی عنوان کرد: موانع بخش تولید صنعتی و کشاورزی به طور منطقی باید شفاف و در یک زمان بندی معقول مرتفع شود و ظرفیت های خالی آنها فعال شود.
ارسال دیدگاه