از سوی رهبر معظم انقلاب:
سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی ابلاغ شد
خبرگزاری پانا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاست های كلی ˝تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی˝ كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مكلف كردند برای تسریع در عملیاتی كردن این سیاستها در كمترین زمان ممكن، راهكارها را تنظیم كرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست های كلی "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" كه به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی
۱-بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
-اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
-كاهش هزینه ها و بهبود كیفیت تولید
-اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
-بهینه سازی تعامل عوامل تولید
۲-هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
-ارتقاء كیفی و افزایش كمّی تولید ملّی
-بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
-حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
۳-گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی كشور.
۴-حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
۵-تكمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶-حمایت از تولید محصولاتی كه عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷-مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
۸-بهبود فضای كسب و كار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹-افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
-تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأكید و تسریع در اجرای كامل سیاست های كلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
-رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
-ساماندهی و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازی آنها
۱۰-تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
۱۱-شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲-توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی كار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراكز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار كار.
۱۳-بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حركت نیروی كار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
۱۴-ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیكی با تأكید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵-توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶-جلوگیری از اتلاف و راكد ماندن سرمایه های فیزیكی و انسانی ایرانی با تأكید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
۱۷-گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تكمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
۱۸-حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراكت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
۱۹-كارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء كیفی كار و سرمایه ایرانی.
۲۰-تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانكی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویكرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱-كارآمد كردن نظام توزیع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازی و اطلاع رسانی و كاهش واسطه های غیر ضرور و ناكارآمد.
۲۲-گسترش منابع مالی و كارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و كاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
۲۳-جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
ارسال دیدگاه