تصویب فوریت طرح مقابله با اخلال گران ارزی در مجلس/مجازات حبس ۲ تا ۱۰ سال درانتظاراخلالگران+متن كامل
خبرگزاری پانا - حسین نوری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رسانند که در صورت تصویب نهایی با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران به ویژه اخلالگران شاغل در بانکها و دستگاههای اقتصادی برخورد شدید میکند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی یک فوریت طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز پرداختند و با ۱۴۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف، ۹ رای ممتنع ازمجموع آرای ۲۲۳ نماینده حاضر به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند.
این طرح ۱۰ ماده ای با امضای ۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
براساس ماده یک این طرح و در صورت تصویب نهایی، بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند.
همچنین درصورت تصویب نهایی ماده ۲ این طرح، تمام صرافی ها و شعب ارزی بانک ها موظف هستند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کدرهگیری صادر کنند.
براساس ماده ۳ این طرح و درصورت تصویب نهایی، دارندگان ارز موظف هستند ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک ها و صرافی ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.
همچنین طبق تبصره ماده ۳ این طرح و درصورت تصویب نهایی، منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.
در ماده ۴ این طرح نیز آمده است: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل معاملات صوری ارزی، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از ۲ تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی ماده ۵ این طرح، هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می شود.
دهقان: فروشندگان میلیاردها دلار در کشور مشخص نیست
"محمد دهقان" نماینده چناران به عنوان طراح این طرح طی سخنانی در دفاع از فوریت آن، گفت: اگر شما بخواهید در بازار بورس سهمی خریداری کنید باید اطلاعات خود را به طور کامل ارائه دهید. اما در بازار ارز میلیاردها دلار خرید و فروش می شود که فروشندگان آن مشخص نیستند و این خسارتی را به کشور وارد کرده است.
وی تصریح کرد: ما سیستم بانکی و سیستم صرافی ها را داریم اما جلوی صرافی ها کسانی می ایستند و میلیاردها یورو خرید و فروش می کنند اما معلوم نیست از کجا هستند؟ دولت می گوید ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته اما معلوم نیست از کجا وارد شده است؟ چون فروشندگان آن مشخص نیستند. اقتصاد ملی کشور در دست افرادی افتاده که مشخص نیستند و حالا گوشه زندان افتاده اند اما این نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قاچاق کالاها و مواد مخدر هم از طریق همین ارز تامین می شود و قابل تعقیب هم نیستند.
نماینده چناران گفت: از سوی دیگر ما دچار تنگناهایی هستیم که از جمله آن وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل کشور هستیم. اگر این نقدینگی به سمت بازار ارز باید این بازار را آشفته تر می کند.
دهقان گفت: ۲ سال است که سوریه تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد اما بازار ارز این کشور قابل کنترل است. تلاطم بازار ارز ما هیچ گاه در سوریه اتفاق نیفتاد.
وی گفت: آنهایی که نیازمند خرید ارز هستند با آنهایی که سفته بازی می کنند و وارد بازار ارز می شوند قابل تفکیک نیستند. سئوالی از وزیر اطلاعات در همین باره در کمیسیون امنیت ملی مجلس پرسیده شد که پاسخ داده شد که قانون ما ایراد دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: این قانون مربوط به سال ۷۴ است که در آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختلال ارزی در سال ۷۳ قانونی تنظیم کرد که امروز دیگر آن قانون جواب نمی دهد.
وی با اشاره به تهیه طرح مقابله با اخلال ارزی از سوی حقوقدانان و اقتصادانان مجلس، گفت: این طرح می تواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند و کسانیکه اخلال در بازار می کنند مورد شناسایی قرار گیرند.
دهقان یادآور شد: متاسفانه برخی مسئولان تبانی هایی داشتند و اخباری محرمانه کشور را به دلالان و سفته بازان دادند که در این طرح نحوه مجازات آنها نیز مشخص شده است.
نماینده نائین:هیچ کجای دنیا تبادلات ارزی و فروش اسکناس ممنوع نیست/با زور سرنیزه نمی شود کشور را اداره کرد
در ادامه، سید "حمیدرضا طباطبایی نائینی" نماینده نائین در مخالفت با یک فوریت این طرح، گفت: شما کجا توانسته اید قاچاق کالا و مواد مخدر را کنترل کنید؟ حالا اگر کسی هزار دلار در جیب داشت می خواهید بازداشت کنید؟
وی گفت: راهکار نظم بخشی، ممنوعیت تبادلات نیست. بیش از ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت است و این دولت است که باید ارز را عرضه کند. ما سرچشمه اصلی را تنظیم نمی کنیم آن وقت می خواهیم با خریداران و فروشندگان مبارزه کنیم.
طباطبایی نائینی ادامه داد: کشور ما به اندازه کافی قانون دارد. هیچ کجای دنیا تبادلات ارزی و فروش اسکناس ممنوع نیست مگر کشورهایی که بحران دارند. ما در بحران نیستیم قانون باید دائمی باشد نه برای مدت ۶ ماه. تصویب این قانون به معنی این است که ما کشور بحران زده ای هستیم و تصویب چنین طرحی گرفتاری جدیدی برای مردم ایجاد می کند.
نماینده نائین خاطر نشان کرد: قیمت ارز مشخص است و بانک مرکزی باید با قیمت روز ارز را به فروش برساند. آن وقت ما مجازات حبس را برای کسانی که دلار خریداری می کنند پیش بینی می کنیم. مگر ما ارز آموزشی و بهداشتی مورد نیاز مردم را تامین کرده ایم که اگر مردم در بازار آزاد خریداری کردند و نیاز خود را رفع کردند آنها را دستگیر کنیم.
وی گفت: با زور سرنیزه نمی شود کشور را اداره کرد بلکه این کشور نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد.
نماینده اراک: دلالان به افرادی در بخشهای بانکی وابسته هستند
"محمدحسین آصفری" نماینده اراک هم در موافقت با یک فوریت طرح مذکور با اعلام اینکه این طرح آرامش را در فضای سیاسی - اقتصادی کشور ایجاد می کند، اظهار کرد: در ماده ۷ این طرح به صراحت آمده است که با هر یک از افراد مسئول در دستگاه های دولتی که اطلاعات محرمانه ارزی را افشا کنند برخورد خواهد شد.
نماینده اراک گفت: امروز یکی از مسائل اصلی کشور ما مسئله اقتصادی است. دشمن نتوانسته در جنگ نظامی و تهدیدات علیه کشور موفق باشد بنابراین دست روی مسائل اقتصادی گذاشته است.
آصفری یاداور شد: بسیاری از دلالان و واسطه ها به برخی افراد در بخش های اقتصادی و بانکی کشور وابسته هستند که موجبات آشفتگی بازار ارز را فراهم کردند.
متن كامل طرح مجازات با اخلالگران ارزی
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
مقدمه(دلایل توجیهی):
تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوءتدبیر برخی مسوولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دستاندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینهساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطان قضائی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجودآمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمیکند.
لذا برای جبران خلا قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران با قید یک فوریت تقدیم نمایندگان محترم میگردد.
ماده۱- بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.
ماده۲-تمام صرافیها و شعب ارزی بانکها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.
ماده۳- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانکها و صرافیها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.
تبصره- منظور از شبکه مجازات مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.
ماده۴- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محکوم میشود.
ماده۵-هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم میگردد.
ماده۶- هر گاه اقدامات مذکور در ماده(۴) به صورت ساماندهی شده بود و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فیالارض محکوم میشود. درغیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم میگردد.
تبصره- منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاستهای پولی ارزی کشور شود.
ماده۷- هر یک از افراد مسوول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از پنج تا ده سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فیالارض محکوم میگردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم میگردد.
تبصره- منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بیتوجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسوول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونهای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.
ماده۸- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی میتواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد(۱) تا (۳) این قانون شود.
ماده۹- جرائم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده(۵) قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده۱۰- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.
اسامی امضاکنندگان طرح مذکور به شرح ذیل است:
دهقانی - زاکانی- ابوالفضل ابوترابی- نجابت- احمد توکلی- نادران- دهدشتی- حسینیصدر- رحیم زارع- اخوان بیطرف- رزم- ملکشاهی- حیدرپورشهرضائی- محجوب- پیرموذن- غلاممحمد زارعی- بائوج لاهوتی- نجفنژاد- محمدزاده- نکو- اسدی- وحید احمدی- شفیعی- امامی- امیرآبادی فراهانی- قاضیپور- بیگیئیلانلو- خجسته- جهانگیرزاده- سیدبهلول حسینی- فرهنگی- عثمانی- الیاس طاهری- پورابراهیمی داورانی- منادی سفیدان- هاشمی نخل ابراهیمی- حسینزاده بحرینی.
ارسال دیدگاه