مخالفت مجلس با بررسی قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تخصصی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را با ۳۸ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع رد کردند.
یک فوریت این لایحه قبلاً در مجلس به تصویب رسیده است و تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ۱۴ آذرماه به مجلس ارایه شد.
براساس بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس میتواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با این تقاضا مخالفت کردند.
این در حالی است که رییس جمهور پیش از این طی سخنانی در سخنرانی خود و همچنین در سالروز اجرای هدفمندی یارانه ها از مجلس خواسته بود تا هرچه زودتر این لایحه را به تصویب رسانده و تحویل دولت دهند.
"علی عسگری" معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت درمورد علت این تقاضای دولت گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با فراز و نشیب هایی در مجلس همراه بوده است و هنگام بررسی آن سرعت لازم وجود نداشته است.
وی افزود: این لایحه به ساده سازی؛ استانداردسازی والکترونیکی کردن فرآیندها؛ شفاف سازی جریان گردش کالا و خدمات پولی و افزایش ضمانت اجرایی کمک می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: لایحه جامع مالیاتی از طرح های مهمی است که برای تحول نظام مالیاتی تهیه شده است و می تواند تحولات چشم گیری ایجاد کند.
عسگری یادآور شد: در گذشته بخش هایی از این قانون تصویب شده است و اکنون باید قسمت هایی از آن اصلاح شود، اصلاح موارد جدید از الزامات این لایحه است زیرا بخشی ازموارد باقی مانده که در لایحه اولیه به آن توجه نشده است.
وی تصریح کرد: این لایحه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به صورت گام به گام به جلو برود و تعویق در اجرایی شدن آن ممکن است اثرات نامناسبی داشته باشد.
"محمددهقان" نماینده چناران و عضو هیات رئیسه مجلس هم در مخالفت با درخواست برسی اصلاح قانون مالیت ها بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: مجلس حق ندارد وظیفه اش را به هیات یا کمیسیونی واگذار کند اما گاهی ممکن است ضرورت احساس شود.
وی ادامه داد : اگر بخواهیم قانون دائمی را به قانون موقت تبدیل کنیم باید دلایل محکمی داشته باشیم. با توجه به اینکه این لایحه و قانون مالیاتهای مستقیم با مردم سروکار دارد باید مردم از نحوه بررسی آن آگاه شوند و در سیستم پارلمانی اصل بر شفافیت است. بدون اطلاع مردم نمی توانیم چنین چیزی را تصویب کنیم.
دهقان گفت: متاسفانه گاهی اوقات وقتی قرار می شود که موضوعی به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گیرد در داخل کمیسیون چند کارشناس دولتی و نمایندگان مجلس با هم می بندند و همه چیز تمام می شود.
"حسینعلی حاجی" نماینده برخوار و میمه در موافقت با این درخواست، گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم برای تسریع در امور، این لایحه باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
"سیدحمیدرضا طباطبایی" نماینده نائین در مخالفت با این درخواست گفت: همه نمایندگان باید در بررسی این لایحه اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: دولت ۷ سال فرصت داشت که نظام مالیاتی را اصلاح کند اما در ماه های پایانی دولت با سرعت و بدون دقت کافی می خواهد لایحه را اصلاح کند. این آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی گفت: قاطبه مردم برای اصلاح این قانون هزینه های گزاف پرداخت خواهند کرد. اثر این اصلاح کمتر از آثار فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیست و ضرورتی هم برای اصلاح اصل ۸۵ آن وجود ندارد.
"جواد خسروی" نماینده سمنان معتقد بود بهتر است این لایحه برای سرعت عمل بیشتر به کمیسیون مربوطه واگذار شود تا هر چه زودتر به تصویب برسد.
ارسال دیدگاه