اصلاح ایرادهای شوراهای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهور

مجلس برای قانون جدید انتخابات زمان خرید

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.

کد مطلب: ۴۲۲۷۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، در بررسی ایرادها به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۳ این طرح مصوب شد، وزارت کشور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی، موظف است حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

بهارستان نیشنان با ۱۴۷ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع این ماده را تصویب کردند.

پیش از این نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت کشور باید ۴ ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات را فراهم کند که با مصوبه جدید بیش از یک ماه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زمان خریده شد. نمایندگان همچنین یک اصلاح عبارتی در ماده ۲ این طرح انجام دادند.

وکلای ملت در ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده۳۱ قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

مجلسیان نهم در تبصره یک ماده ۳۱ نیز مصوب کردند، وزیر کشور حداقل ۴ ماه قبل از روز برگزاری انتخابات ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۹ این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کنند و با رعایت تبصره ۲ این ماده، پس از تائید هیات مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهند که ضمن آن ۷ نفر معتمدان موضوع بند ۵ با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مرجع تشخیص تداخل تصمیمات هیات اجرایی مرکزی با وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان تعیین شد.

مجلسیان نهم در اصلاح تبصره ۸ از ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تائید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

وکلای ملت با ۱۴۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با اصلاح تبصره مذکور موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا تبصره ۹ از ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کنند.

در تبصره ۹ آمده بود که هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند.

همچنین مجلسان نهم تبصره ۱۰ از ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر این شورای نگهبان به شرح ذیل اصلاح کردند.

براساس این اصلاحیه مجلس، وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

پیش از این مقرر شده بود اعزام ماموران از سوی وزارت کشور برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات باید به تصویب هیات اجرایی مرکزی برسد که با اصلاحیه امروز مجلس، اعزام بازرسان از سوی وزارت کشور تنها نیازمند اطلاع هیات اجرایی خواهد بود.

وکلای ملت در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر کردند که قوه قضاییه می‌تواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.

پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه امروز، دادسراها و دادگاه‌ها از متن این قانون حذف شد.

مجلسیان نهم که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند در اصلاحیه امروز مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی در این رابطه نخواهد داشت.

نمایندگان همچنین پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

این تبصره برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.

وکلای ملت در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

بهارستانی ها همچنین جهت رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بخش‌هایی از این طرح را اصلاح عبارتی کردند.

ایرادهای شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات

شورای نگهبان با بیان ۱۱ اشکال و ابهام و نیز سه تذکر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخت.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پانا، مشروح نظر شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر است:

۱- با اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۹، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره یک ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۹ باشند و الا اشکال دارد.

۳- در تبصره ۶ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی می باشد.

۴- در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، با توجه به عبارت «تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت « پس از تایید هیات اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.

۵- در تبصره ۹ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرائی مرکزی انتخابات خارج است.

۶- تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۷ - تبصره ۲ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده ۳۸، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیرقضایی را هم در بر می‌گیرد، اشکال دارد.

۹- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد.

۱۰- در ماده ۱۷ موضع اصلاح ماده ۸۵، با توجه به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.

۱۱- در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۹۱ ، نفی مسئوولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، به نظر می‎رسد منظور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.

۲- بند(ب) ماده ۵ موضوع الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ ، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.

۳- ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار