عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:
ایجاد ۴۷۰ هزار فرصت شغلی با اجرای ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل
خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای از ایجاد ۴۷۰ هزار فرصت شغلی با اجرای ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب نهایی ظرف سه ماه باید اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، اسماعیل جلیلی -عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای- شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تصویب قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل پرداخت و طی سخنانی اظهار کرد: شکستن انحصار شغلی در نظام اداری، اجتماعی و سیاسی نگاهی است که این قانون ارایه می دهد چرا که برخی تصور می کنند جایگاه ها به صورت مادام العمر تعریف شده اند.
جلیلی با بیان اینکه بند (م) قانون اساسی به ایجاد بستر عادلانه در جامعه معطوف است، افزود: این قانون از یک سو به ظرفیت بی کار در کشور و از طرف دیگر به مسیر ارتقای شغلی که توسط عده ای مسدود شده معطوف است و در صدد شکستن تابوها و مرزهای موجود بر می آید.
ایجاد محدویت برای اشغال پست های مختلف
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: تصویب قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل در نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور افراد با مسوولیت های دولتی را در قرار دادهای مختلف و پست های دیگر محدود می کند.
این نماینده مجلس گفت: برخی عدم توجه به تجربه و نادیده گرفتن تجربه کاری افراد را محل بحث و انتقاد این قانون ذکر می کنند اما باید به این فرض بپردازیم که افراد متخصص بسیار محدودند و در جامعه کنونی افراد متخصصی هستند که علاوه بر تخصص تجربه هم دارند اما جایگاهی ندارند.
وی تصریح کرد: افراد چند شغله باید استراتژیست باشند باید با برنامه زمان و ظرفیت خود را در بخش های زیادی سرشکن کنند که این مساله باعث کم شدن اثربخشی و عدم انتقال تجربه می انجامد.
بازشدن مسیر ارتقای سازمانی
جلیلی با بیان اینکه انتقال تجربه زمان دارد بیان کرد: نمی توان فردی را ۲۰ سال در هیات مدیره نگه داشت و مسیر ترقی افراد آن سازمان را رقم زد اکنون در برخی سازمان ها به دلیل چنین وضعیتی مسیر ترقی بسته شده است.
ایجاد ۴۷۰ هزار فرصت شغلی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل دو وجهی است، اظهار کرد: با اجرای این قانون ۴۷۰ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که در نظام اداری نهادها و سازمان های مختلف وارد شوند.
وی با اشاره به انتقادهای وارد بر اینکه اتلاف هزینه صورت می گیرد ، ادامه داد: اکنون این هزینه ها صرف می شود تا خدمات بهتری ارایه شود.
جلیلی با بیان اینکه برخی تصور می کنند افرادی که در دولت کار می کنند چون از حقوق و مزایای متناسب با توانمندی خود بهره مند نیستند به شغل دوم پناه می برند اظهار کرد: به طور اساسی ما با دو تحدید رو به رو هستیم نخست پایین بودن حقوق و مزایای افرادی که در سازمان و یا نهاد دولتی کار می کنند که موجبات استقبال کم از پست های دولتی را فراهم کرده از سوی دیگر تجربه نهفته ای است که می توان با سازمان های دیگر به اشتراک بگذاریم.
توسعه سیستم تشویقی در دولت
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۵۸ قانون پنجم توسعه برای بهره وری بیشتر باید پاداش بیشتری در قبال عملکرد مطلوب بپردازیم و قانون گذار برای بهره وری بیشتر باید به سیستم تشویقی بهتر روی آورد تا افراد افزایش کارایی داشته باشند.
جلیلی با بیان اینکه دولت باید مشوق های خود را افزایش دهد گفت: افراد در سایه تشویق های مناسب می توانند به ایده های نو و ابتکار بپردازند و کارکرد آنها به ارزش افزوده برای جامعه بیانجامد پس دولت باید از وجود نخبگان استفاده کند تا افراد از ظرفیت واقعی خود استفاده کنند.
توسعه عدالت در بخش خصوصی و دولتی
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تصویب قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل هم به حوزه عمومی توجه داشته تا ظرفیت های موجود به صورت عادلانه توزیع شود و هم در حوزه خصوصی این قانون به عدالت و توسعه اجتماعی کمک می کند.
وی درخصوص چگونگی اجرایی شدن این قانون نیز توضیح داد: در درون این طرح دستگاه هایی چون حراست سازمان ها و نهادها، حسابرسی ها و دیوان محاسبات از سوی مجلس به عنوان بازوهای نظارتی در نظر گرفته شده اند تا موارد را گزارش کنند.
جلیلی با بیان اینکه فراینده نظارتی در این قانون به خوبی تبیین شده است، اظهار کرد: در این قانون مجازات برای عامر، شاغل و ناظر در نظر گرفته شده تا در صورت تخلف هر کدام با مجازات رو به رو شده و اساس مجازات نادیده گرفتن قانون است.
فرصت سه ماهه به دستگاه های ذیربط
به گفته جلیلی؛ این قانون پس از تصویب نهایی ظرف سه ماه باید اجرایی شود.
جلیلی یادآور شد: این قانون وارد جزییات شده و دایره شمول آن گسترده و شفاف است و برای اجرایی شدن آن وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان توسعه سرمایه انسانی و متولیان ذیربط کار باید آیین نامه اجرایی آن را ارایه کنند تا دستگاه ها و نهادها نیز بر اساس آن وارد عمل شوند.
اجرای قانون ممنوعیت اشتغال برای بازنشستگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه این قانون در صورت اجرایی شدن بازنشستگان را در برخواهد گرفت نیز بیان کرد: بازنشستگان کشوری چون از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می کنند ، نمی توانند به از دیگر صندوق های دولت یعنی فرصت های شغلی دیگر استفاده و حقوق بگیرند اما سرمایه گذاری و استغال در بخش خصوصی منع قانونی ندارد.
ارسال دیدگاه