رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

درباره جرم های افراد باید شفاف سازی شود/۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم

خبرگزاری پانا:رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره دریافت لیست اسامی بدهکاران بانکی از بانک‌ها، گفت: مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد و کمبودهای این حوزه را می توان با توجه به تحقیق و تفحصی که اخیرا در مجلس تصویب شده است، برطرف کرد.

کد مطلب: ۳۹۰۵۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،، کاظم جلالی روز یکشنبه در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه برخی از ابهام گویی های مسئولین فضای سرمایه گذاری کشور را مخدوش می کند، گفت: اگر کسی جرمی کند جرم آن باید شفاف سازی شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی تردید یکی از بسترهای اصلی آرامش و امنیت در فضای سرمایه گذاری اقتصادی کشور می تواند مبارزه با جرایم اقتصادی باشد که اولین موضوع آن تعریف جرم اقتصادی است.

جلالی با اشاره به ابهام گویی های مسئولین و عدم اطلاع رسانی دقیق برای افکار عمومی افزود: در فضای کشور شاهد برخی اطلاع رسانی ها هستیم که متأسفانه برای افکار عمومی مشخص نمی شود که چگونه و توسط چه کسانی رخ داده است.

وی گفت: با پدیده معوقات بانکی مواجه می شویم و حجم معوقات بانکی توسط چند ده نفر یا چند صد نفر به ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد اما اینکه چگونه با این جرم برخورد می شود جای سؤال دارد که باید مشخص شود.

وی با بیان اینکه پدیده ای مثل فساد اقتصادی ۳ هزار میلیارد تومانی برای مردم رقم غیر قابل هضم است گفت: با چنین انسانی هایی باید برخورد شود.

جلالی افزود: حدود ۱۰۷ الی ۱۰۸ سال دارای پارلمان هستیم که در این مدت قوانین لازم تدوین شده است در بخشی نیز شاید همچنان نیازمند قوانین جدید باشیم که باید پشتوانه لازم را برای تبیین قوانین جدید داشته باشیم.

وی همچنین گفت: بخش دیگر نیز به اجرا بر می گردد طوری که سهم آن باید مشخص شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه امسال با نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سال گذشته نیز با نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد تصریح کرد: این نامگذاری ها براساس درایت و حکمت توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت و قوای سه گانه کشور باید در خصوص تحقق این شعارها که خواست بزرگ رهبری است حرکت کنند.

وی ادامه داد: مبارزه با جرایم اقتصادی هم توسط نیروی انتظامی و هم توسط مرکز پژوهش های مجلس به صورت جدی در حال انجام است و باید خروجی لازم را از آن داشته باشیم که یک بعد آن آرامش در سرمایه گذاری است.

جلالی افزود: اگر می خواهیم یک حرکت مناسب در سرمایه گذاری کشور و همچنین ایجاد فضای امن برای سرمایه گذار داشته باشیم باید سرمایه گذاران اطمینان لازم را برای سرمایه گذاری داشته باشند تا سرمایه خود را در کشور به کار گیرند.

وی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از سرمایه گذار ایرانی که سرمایه گذاری صحیح می کند حمایت شود گفت: این جمله پیامی بزرگ دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به حجم نقدینگی در داخل کشور نیز گفت: در حال حاضر در فضایی قرار داریم که حجم نقدینگی بالغ بر ۴۰۲ هزار میلیارد تومان است که این حجم نقدینگی می تواند تبدیل به یک فرصت برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری تبدیل کرد.

جلالی ادامه داد: کسی نباید مبارزه با جرایم اقتصادی را مخالفت با اساس سرمایه گذاری و سرمایه گذاران تلقی کرد بلکه در بیانات رهبری به صراحت مشاهده کردیم که سرمایه گذاری برای اشتغال و تولید ملی را باید به عنوان عمل پسندیده تلقی کرد.

جلالی تصریح کرد: امیدواریم این حرکت با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس و پلیس، شروع کار بزرگی برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بتوانیم با افرادی که با اختلال و انحراف در سرمایه گذاری موجب بدنامی سایر سرمایه گذاران می شود برخورد کرد تا فضای مناسب برای ایجاد اشتغال و تولید فراهم شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در فضای فعلی کشور که تحریم ها وجود دارد باید سرمایه های داخلی و سرمایه گذار داخلی را بها بدهیم و در اولویت بالا قرار داد گفت: نوع برخورد و شفاف سازی و اطلاع رسانی مبارزه با جرایم اقتصادی را آسان تر می کند.

وی افزود: برخی از ابهام گویی های مسئولین فضای سرمایه گذاری را مخدوش می کند؛ اگر کسی جرمی کند این جرم باید شفاف شود تا فضا برای سرمایه گذاری فراهم شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که اخیراً در فضای اقتصادی کشور رخ داده است توسط سیستم بانکی به وجود آمده خاطرنشان کرد: باید بررسی شود چه مشکلی در سیستم بانکی وجود دارد که این اتفاقات رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با طراحی و اجرای دقیق قوانین دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم از ارائه پیش نویس طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: امیدواریم بعد از بررسی لازم در کمیسیون های تخصصی و سپس در صحن علنی مجلس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تأسیس شود.

جلالی در پاسخ به خبرنگار دیگر که دلایل خودداری بانک ها از ارائه اطلاعات معوقات بانکی را بدنام شدن و از دست دادن اعتبار و مشتریان خواند، گفت: هم بانک ها و هم مدعی العموم با دادن اطلاعات درست باید پیگیر باشند و نمی توانند به صرف مشتری محور بودن به این شیوه تمسک پیدا کرده و اطلاعات معوقات بانکی را در اختیار مسئولان قرار ندهند.

وی اظهار کرد: بعضا دیده شده که مسئولان اعلام می کنند که لیست ۳۰۰ نفره ای را در اختیار دارند که عمده معوقات بانکی در اختیار آنهاست باید با اطلاع رسانی، شفاف سازی و دادن این اطلاعات به قوه قضائیه سرمایه‌های مردم و بیت المال را برگرداند اگر این پول ها بازگردد و در اختیار صنعت گر و تولیدکننده واقعی قرار گیرد مشکلات موجود در حوزه تولید و صنعت برطرف خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه دریافت اطلاعات بدهکاران بانکی بعید است که مشکل قانونی وجود داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا تحقیق و تفحصی در مجلس در این زمینه تصویب شده است می توان از این طریق به برخی اطلاعات در این زمینه دست یافت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار