نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با پانا:
ادغام وزارت راه و ارتباطات کارشناسی نیست/ تشکیل وزارت زیربنایی با رای مجلس
خبرگزاری پانا: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ادغام وزارت راه و ارتباطات کارشناسی نیست، گفت: در خصوص وزارت زیر بنایی تنها سرپرستی نیکزاد ممنوع شده و اصل ادغام با رای مجلس به شرح وظایف این وزارتخانه قابل قبول است.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پانا در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان ممنوعیت ادغام وزارتخانه ها بدون مجوز مجلس را تایید کرده است، بر این اساس آیا ادغام اخیر از سوی مجلس پذیرفته خواهد شد یا خیر اظهار داشت: فکر می کنم که قانون عطف به گذشته نمی شود و از این به بعد را در نظر می گیرد و انحلال سازمانها یا ادغام وزارتخانه ها از این به بعد با هماهنگی مجلس امکان پذیر کرده است و به موارد قبلی قابل تعمیم نیست.
وی ادامه داد: قانون می گوید از این پس کاری با ادغام های گذشته ندارد، بر این اساس اگر قرار باشد ادغام های گذشته مطرح شود باید تمام ادغام های سال ۹۰ نیز یکبار دیگر مورد بررسی مجلس قرار گیرد و این امکان پذیر نیست.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بحث ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات؛ از دید مجلس بدون کار کارشناسی انجام شده است اما اینکه دولت بر اساس نظر کارشناسی مجلس بخواهد ادغام خود را لغو کند، مشخص نیست؛ از دید مجلس این ادغام به صلاح کشور نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را به مجلس بیاورد و مجلس در این خصوص نظر دهد؛ در حال حاضر بر اساس قانون سرپرستی آقای نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیر قانونی است اما مساله ادغام این دو وزارتخانه همچنان پا بر جا است.
وی تاکید کرد: البته دولت برای ادغام خود باید شرح وظایف اعلام کند و از آنجایی که مجلس مخالف این ادغام است، بعید به نظر می رسد که تشکیل وزارتخانه زیربنایی به تحقق بپیوندد.
گفتنی است، شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دیماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش خبرگزاری پانا، متن «طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها» به این شرح است:
ماده واحده، ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زیر اصلاح می شود:
از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده، متوقف میگردد.
هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۱: شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره ۲: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است، این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
ارسال دیدگاه