عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با پانا:

اصلاحیه قانون انتخابات این هفته بررسی می شود/ایرادات شورای نگهبان دور از انتظار نبود

خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون شوارهای مجلس با اشاره به بررسی دوباره طرح اصلاح قانون انتخابات در هفته پیش رو در کمیسین شوراها گفت: نمایندگان مجلس می دانستند که برخی بندهای اصلاح قانون انتخابات مغایر قانون اساسی است.

کد مطلب: ۳۸۳۵۴
لینک کوتاه کپی شد

صید عیسی دارایی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پانا در پاسخ به این سوال که ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات آیا از سوی کمیسیون شوراها پذیرفته می شود، اظهار داشت: در حال حاضر نمایندگان در حوزه انتخابیه هستند و خود بنده هنوز این ایرادات را مطالعه نکرده ام؛ بنابراین نمی دانیم که کدام بندها از سوی شورای نگهبان ایراد گرفته شده است؛ باید در روزهای کاری مجلس نتیجه در کمیسیون بررسی شود.

وی ادامه داد: اما برای خود ما هم مشخص بود که برخی از بندها با قانون اساسی مغایرت دارد، خود من هم مخالف این بندها بودم، ماده ۳۵ که پذیرفته نشد و ماده ۳۱ نیز ایراداتی داشت که برای نمایندگان محرض بود و ارجاع این بندها چیز غیره منتظره ای برای نمایندگان نبود.

این عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به حذفیات این طرح توسط خود مجلس و ایراداتی که شورای نگهبان بر ۱۱ بند آن گرفته است آیا ممکن است مجلس به طور کل از ارایه این طرح در حال حاضر صرف نظر کند، گفت: خیر، از ارایه کل طرح صرف نظر نخواهد شد؛ هر چند بنده نظرات دیگری دارم اما یک سری بندها در قانون انتخابات گذشته ضعیف بود مانند نظارت بر اس ام اس ها؛ ولی جرایم اینترنتی و پیامکی در انتخابات صورت می گیرد و باید برای آنها قانون در نظر گرفته شود.

دارایی تاکید کرد: ما باید اجازه می دادیم در یک فرصت بهتر و با استفاده از رای و نظر علما و نخبگان یک اصلاح جامع نسبت به قانون داشته باشیم.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون در هفته پیش رو نتیجه اصلاح قانون انتخابات را به صحن می رساند یا خیر گفت: مجلس به دنبال آن است که این قانون برای انتخابات سال ۹۲ اعمال شود در نتیجه به کار خود سرعت خواهد داد اما اگر این هفته به صحن نرسد هفته آتی به آن رسیدگی می شود.

۱۱ ایراد و ابهام شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای نگهبان با بیان ۱۱ اشکال و ابهام و نیز سه تذکر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخت.

مشروح نظر شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر است: ۱- با اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۹، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره یک ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۹ باشند و الا اشکال دارد.

۳- در تبصره ۶ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی می باشد.

۴- در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، با توجه به عبارت «تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت « پس از تایید هیات اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.

۵- در تبصره ۹ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرائی مرکزی انتخابات خارج است.

۶- تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۷ - تبصره ۲ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده ۳۸، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیرقضایی را هم در بر می‌گیرد، اشکال دارد.

۹- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد.

۱۰- در ماده ۱۷ موضع اصلاح ماده ۸۵، با توجه به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.

۱۱- در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۹۱ ، نفی مسئوولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، به نظر می‎رسد منظور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.

۲- بند(ب) ماده ۵ موضوع الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ ، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.

۳- ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار