عضو هیات رییسه مجلس در گفت وگو با پانا:
اصلاح ایرادات قانون انتخابات هفته آینده بررسی میشود/بنا بر فرستادن طرح بر مجمع نیست
خبرگزاری پانا: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این طرح هفته آینده بار دیگر در کمیسیون بررسی شده و در صورت آماده شدن به صحن می آید.
محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پانا در پاسخ به این سوال که طرح اصلاح قانون انتخابات چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می گیرد ، اظهار کرد: این طرح به تازگی ایرادات آن اعلام شده و هفته آینده ابتدا به کمیسیون مربوطه ارایه می شود.
وی ادامه داد: کمیسیون پس از بررسی طرح را به صحن می فرستد و دوباره طرح برای بررسی به صحن مجلس می آید.
این عضو هیات رییسه مجلس یاداور شد: هفته آینده دستور جلسه هفتگی اجرا خواهد شد و برنامه جدیدی تا این لحظه مطرح نشده است.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که آیا امکان ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد، گفت: بنای مجلس بر این مساله نبوده و نیست و ارجاع به مجمع تشخیص تنها در شرایط خاص صورت می گیرد که در این مساله به این شرایط نرسیده ایم.
۱۱ ایراد و ابهام شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای نگهبان با بیان ۱۱ اشکال و ابهام و نیز سه تذکر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخت.
مشروح نظر شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر است: ۱- با اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۹، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی میشود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- در تبصره یک ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۹ باشند و الا اشکال دارد.
۳- در تبصره ۶ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی می باشد.
۴- در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، با توجه به عبارت «تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت « پس از تایید هیات اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.
۵- در تبصره ۹ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرائی مرکزی انتخابات خارج است.
۶- تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷ - تبصره ۲ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده ۳۸، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیرقضایی را هم در بر میگیرد، اشکال دارد.
۹- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد.
۱۰- در ماده ۱۷ موضع اصلاح ماده ۸۵، با توجه به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۱۱- در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۹۱ ، نفی مسئوولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱- در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، به نظر میرسد منظور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.
۲- بند(ب) ماده ۵ موضوع الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ ، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
۳- ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
ارسال دیدگاه