دبیر انجمن قطعهسازان در گفت و گو با پانا:
قیمتگذاری خودرو آزاد شود/ تامین ۹۰ درصدقطعات مورد نیاز در داخل کشور
خبرگزاری پانا: دبیر انجمن قطعه سازان از تامین ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی در داخل کشور خبر داد و گفت: اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود بازار در نقطه تعادل قرار میگیرد در غیر این صورت تنها دلالان از این بازار سود میبرند.
ساسان قربانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره تاثیر نرخ قطعات بر قیمت کلی خودرو گفت: حدود ۸۰ درصد یک خودرو را قطعات تشکیل میدهد بر همین اساس تغییر نرخ در تامین قطعات تاثیر مستقیم بر قیمت کلی خودرو میگذارد.
وی با اشاره به واردات قطعه بیان کرد: تامین قطعات موردنیاز خودروسازان تا ۹۰ درصد از تولیدات داخل صورت میگیرد و تامین سایر قطعات مورد نیاز و مواد اولیه همان گونه كه تمامی كشورهای فعال و حتی توسعه یافته در این زمینه قادر به تامین داخلی كلیه قطعات مورد نیاز خودروسازی نبوده و به دنبال توجیه اقتصادی و مزیت تامین مواد وارداتی هستند از سایر كشورهای توسعه یافته است.
دبیر انجمن قطعهسازان تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز تهیه برخی از مواد اولیه برای تولید قطعه با مشکل رو به رو بوده که به افزایش قیمت منجر میشود.
وی ادامه داد: قطعه سازان و خودروسازان به دنبال بومی كردن فناوریها و به كارگیری آن در تولیدات داخلی نیز هستند.
قربانی در ادامه آزادسازی قیمت را ضروری دانست و اظهار کرد: با این کار به طور قطع صنعت با عبور از بحران موجود رشد سالهای گذشته را تداوم میبخشد؛ آزادسازی قیمت خودرو می تواند باعث توسعه صنایع قطعه سازی شود ضمن اینکه خودروسازان نیز میتوانند قسمتی از این درآمد را صرف توسعه محصولات محصولات خود کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت خودرو در ایران نسبت به قیمتهای جهانی بسیار پایینتر است اما تا زمانی که خودروساز قادر نباشد قیمت را بر اساس نرخ تمام شده محاسبه کند و دولت به اعمال نظر خود ادامه دهد قیمت خودرو محل مناقشه خواهد بود و سود آن در جیب دلالان سرازیر میشود.
قربانی با بیان اینکه دو قیمتی بودن خودرو به چرخه اقتصادی این صنعت ضربه میزند ، گفت: اگر قیمت خودرو توسط شرکتهای خودروسازی انجام شود بازار به تعادل میرسد چرا که بین نرخ بازار و کارخانه تفاوتی وجود ندارد در غیر این صورت مردم اتومبیل مورد نیاز خود را گرانتر میخرند و کارخانهها هم ضرر میکنند.
به گزارش پانا؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، خودرو کالایی انحصاری و تابع قیمت گذاری است که بر این اساس، نرخگذاری آن باید در اختیار دولت باقی بماند.
همچنین وی با تاکید بر اینکه، خودرو در اولویت اول شرایط جدید قیمتگذاری کالاها قرار گرفته است، گفت: بر این اساس، قیمتگذاری این کالا از اختیار دولت خارج نخواهد شد و کماکان، قیمتها باید با ضوابط و شرایط تعیین شده، برای تصویب به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیاید.
وی تصریح کرد: ضوابط قیمتگذاری در خودرو طبق ضوابط سازمان حمایت که از قبل حاکم بوده است، صورت میگیرد؛ بر این اساس تغییراتی که امسال در قیمت تمامی کالاها اعمال شده است، در چارچوب نوسانات نرخ ارز و قیمت در بورس کالا بوده است، اما همچنان قیمتهای جهانی، نرخ ارز، کالاهای عرضه شده در بورس، عرضه و تقاضا، بیمه، نرخ دستمزد، حمل و نقل و مالیات از جمله مولفههای تاثیرگذار در قیمت هستند.
ارسال دیدگاه