مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
پایش محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی از پایش محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰ تهیه و ۲۰۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور را از منظر ۲۲ مؤلفه ملی محیط کسب و کار در کشورمان مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز مزبور، اعلام کرد: گزارشهای فصلی پایش محیط کسب و کار ایران که از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر توسط مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری تشکلهای اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر میشوند، مؤلفههای ملی محیط کسب و کار در ایران را ارزیابی میکنند. بر اساس پاسخ های ۲۰۹ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، میانگین وزنی ارزیابی مولفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰، ۴۹/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده که تقریباً در وضعیت مشابه با پاییز ۱۳۹۰ (با میانگین ۵۱/۵ ) قرار داشته است.
مقایسه این گزارش با نتایج مشابه سال قبل نشان میدهد در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ارزیابی کل تشکلهای مشارکت کننده از محیط کسب و کار ایران در فصلهای پایانی هر سال نسبت به فصلهای اولیه سال به تدریج بهتر میشود. همچنین ارزیابی کل تشکل های اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش ها از محیط کسب و کار ایران در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ نسبت به فصول مشابه سال قبل به شکل قابل ملاحظهای بدتر بوده است.
این ارزیابی نشان میدهد از نظر تشکلهای اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، مجموعاً ارزیابی ۲۲ مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۰ همچنان در وضعیت زیر متوسط (بالاتر از ۵ و نزدیک تر به بدترین ارزیابی) قرار داشته است. در این مطالعه به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، « بیثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان» مؤلفههایی واجد بیشترین ارزیابی منفی بودهاند. همچنین مؤلفههای «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» بهترین مؤلفههای ملی محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۰ ارزیابی شدهاند.
این گزارش میافزاید: مؤلفههای ملی محیط کسب و کار در هر جامعه، مجموعه عواملیاند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها عمل می کنند، محیط کسب و کار عمدتا در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند، اما بنگاههای کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای ادامه حیات و موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
گزارش حاضر، هفتمین گزارش فصلی مستمر است که بر اساس «احساس سنجی» تشکل های اقتصادی در سراسر کشور تهیه می شود.
مؤلفههای بیست و دوگانه در این گزارش، طی زمستان ۱۳۸۸ تا بهار ۱۳۸۹ به روش دلفی از ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده است.
مولفه های محیط کسب و کار در این گزارش ها به اقتضا و متناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده اند و با شاخص های مشهور بین المللی نظیر شاخص «انجام کسب و کار» بانک جهانی یا گزارش رقابت پذیری تا حدودی تفاوت دارند.
لازم به یادآوری است در گزارش های قبلی این مجموعه گزارشها، نظر تشکلهای مشارکتکننده درباره عملکرد دستگاههای مرتبط با کسب و کار نیز پرسیده و نتیجه آنها منتشر می شد اما هیئت علمی ناظر بر این گزارشها، روش و نتایج حاصل از «احساس سنجی» تشکلها از «عملکرد دستگاهها» را فاقد وجاهت علمی کافی برای سنجش «عملکرد دستگاهها » دانستند، به همین دلیل از این پس در گزارش های فصلی محیط کسب و کار ایران صرفا وضعیت «مولفه های ملی محیط کسب و کار» ارزیابی می شودو عملکرد دستگاه های مرتبط با محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از این رو مطالعه حاضر از دو بخش تشکیل میشود:
در بخش اول، ارزیابی تشکلهای اقتصادی از وضعیت مؤلفههای بیست و دوگانه محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۰ ارائه می شود. در این بخش ، ارائه نمره ۱۰ به هر مولفه به منزله بدترین ارزیابی آن مولفه و نمره یک، بهترین ارزیابی محسوب می شود.
در بخش دوم، نظر تشکلهای مشارکت کننده در تهیه این گزارش درباره تحول اقتصادی خاص دوره زمانی تهیه این تحقیق در زمستان ۱۳۹۰ در خصوص اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصولات (کالا یا خدمات) تشکلهای مشارکتکننده در این گزارش، ارائه و تحلیل شده است.
شایان ذکر است که علاوه بر «میزان ارزبری» و « سهم هزینههای ارزی در قیمت تمام شده» محصول یک واحد تولیدی، نوسانات ارزی و آشفتگی نرخ ارز می تواند به شکل الغایی قیمت سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داده و قیمت تمام شده محصولات را افزایش دهد.
از آشفتگی در نرخ دستمزدها در بازار کار به دلایل روانی گرفته تا به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و نتیجتاً تغییر قیمتها در بازار مواد اولیه، هدف از طرح این پرسش در ضمن نظرخواهی زمستان ۱۳۹۰، ارزیابی این تأثیرات بر قیمت تمام شده محصولات بوده است.
ارسال دیدگاه