مدیر کل سیاسی وزارت کشور:
بودجه احزاب باید از طریق مشروع و قانونی تامین شود
خبرگزاری پانا: مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور گفت: طبق ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، بودجه احزاب باید از طریق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع نیز هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی وزارت کشور، محمد علی پور موسوی افزود: بر همین اساس احزاب باید دفاتر قانونی داشته باشند و در پایان سال مالی گزارش مالی خود را به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه دهند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: بر اساس قانون، کمیسیونی فراقوه ای، مسئول صدور پروانه و نظارت بر فعالیت احزاب است بنابراین بر خلاف مفروضات اثبات نشده، وزارت کشور اصولا فقط مجری مصوبات کمیسیون مذکور با ترکیب فوق الذکر است.
پورموسوی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر بی توجهی به احزاب سیاسی کشور، گفت: بر اساس قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها (مصوب سال۱۳۶۰) کمیسیونی فراقوه ی متشکل از دو نماینده مجلس، دو نماینده از دستگاه قضا و معاون وزیر کشور مسئول صدور پروانه و نظارت بر فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی است.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر نیز جلسات کمیسیون ماده ۱۰ به صورت مستمر و منظم برگزار و به درخواست های مجوز و سایر امور احزاب از جمله برگزاری مجامع عمومی و انتخابات داخلی تشکل ها حسب وظایف قانونی خود عمل کرده است.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأکید بر اینکه قانون فعالیت احزاب و جمعیتها (مواد ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸) وجوه مختلف نظارت بر فعالیت و عملکرد احزاب را مشخص کرده است، تصریح کرد: نظارت بر فعالیتهای احزاب از وظایف کمیسیون ماده ۱۰ است که بر اساس آن فعالیت های ممنوع احزاب و اینکه در چه صورت کمیسیون میتواند پروانه فعالیت یک حزب را توقیف یا انحلال آن را از دادگاه درخواست کند، مشخص شده است.
وی نقض استقلال کشور، هرگونه ارتباط با بیگانگان برخلاف مصالح جمهوری اسلامی، دریافت کمک مالی از بیگانگان، نقض آزادی دیگران، تهمت و شایعهپراکنی، نقض وحدت ملی، ایجاد اختلاف در کشور، نقض مبانی اسلامی و تبلیغات ضداسلامی را از جمله مواردی دانست که در صورتی که احزاب به آن مبادرت داشته باشند کمیسیون ماده ۱۰ میتواند در ابتدا تذکر کتبی، سپس اخطار، در مرحله بعد توقیف پروانه فعالیت و در نهایت تقاضای انحلال حزب را از دادگاه داشته باشد.
ارسال دیدگاه