مجلس حرف خود را در موضوع ادغام پس گرفت؛

لغو الزام دولت به ادغام وزارتخانه‌ها/ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزراتخانه دیگر

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پس از سه ساعت و نیم بحث در نهایت هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود را محدود به دریافت مجوز از مجلس کرده و همچنین سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را ممنوع کردند.

کد مطلب: ۳۱۱۴۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از بحث و بررسی سه ساعت و نیمه، طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به نحوه ادغام وزاترخانه ها داشت را با ۱۴۵ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

بر این اساس از تاریخ تصویب این قانون در اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شده‌اند متوقف می‌گردد.

همچنین هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در تبصره یک این ماده واحده نیز آمده است که شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

همچنین در تبصره ۲ این ماده واحده ذکر شده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است، این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

پیشنهادهای الحاقی به این طرح در جلسه بعداز ظهر امروز مجلس بررسی خواهد شد.

طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در حالی در آخر وقت جلسه علنی نوبت صبح امروز به تصویب رسید که نمایندگان از ابتدای جلسه علنی امروز (یکشنبه) وارد بررسی جزئیات این طرح شده بودند.

در خلال بررسی این طرح، نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای حذف بخشی از ماده واحده و دو تبصره این طرح را مطرح کردند که هیچ کدام از این پیشنهادات نتوانست موافقت نمایندگان را جلب کند.

نخستین پیشنهاد از سوی "مهردادلاهوتی" نماینده لنگرود در مورد بازگشت به طرح اولیه مطرح شد که در طرح اولیه تنها دولت مکلف شده بود هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس برساند که این طرح اولیه در مصوبه‌ کمیسیون برنامه و بودجه بدان‌گونه تغییر کرده است که هرگونه اقدام برای جابجایی، ادغام و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها باید از تاریخ تصویب این قانون متوقف گردد.

نماینده مردم لنگرود در توجیه دلایل خود برای بازگشت این طرح به طرح اولیه مورد نظر نمایندگان، گفت: نمایندگان با توجه به رویکرد دولت در سرپرستی نیکزاد برای وزارت ارتباطات،‌ این طرح را مطرح کردند و تاکید کردند طرحی که در آن دولت مکلف شده بود هرگونه پیشنهاد ادغام و انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها را به دست مجلس برساند.

وی افزود: مصوبه جدید کمیسیون برنامه و بودجه معنایی جز متوقف کردن کار دولت ندارد از طرف دیگر طرح‌های دیگر مجلس همچون طرح انتزاع وظایف وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را متوقف می‌کند.

"نادرقاضی‌پور" نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد که با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و با تصویب نهایی مجلس، هرگونه ادغام، انحلال و انتزاع موسسات و واحدهای زیرمجموعه آن باید به تصویب مجلس برسد که این رویکرد کارها را ضابطه‌مند می‌کند.

"سیدحسین نقوی‌حسینی" نماینده ارومیه نیز در موافقت با این پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه نمایندگان،‌ گفت: طرح اولیه تصمیم معقول و درستی بود اما طرح کنونی مصوب کمیسیون که در مجلس در حال بررسی است انصافا کار قوه مجریه را سخت می‌کند، بنا نیست مجلس موتور محرکه قوه مجریه را با مشکل مواجه کند.

نماینده دولت نیز با موافقت با این پیشنهاد، تاکید کرد که با چنین رویکردی دیگر دولت نمی‌تواند به سمت کوچک‌سازی گام بردارد و اجرای قوانین دیگری همچون قانون مدیریت خدمات کشوری با مشکل مواجه می‌شود.

"غلامرضا کاتب" سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت کمیسیون در بازگشت به طرح اولیه، گفت: دلیل تسری این طرح به اینکه هرگونه اقدام برای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها متوقف شود بدان دلیل است که دولت در یک سال گذشته بسیاری از نهادها را همچون شورای عالی اداری، سازمان هوافضا و سازمان استاندارد را بدون مجوز به زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری اضافه کرده است،‌ رویکردی که بدون نظر کارشناسی انجام شده است.

وی همچنین تاکید کرد که مجلس موافق کوچک‌سازی دولت است اما این رویکرد باید طبق قوانین انجام شود.

این پیشنهاد به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده با ۶۶ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ رای به تصویب مجلس نرسید.

بعد از این پیشنهاد، نمایندگان در پیشنهادات متعددی خواستار حذف بخش‌های مختلفی از طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شدند، پیشنهاداتی که برخی از آنها برای باز کردن دست دولت برای انجام جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها مطرح کردند که در این طرح دست دولت در این راستا بسته شده است.

البته طرح پیشنهادات با اخطارها و تذکرات متعددی از سوی نمایندگان مطرح شد که این اخطارها توسط رییس جلسه وارد دانسته نشد.

بر این اساس با ورود مجلس به استماع نطق نمایندگان در ساعت ۱۰:۴۵ و بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه متوقف شد تا بعد از استماع نطق‌ها مجددا این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار